فيما حمَّلوا الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية المسؤولية .. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

الفشل في إدارة الالتزامات وراء تعثر الشركات بعد الإدارج وغياب المحاسبة

أكد اقتصاديون أن استهانة بعض الشركات بإدارة التزاماتها نتيجة سوء تقديراتها لكل من الإيرادات والتكاليف والتساهل بإدارة الديون بالدرجة الأولى إضافة إلى غياب محاسبة مجالس الإدارات من قبل المساهمين أبرز أسباب ظهور إشكالية التعثر بعد الإدراج في السوق السعودي، وقال المحلل المالي محمد العمران إن أسباب تعثر الشركات تختلف باختلاف ظروف كل شركة، لكن السمة التي تجمعهم جميعاً هي تفاقم «الديون» والعجز عن سدادها في مواعيدها المجدولة, وهي مشكلة تدل على فشل بعض الشركات في إدارة الالتزامات الواجبة عليها بسبب سوء التقدير لكل من الإيرادات والتكاليف والتساهل بإدارة الديون بالدرجة الأولى. والخلل أولاً وأخيراً من إدارة الشركات المتعثرة (تحديداً الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية)، وهي المتسبب الرئيس لمشكلة التعثر، في ظل غياب التخطيط المدروس لإدارة الديون وسدادها في مواعيدها المجدولة مع الدائنين.
وعن الحلول ذكر العمران بأنها كذلك تختلف من شركة لأخرى باختلاف الظروف، فمنها ما يحتاج لضخ سيولة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، أو خفض رأس المال لإعدام الخسائر المتراكمة، أو تحصيل الديون ضد الغير وكذلك إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل.
وفيما يخص وضع شركة مجموعة محمد المعجل وإيقافها عن التداول بسبب عدم إفصاحها للربع الثاني من العام الحالي, وما تبعه من تطورات وضعها المالي بعد الإفصاح وارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة الى ما يزيد عن كامل رأس المال البالغ 1250 مليون ريال، أشار العمران الى أن حالة شركة المعجل تكاد تكون الأصعب حتى الآن, لأن رصيد حقوق المساهمين أصبح بالسالب بينما سعر السهم في السوق قبل التعليق هو عند 12.55 ريال، مما يدل أن تخفيض رأس المال لن يكون حلاً بحد ذاته، بل ما تحتاجه الشركة أكثر هو ضخ أموال ضخمة جديدة ربما تفوق في قيمتها قيمة رأس المال الحالي بينما تبلغ القيمة الدفترية حالياً عند 2.24 بالسالب، مما يدل أنه لو تم تأسيس شركة جديدة لكان أفضل للمساهمين من إنقاذها بهذا الشكل, حيث إن شراء أسهم جديدة بقيمة 10 ريالات لن يكون مجدياً للمساهمين على المدى القصير إن كان من حيث مكرر الربحية المستقبلي أو من حيث مكرر القيمة الدفترية المستقبلي. وتابع قائلا: لو فرضنا أنه سيتم ضخ سيولة جديدة في شركة المعجل بقيمة 10 ريالات للسهم فإن هذا سيكون مجدياً فقط على المدى الطويل بشرط تحقيق تحسن أرباح مجدية في نظر المساهمين، وهو احتمال ضعيف جداً إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض الإنفاق الاستثماري من قبل عملائها الكبار (أرامكو والشركات البتروكيماوية) إلى مستويات متدنية ولجوء الشركة إلى تغيير صيغة عقودها من التكلفة الإجمالية إلى التكلفة زائدًا هامش ربح محدد.
ومن ناحيته قال رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي, إنه في السنوات الأخيرة تم توسيع دائرة الشركات المدرجة لتتضاعف عدد الشركات في سنوات محدودة لزيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية جيدة ومحاولة لتلافي مشكلات التضخم السعري التي حدثت منذ عدة أعوام وتسببت في خسائر حادة للمستثمرين والمضاربين على حد سواء, ولكن زيادة عمق السوق بهذه الطريقة كانت له إيجابيات وسلبيات, وأبرز إيجابياته توفير فرص استثمارية جيدة وبدائل للاستثمار، ولكن هناك سلبيات أثرت كثيرًا على المسار الاستثماري في السوق, أبرزها إدراج عدد كبير من الشركات لا تمثل ثقلاً اقتصادياً وبعدد كبير, مثل بعض شركات التأمين.
وأضاف بأنه حتى نحكم بشكل عملي على جدوى الشركات المدرجة لابد أن نشير الى أن زيادة مستويات الرقابة والإفصاح نسبياً ساهم في كشف الخلل الإداري في عدد من الشركات, ولكن محاولة العلاج وتوقيت الإفصاح جاء متأخراً في كثير من الأحيان.
وأشار الى أن مسئولية وأسباب تعثر الشركات في رأيي مشتركة بين كل الأطراف ذات العلاقة, لأن المساهمين أيضاً يتحملون جزءاً من المسئولية بعدم محاسبة الإدارات على الخسائر المتراكمة.
ويعود ذلك الى أن أغلب المتعاملين في هذه الشركات مضاربون لا يهتمون بإمكانيات الشركة وقدرتها على الاستمرار والمنافسة، ولكن يهتمون بالمكاسب السعرية من المضاربة دون الاهتمام بقوة الشركة المالية, إضافة إلى أن التساهل النسبي في معالجة مشكلات الشركات المتعثرة وترحيل الخسائر على المساهمين بإطفاء الخسائر في رأس المال ثم زيادة رأس المال دون محاسبة حقيقية للإدارت المتسببة في ذلك حتى مع تقديم خطط العمل الجديدة يعد من أبرز مشكلات التعثر بعد الإدراج.
وفي إشارة الى أزمة شركة المعجل قال إنها قد تأخذ المنحنى نفسه في تحميل المساهمين مشكلات الشركة بإطفاء جزء من الخسائر لتقليص نسبة الخسائر لتصبح دون 70% من رأس المال بزيادة رأس المال للمساهمين القدامى، لأن تصفية الشركة بهذه الصورة ضياع لحقوق المساهمين العاديين.
وكان السوق المالي السعودي قد فاجأ الجميع بإيقاف شركة مجموعة محمد المعجل عن التداول بسبب عدم إفصاحها للربع الثاني من العام الحالي, وما تبع ذلك من تطورات وضعها المالي بعد الإفصاح وارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة الى ما يزيد عن كامل رأس المال البالغ 1250 مليون ريال.
كما يذكر أن شركة «المعجل» تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية في مايو 2008م بسعر 70 ريالاً للسهم «10 ريالات قيمة أسمية +60 ريالاً علاوة إصدار». وأثارت علاوة الإصدار الكبيرة الكثير من الجدل لدى المحللين في ذلك الوقت.
ويشار الى أن المادة 148 من نظام الشركات تنص على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها).
وتعد هذه هي المرة الثانية بتاريخ الأسهم السعودية التي تتآكل فيها حقوق المساهمين بالكامل بعد شركة بيشة قبل عدة سنوات.