النفط ينزل عن 82 دولاراً بفعل بيانات صينية وتخمة المعروض

بي.اتش.بي تختبر حظر التصدير الأمريكي بالبيع دون إذن رسمي

تراجع خام برنت لأقل مستوى في أربع سنوات دون 82 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم مما أجج المخاوف بشأن الطلب مع تزايد تخمة المعروض. وأظهر مسح نمواً ضعيفاً لقطاع الخدمات الصيني في أكتوبر تشرين الأول بفعل انحسار المشاريع الجديدة وذلك بعد أيام من بيانات كشفت عن نمو صناعي ضعيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحلول الساعة 09.13 بتوقيت جرينتش تراجع برنت 75 سنتاً إلى 82.05 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق أقل مستوى خلال أمس 81.63 دولار في أضعف سعر منذ أواخر 2010.
ونزل الخام الأمريكي 43 سنتاً إلى 76.76 دولار لكنه ارتفع عن المستوى المتدني 75.84 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة وكان الأضعف منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 وذلك بعد بيانات أظهرت تراجعاً مفاجئاً لمخزونات الخام الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج. وقال هانز فان كليف كبير اقتصاديي الطاقة لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام «المعروض مرتفع وتوقعات الطلب تتعرض للخفض في كل يوم تقريبا».
من جهة أخرى، تصبح بي.اتش.بي بيليتون أول شركة تصدر النفط الأمريكي عالي الجودة المعالج معالجة خفيفة بدون موافقة صريحة من الحكومة في اختبار جديد لحدود حظر البيع إلى الخارج الذي يثير جدلاً متزايداً. وبعد ثمانية أشهر من إعلان شركتي طاقة أمريكيتين أخريين إنهما تلقتا أول إذن رسمي لبيع المكثفات المنتجة محليا في الخارج قالت بي.اتش.بي إنها ترى أن نفطها يستوفي أيضاً المعايير القانونية للتصدير بما أنه معالج معالجة خفيفة في أبراج تقطير بجنوب تكساس. وقال متحدث باسم بي.اتش.بي شركة التعدين الانجليزية الأسترالية التي تعد من أكبر المنتجين برقعة إيجل فورد للنفط الصخري في تكساس «أخذنا الوقت اللازم لفحص المسائل ذات الصلة فحصا وافيا والتأكد من أن المكثفات المعالجة تستوفي شروط التصدير.» وقالت صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت أول من نشر خبر الصادرات إن الشركة تعاقدت بالفعل على بيع شحنة حجمها 650 ألف برميل إلى فيتول السويسرية للتجارة. وأحجم المتحدث باسم بي.اتش.بي عن مناقشة حجم الصادرات أو قيمتها ووجهتها. ويتزامن ذلك مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أعطت الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونجرس وهي نتيجة يتوقع كثيرون أن تسرع إجراءات لتخفيف أو إنهاء حظر تصدير الخام الذي ينظر إليه بشكل متزايد كإرث عفا عليه الزمن لأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.