انتشرت في الأونة الاخيرة عمليات النصب والاحتيال الاليكتروني على عملاء البنوك حيث حذرت البنوك السعودية عملاءها من الاستجابة للإعلانات التجارية الوهمية، التي يدعي أصحابها سداد القروض ومديونيات العملاء للبنوك، ومنح العميل قرضاً آخر بشروط وأسعار أفضل، واصفة مثل هذه التصرفات بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، وأنها تنطوي على عمليات نصب واحتيال واستغلال لاحتياجات العملاء بأساليب غير نظامية وغير مشروعة يعاقب عليها القانون. ولتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال المصرفي والمالي، نصحت البنوك السعودية المتعاملين معها عبر رسائل نصية قصيرة، ورسائل على البريد الإلكتروني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الإعلانات الوهمية التي تندرج تحت إطار عمليات الاحتيال المالي، إلى جانب ضرورة أن يحصن العملاء أنفسهم من هذه المحاولات عبر اتباع عدد من النصائح المصرفية. وتضمنت النصائح مواجهة عدد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثير من المتعاملين بحسن نية، من دون أن يدركوا أن ارتكابها من الممكن أن يجعلهم عرضة للاحتيال المالي، ومنها الاستجابة لبعض الاتصالات الهاتفية التي يدعي أصحابها أنهم موظفون في أحد البنوك ويطلبون من العملاء تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفادياً لعدم تجميد الحساب، حيث إن الوسيلة الوحيدة لتحديث بيانات الحساب هي من خلال شبكة فروع البنوك فقط. وعملية الاحتيال هذه تتم بإقناع العميل بالذهاب إلى جهاز الصرف الآلي لمساعدته في تحديث بيانات الحساب، ثم يقوم المحتال بإقناع العميل بطرق احتيالية بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى حساب آخر ومن ثم يكتشف العميل أنه وقع ضحية لعملية احتيال من قبل شخص محتال انتحل شخصية موظف بنك. وطالبت البنوك السعودية ضمن إطار حملتها التوعوية الرابعة التي دشنتها مؤخراً تحت عنوان «لا تفشيها»، بضرورة قيام العملاء بتحديث برامج الحماية في أجهزتهم الحاسوبية لمواجهة عمليات الاحتيال الالكتروني التي قد تحدث بسبب نقاط الضعف والثغرات الأمنية، إلى جانب عدم استخدام العميل رقمه السري في التعريف بأكثر من بطاقة مصرفية لديه، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية لأشخاص غير مخولين أو لمواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مشكوك فيها، كما نبهت البنوك السعودية عملائها بعدم الوثوق بأي موقع إلكتروني لمجرد أنه يحمل شعار أحد المصارف، واهمية الاتصال بالمصرف مباشرة للتأكد من حقيقة وسلامة مثل هذه المواقع. وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية قد شرعت بإقامة مراكز معلومات متنقلة في عدد من المراكز والمجمعات التجارية الكبرى بالمملكة، بهدف التوعية والتعريف وتعزيز ثقافة الصناعة المصرفية لدى كافة أفراد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وفئاته، وتوعية العملاء بأهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمصرفية، وترشيد تداولها وعدم التهاون في الكشف عنها. وتبنت البنوك السعودية استراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية، وتحديدا عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولا لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل. وتكثف بنوك المملكة جهودها لحماية العملاء رغم ان عمليات الاحتيال المالي في السعودية لم تصل إلى حد الظاهرة، لكن مثل هذه العمليات قد تتزايد خصوصاً في موسم الصيف والأجازات سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو المعاملات التي تتم عبر «الإنترنت»، فضلاً عن محاولات سرقة البيانات الشخصية المصرفية، خصوصاً رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور للحساب المصرفي عبر «الإنترنت»، خاصة وأن عمليات الاحتيال الإلكتروني تعتبر من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، ويندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام المحتالين ببعث وإرسال الرسائل الإلكترونية خلال البريد الإلكتروني لعملاء البنوك.
