عصابات الاحتيال التجاري والمالي

على الرغم من الدور المهم، والكبير للتقنية الحديثة في اختصار الكثير من الجهد والوقت، لكن البعض يرى بأنها ليست آمنة، وبخاصة في التعاملات المالية، حيث انتشرت عصابات التقنية وبدأت تبحث، وتستفيد من الثغرات الأمنية للدخول إلى الحسابات المالية، إلا أن هذه العمليات لا تتم أحياناً إلا بعد تهاوننا في سرية المعلومات لدينا، مما يجعلها متاحة للآخرين، وتصديق بعضهم دون تدقيق وتوضيح.
المملكة من جانبها حققت قفزات عالية في مجال استخدام التقنية الإلكترونية، والخدمات المصرفية الحديثة خلال السنوات الماضية، لكن مع اتساع وسهولة هذه العمليات باستخدام التقنيات المتطورة والحديثة، تطورت عمليات الاحتيال المالي والتجاري الإلكتروني، وما زالت تتزايد في هذه الأيام، من خلال عمليات الاحتيال، خاصة عند البيع والشراء على الأفراد والشركات، والبنوك وربما على الحكومات، عبر شبكات الإنترنت غير المعروفة.
وعلبه فإن الاحتيال التجاري والمالي يقصد به التحايل، والتدليس والكذب، وهو من أفعال الخداع المالي، أو تقديم ونشر بيانات ومعلومات مالية مغلوطة، وغير صحيحة وكاذبة، أو تزوير وإخفاء بيانات حقيقية لتحقيق فائدة مالية، أو الحصول على مصلحة تجارية على حساب شخص ما، أو شركة أو أي كيان آخر، من دون وجه حق، أو حرمان آخر من حق له مكتسب.
هناك طرق كثيرة للاحتيال التجاري والمالي، كمحاولة إقناع الشخص، أو مؤسسة الفوز بجوائز كبيرة، أو جوائز اليانصيب، أو عن طريق الأعمال الخيرية بالتبرع من أجل القضايا الإنسانية مثل الحروب والمجاعات، وأيضاً هناك احتيال يتم عن طريق البنوك، بحيث يتصل بك احد الأشخاص مدعياً أنه موظف من البنك، ويرغب في مساعدتك، واستثمار أموالك التي في حسابك لدى البنك.
وأيضاً الاحتيال عبر الإعلان عن الوظائف والتي تطلب من الفرد إرسال بياناته الشخصية وصورة للهوية، أو جواز السفر، بحجة استكمال إجراءات الوظيفة، ثم يقع الفرد ضحية الاحتيال وليس الفرد هو الضحية الوحيدة لأعمال الاحتيال، فالشركات والبنوك، وشركات التأمين أصبحت أيضاً هدفاً للكثير من أنواع الاحتيال التجاري والمالي، سواء كانت عبر الإنترنت، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، حتى أصبح هناك خسائر مالية كبيرة على الاقتصاد الوطني. على الجميع أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة أثناء استخدامهم لشبكات الإنترنت، وعدم الانصياع وراء الإعلانات التجارية الزائفة، والشركات الوهمية للحيلولة دون وقوع الاحتيال، ومن المفترض أن لا نقبل العروض الدعائية التي تأتي عن طريق البريد الإلكتروني، لأنها تكون وهمية، ويجب عدم الشراء من موقع الإنترنت التي لا يعرف لها عنوان بريدي، أو رقم هاتف ويفترض أن لا نثق في أي أحد يقوم بتعديل سجلاتنا الائتمانية من دون معرفة سابقة.
ويفترض تجنب عروض بعض الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على التخلص من الديون القديمة، وعدم التجاوب مع اتصالات أشخاص مجهولين يدعون أنهم من موظفي البنوك ويطلبون منك تحديث بياناتك المصرفية، وبطاقات الصراف الآلي، أو البطاقة الائتمانية، والحذر من الحصول على عروض مجانية عند الشراء المباشر من أشخاص لا نعرفهم.
وعلى الجميع اليقظة للتطور التقني الكبير في مجال العمليات المصرفية، وعدم إفشاء بياناتهم المصرفية، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، لضمان حماية حقوقهم، ويجب تغيير جميع الأرقام السرية الخاصة ببطاقة الصراف والبطاقة الائتمانية، وخاصة عند العودة من السفر، ويتوجب الإبلاغ فوراً عند فقدان البطاقات الشخصية، أو جواز السفر، أو البطاقات المصرفية، والائتمانية، وعدم استخدام البطاقات المصرفية في الأماكن المشبوهة، أو مواقع التسوق الإلكتروني غير المعروفة.
ومن المفترض أن تتبنى مؤسسة النقد، والبنوك المحلية، والشركات المالية، وشركات التأمين إستراتيجية طويلة الأمد، بغرض توعية المواطنين والمقيمين عن جميع أنواع التحايل المالي والتجاري، والالتزام بالتعليمات الرسمية، والأنظمة الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية، عبر القنوات الإلكترونية، كالهاتف والإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، وذلك من أجل حماية الحسابات المالية الخاصة والعامة من الاحتيال التجاري والمالي.
ويفترض من جميع الجهات المعنية التصدي لمحاولات الاحتيال المالي والتجاري، والعمل على إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم وتحمي المتعاملين عبر المواقع الإلكترونية، وحماية حسابات عملاء البنوك من عمليات الاختراق، أو التحايل أو الاستيلاء عليها من قبل عصابات الاحتيال المالي، من خلال إجراءات صارمة ومشددة بما يضمن سلامة المجتمع، وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.