لابد من سرعة البت في قضية «مجموعة المعجل» إنصافا للمساهمين وتعويضهم عن الضرر

فيما دعوا لإنشاء إدارة مستقلة للمحاسبة والمراجعة القانونية للشركات المساهمات مرتبطة بهيئة السوق أو «التجارة» .. اقتصاديون عبر «الجزيرة»:

دعا محللون وخبراء اقتصاديون عبر «الجزيرة» إلى أهمية إنشاء إدارة مستقلة تكون مرتبطة سواء بهيئة سوق المال أو بوزارة التجارة تعنى بالمحاسبة والمراجعة القانونية للشركات المساهمات، ويكون دورها الأساسي فحص الميزانيات والقوائم المالية، وكل ما يتعلق بالجوانب القانونية والمحاسبية للشركات المساهمة في سوق المال. كما شددوا على ضرورة إسراع البت في القضية المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وذلك كي يحصل كل ذي حق على حقه المشروع نظاما، لكونها قضية شائكة ومعقدة، ولابد من إنصاف المساهمين وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم إذا ثبت أن هناك أخطاء ارتكبت يجرمها القانون، ومؤكدين في الوقت ذاته أنه على هيئة السوق المالية المضي قدما في حسم أوضاع الشركات التي لديها إشكاليات في سوق المال والإسراع في إنهاء هذه الإشكاليات، ووضع العقوبات الصارمة للحد من الأخطاء إن وجدت.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي محمد العنقري، أن دعوى هيئة سوق المال ضد أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل تعد سابقة تسجل لأول مرة بالسوق المالي السعودي، وهي ضد مجلس الإدارة وبعض الأطراف، حيث تشمل الفترة من عام 2008 إلى عام 2011 ، أي من كان في تلك الفترة من مجلس الإدارة، وليست الدعوى ضد الشركة، لأن هناك فرقا بين الكيان ومن يديره.
وبين العنقري، أن خطوة هيئة سوق المال تعتبر خطوة إيجابية ستؤصل لمرحلة جديدة، يصبح فيها مسؤولو الشركات أكثر حرصا في طرق تعاملهم وإفصاحهم وإدارتهم للشركات، كما أن وجود عقوبات تنتظر من تثبت إدانته بأي مخالفة لأنظمة السوق والشركات المساهمة العامة يعد خطوة مهمة للحد من أي تلاعبات أو سوء في الإدارة والصلاحيات.
وحول سبب تأخير رفع الدعوى، قال العنقري «سبب التأخر برفع الدعوى لا يعود لهيئة السوق المالية لأن حيثيات الخبر تقول أن القضية تم تحويلها من وزارة التجارة بسبب تقدم مساهمين للوزارة بشكوى ضد مجلس إدارة الشركة بالفترة المذكورة وبعض الأطراف المرتبط بهم، ولا يمكن اعتبار أن هناك تأخيرا لأن وضع الشركة لم يتدهور بشكل واضح إلا من عام 2012 ، ولا نعلم بالضبط مدة الخطوات التي اتخذت حتى أصبحت دعوى يمكن الاستناد فيها على الوثائق والمعلومات التي تجعل منها مكتملة العناصر حتى تصبح دعوى نظامية»
وأضاف العنقري «نتمنى أن يتم البت في هذه القضية بأقرب وقت، حتى يحصل كل ذي حق على حقه المشروع نظاما، لأن قضية الشركة شائكة ومعقدة ولابد من إنصاف المساهمين وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم إذا ثبت أن هناك أخطاء ارتكبت يجرمها القانون»، مشددا في هذا الصدد على أنه من الضروري والمهم أن نرى مثل هذه الدعاوى والعقوبات الرادعة، وذلك لكون السوق يحتاج إلى حماية أكثر لحفظ الحقوق للمساهمين، إضافة إلى أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي ودخوله بمؤشرات الأسواق الناشئة يتطلب وضوحا أكثر في إجراءات الحماية وأدوار الجهات الرسمية فيها.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي راشد الفوزان، أنه على هيئة السوق المالية المضي قدما في حسم أوضاع الشركات التي لديها إشكاليات في سوق المال والإسراع في إنهاء هذه الأوضاع، ووضع العقوبات الصارمة للحد من الأخطاء إن وجدت، وذلك حفاظا على حقوق المساهمين وإبقاء ثقة المستثمرين في السوق كما هي. ودعا الفوزان، إلى أهمية أن تكون هناك إدارة مستقلة سواء في هيئة سوق المال أو في وزارة التجارة تعنى بالمحاسبة والمراجعة القانونية للشركات المساهمات العامة، ويكون دورها الأساسي يتمثل في فحص الميزانيات والقوائم المالية، وكل ما يتعلق بالجوانب القانونية والمحاسبية للشركات المساهمة في سوق المال، وذلك ليس من باب التشكيك في الشركات المساهمة، وإنما من باب الحفاظ على حقوق المساهمين وسمعة سوق المال السعودي.
