ولي العهد جسد الواقع الاقتصادي والمجتمعي في خطابه بقمة العشرين

تحتل المملكة العربية السعودية مكانتها المرموقة بين دول العالم بثقلها السياسي والاقتصادي والتنموي ما أتاح لها الانضمام بجدارة إلى دول العشرين، حيث مقعدها في المحفل الدولي الهام لتشارك بقوة في طرح ومعالجة مشكلات العالم المتشعبة والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط الملتهبة.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وفد المملكة في قمة العشرين في مدينة برزين الأسترالية، مؤكداً سموه على ضرورة الارتباط بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، مضيفاً بأن المملكة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المعززة للنمو والتنوع واستدامة رفع معدلات التوظيف واضعاً شرطاً أساسياً لمحاربة الفقر متمثلا في الطاقة الموثقة بتكاليف معتدلة، وفي هذا الجانب أعلن سموه بدء برنامج وطني للترشيد ورفع كفاءة الطاقة واضعاً في الاعتبار متطلبات التنمية المنشودة من أجل رفاهية المواطن. وعزا سموه ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي إلى ازدياد حدة المخاطر المحيطة بالكثير من الدول ما يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والسير في تنفيذ الإصلاحات المالية والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصاد بعض الدول الأعضاء.
وعلى الجانب السياسي طالب رئيس وفد المملكة الأمير سلمان الجميع بضرورة التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر التهديد للسلم العالمي ومن ذلك العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، منوهاً إلى أن استمرار الأزمة السورية قد فاقم من معاناة الشعب السوري الشقيق وأسهم في ازدياد حدة الاستقطاب وانتشار العنف والإرهاب في دول الشرق الأوسط.
وعن الطاقة وأهميتها في التنمية والاستقرار العالمي أكد سموه بأن المملكة مستمرة في سياستها المتوازنة ودورها الإيجابي لتعزيز الأسواق العالمية من خلال أهميتها في السوق البترولية العالمية آخذة في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، ومن أجل ذلك استمرت المملكة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية بشكل كبير لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي العالمي وضمان استقراره، مشيراً لما حققته المملكة خلال الأعوام الأخيرة من نمو قوي في القطاع غير النفطي، معبّراً عن الارتياح للأوضاع المالية الجيدة نتيجة للجهود المبذولة من خلال بناء الاحتياطات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى بلغت إلى أقل من ثلاثة في المئة إضافة إلى بناء مؤسسات مالية وقطاع مصرفي متين متمتع بالمرونة والملاءة المالية القوية مؤكداً حرص المملكة على العمل مع المجموعة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي هذا الحضور الاقتصادي الأممي اكتسبت المملكة العربية السعودية اهتماماً وحضوراً دولياً من خلال الخطاب الشامل الذي ألقاه ولي العهد الأمير سلمان رئيس الوفد مجسداً فيه الواقع الاقتصادي والمجتمعي لشعوب العالم والذي تناقلته الصحف العالمية كما نقله الإعلام مشيداً بدور المملكة الثابت في تعزيز الاقتصاد الوطني والعالمي من خلال المشاركة الفعلية منطلقة من واقعها الاقتصادي ونموها المستمر ومكانتها السياسية وحرصها على ضمان السلم والاستقرار العالمي من أجل النهوض بالشعوب التي تعاني الكثير من مشاكلها.
وما أثلج الصدور في ترؤس ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة إلى قمة العشرين تلك المكرمة الملكية التي أعلنها سموه الخاصة بالدارسين السعوديين على حسابهم الخاص في أستراليا وعددهم 270 طالباً وطالبة ممن اكتملت فيهم شروط الدراسة على حسابهم الخاص وتوجيه سموه الكريم بإلحاقهم الفوري بالبعثة على أن تتولى المملكة تسديد تكاليف دراساتهم العليا، وقد عبّر الدارسون على حسابهم الخاص في أستراليا وذووهم عن غبطتهم بهذه المكرمة المباركة رافعين آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين على ما يجده التعليم من دعم مستمر من القيادة الرشيدة.
ويبقى أخيراً أن انضمامنا إلى مجموعة العشرين إنما يجسد متانة اقتصادنا الوطني تأكيداً للعدالة الاجتماعية واعتدال ميزان سياستنا نحو العالم قاطبة دون تفرقة أو تمييز وبالتالي مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.