مساهمو 14 شركة مدرَجة يتكتلون لتوكيل مكاتب محاماة

يستعد مساهمون كبار وإدارات صناديق ضخمة لتوكيل مكاتب محاماة ضد إدارات 14 شركة مدرجة في سوق الأسهم اعتباراً من اليوم, ضد ما وصوفوه «تورط إداري في تسيير الشركات إلى الخسائر بالإضافة إلى المبالغة في تحصيل مبالغ مالية والتوسع في عمليات اقتراض مصرفي دون تطوير أداء الشركات علاوة على المبالغة في صرف مكافآت للأعضاء دون موافقات رسمية.
وترشح أمام المساهمين 3 خيارات بينها مكتبان سعوديان وآخر أجنبي, وتتركز الشركات التي تواجه مجالس إداراتها دعوى جديدة في قطاع التأمين بحصة 8 شركات وقطاع الاتصالات بشركتين.
من جانبه قال المساهم محمد القحطاني إن المستثمرين يتطلعون إلى توحيد الجهود في رفع القضايا خاصة مع اختلافات نوع القضايا المرفوعة قانونياً من شركة إلى أخرى
مشيراً إلى أن تحرك المساهمين بدءاً من الأسبوع الماضي لتوكيل محام ليتولى المرافعات القضائية عن المساهمين, مؤكداً أن مساهمي شركة المعجل في المراحل النهائية للتوقيع مع مكتب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل
وأضاف القحطاني أن محافظ كبرى وصناديق استثمارية قررت الدخول مع المساهمين في الدعاوى.
وحول إذا كانت الصناديق حكومية رفض القحطاني الإفصاح عنها لكنه أضاف هناك بعض الصناديق على العموم سيتم إطلاعها على القضايا المرفوعة لتحديد موقفها
وقال مسؤول عمليات محافظ استثمارية عبدالله الكلثم إن قرار المساهمين بمحاسبة مجالس الإدارة يعد تفعيلاً لدورها محملاً المستثمرين جزءاً من المسؤولية بسبب غيابهم عن الجمعية العمومية لكل شركة التي تمرر من خلالها القرارات .
وأضاف إن توحيد الجهود في قنوات رسمية موحدة يصب في مصلحة السوق ويخضع الإدارات للمساءلة القانونية.
من جهته قال المحامي هشام العسكر أول محام حقوقي مختص بالقضايا التجارية والأوراق المالية إنه يترافع حالياً ضد شركة عامة بدعوى مسؤولية تقصيرية على إدارة شركة المتكاملة ومؤسسيها بالإضافة إلى لجوء مساهمي شركة المعجل بطلب الترافع عن قضيتهم ضد الشركة, لافتاً إلى التوكيل في الترتيبات النهائية وقال إن من المهم جداً نشر التثقيف القانوني لحقوق المساهمين بما كفله نظام الشركات السعودي, مشيراً إلى أن هيئة سوق المال قامت على أساس حماية المستثمرين والمساهمين والعمل على إنصافهم .
مؤكداً أن شريحة عريضة من المساهمين ليسوا على اطلاع بحقوقهم تجاه شركات يستثمرون فيها دون معرفة الالتزامات المالية على الشركات. مطالباً بدور أكبر حقيقي في مجالس الإدارة للشركات المساهمة لحماية المساهمين ومدخراتهم التي حاولوا تنميتها من خلال الشركات المدرجة، مشدداً على أهمية دور المتخصصين في نشر ثقافة الاستثمار والحقوق لكافة المساهمين في وسائل الإعلام، بدوره قال المحامي عبدالعزيز الحوشاني «محامي شركة بيشة» إن القضايا المتوقع رفعها ضد الشركات المساهمة تتلخص في مسؤوليات تقصيرية أدت إلى خسائر غير متوقعة في الشركات أو التوسع في التمويل رغم عدم الحاجة أو صرف أموال طائلة خارج الاختصاص أو قد تصل إلى دعوى جنائية إن ثبت في الدعوى أخطاء جنائية أدت بالشركة إلى تآكل رأس المال وارتفاع حجم الخسائر.
وأضاف الحوشاني إن الدعوى ستنظر في قرارات مجالس الإدارة أثناء صدور القرار والآثار السلبية المترتبة بمقاييس عادلة تراعي التغيرات التي قد تصاحب القرار الصحيح الذي يؤدي إلى نتائج سلبية بالمقارنة مع القرارات غير المدروسة أو التي فيها شبهات لأنها تصل إلى نتائج سلبية حتمية .
لافتاً إلى أن قرارات الهيئة بإيقاف تداول بعض الشركات ساهم في رفع مستوى الخسائر للمساهمين لأن النتائج تضر المساهمين لا الشركات .