وأضاف «سيكون دور هذه الإدارة في المراجعة القانونية والمحاسبية للشركات المساهمة، وليس بالضرورة أن يكون هناك أي أخطاء للشركة المعنية بالمراقبة، وإنما تأخذ هذه الإدارة بشكل عشوائي شركة من كل قطاع من قطاعات سوق المال وتقوم بمراجعتها وتدقيق حساباتها والتأكد من وضعها القانوني، وفي حال وجود أي أخطاء تعمل هيئة سوق المال على إيقاع أقصى العقوبات على الشركة المخالفة.»
وقال «لا يجب أن تسلم هيئة السوق المالية بكل ما يقدم من شركات المساهمات العامة، ليس لعدم الثقة بهم أو بمراجعيهم القانونيين والمحاسبين، وإنما حفاظا على أموال المساهمين، وعدم تكرار أخطاء الشركات كالذي حدث مع شركة موبايلي وشركة المعجل، وذلك لكون اهتزاز الثقة يعتبر مشكلة كبيرة لسوق المال الذي يعتبر مرآة للاقتصاد الوطني عموما».
من جهته، اعتبر المحامي فهد الدغيلبي، إجراء هيئة سوق المال ورفع دعوى ضد أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل، ضمن الإجراءات الحمائية لحقوق المساهمين في شركات المساهمات العامة، وأن الشركات الأخرى التي قد يكون لديها أخطاء مماثلة ليس بمأمن من وقوفها أمام القضاء.
وقال الدغليبي: إن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الثقة في سوق المال السعودي خصوصا عقب صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا والقاضي بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية وضرورة إيجاد أنظمة وقوانين جديدة وصارمة في هيئة السوق المالية ضد شركات المساهمات العامة في حال وجود أخطاء في هذه الشركات حفاظا على أموال المساهمين، وثقة المستثمرين في السوق المالية.
وكانت هيئة السوق المالية، قد أعلنت أمس الأول، عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011 لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات، حيث شكلت هذه الخطوة بارقة أمل بدأت تلوح أمام حملة أسهم الشركة الموقوف تداول أسهمها في السوق المالية السعودية بسبب خسائرها المالية المتراكمة، وذلك بتمكينهم من عودة أموالهم العالقة.
وأوضحت الهيئة حينها استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة، مشددة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذ تعود جذور القضية إلى غموض واختلافات جوهرية في القوائم المالية الأولى، إلى جانب سوء تصرف أعضاء مجلس الإدارة وتعاطيهم مع الخسائر المتراكمة، فضلاً عن أن المكاتب المحاسبية المعنية بالتدقيق في القوائم المالية تكون تحت ضغط أعضاء مجلس إدارة الشركة، ما يؤثر حتماً على صحة ودقة المعلومات المرفقة بالقوائم المالية.