وهرب السائق

قيل إن سبب نزول الآية السابعة من سورة الزلزلة كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير، ويقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فأنزل الله: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (7-8) سورة الزلزلة، (تفسير الجلالين ص 810).
قلت: وكيف بمن يتعمد أكل الحرام ويخالف من نهى عنه ولي الأمر وزجر ألا يخافون أن تصيبهم مصيبة بما كسبت أيديهم من نقص في الأموال، والأنفس والثمرات.
إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات من تركها براءة لدينه فقد اتقى الشبهات فكيف بأكل المال الحرام الذي لا أحد يخالف فيه أو يختلف عليه.
إن محاولة الإخلال بالأمن من كبائر الذنوب التي توعَّد الله عليها بالعقوبة، فالتهاون بالأمن أشد من التهاون في ترك الواجبات الشرعية المجمع على تحريم تركها، ولهذا أوجب الله على كل مسلم ومسلمة أن يكون عوناً في المحافظة على الأمن، فالمسؤولية ليست على رجل الأمن فقط، بل هي فرض عين على كل فرد منا ذكراً أم أنثى لننعم بخيرات بلادنا وبديننا الذي به سعادتنا وعزنا.
إن هروب العمالة وتلقيهم من الغير وكذا التستر عليهم وتشغيلهم حرام بالإجماع لأنه إخلال بالأمن وأكل للمال بالباطل وهنا أورد عدة أسئلة:
1- هل يجوز تلقي العامل الهارب وتشغيله.
2- وهل يجوز لمن علم عنه أن يسكت عليه ولا يقوم بالتبليغ عنه.
3- وهل يجوز لرجل الأمن أن يتغاضى عنه، في حال علمه بوجوده في مكان معيّن ولم يكلّف في قضيته.
4- بعد الاطلاع على إقامته وهو راكب مع الآخرين أو يقود سيارة ليست باسم كفيله ولا يحمل تفويضاً فهل يسكت عنه أو يلزمه القبض عليه والاتصال على كفيله وأخذ الإجراءات النظامية في حقه.. إلخ.
سألت أحد المشايخ الكبار عمَّا تقدّم فأجاب: لا يجوز لمن يخاف الله ويتقيه مخالفة أمر ولي الأمر فالتستر على الهارب وتشغيله وإيواؤه حرام لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر ولأن فيه أكل مال حرام وهو مال الكفيل الذي أنفق عليه من أجل حضوره ودفع تكاليف رسوم تأشيرته وإقامته. ولا يجوز السكوت عنه لمن علم عنه، ولا تبرأ الذمة إلا بالإبلاغ عنه ومن سكت على ذلك فإنه آثم قلبه.
أما رجل الأمن فالواجب عليه أعظم فهو مؤتمن على ضرورات المسلم الخمس وعليه أن يحتاط لنفسه ودينه، فإذا كلّف بأمر ما وجب عليه أن يبذل أقصى المستطاع لإتقان ذلك العمل، فالراتب حلّه وحرمته على قدر إتقانه لعمله، لا على حضور الدوام فقط.
إن هروب العمالة وتلقفهم من الغير فيه عدة محاذير:
أ - مخالفة أمر ولي الأمر، والمخالف آثم قلبه ويترتب عليه الجزاء في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله.
ب - من قام بإيوائه وتشغيله آكل للمال بالباطل فهو بمثابة من أخذ المال من صاحبه عمداً فأنى يستجاب لدعائه، ثم ألا يخشى من دعاء كفيله فيحل عليه وعلى أولاده حادث أليم.
ج - ثلاثة أشهر ونيف في إجراءات استقدامه وثلاثة عشر ألفاً تكاليف مجيئه وأربعة آلاف ريال قيمة تأشيرته وإقامته، وبعد أن عرف الطرقات وفتحت المدارس تتلقفه يد خائنة، خالفت أمر ولي الأمر ورضيت بالحرام إضافة إلى أنهم يرون ما يصنعه هؤلاء غباء لا ذكاء فيتساهلون بنا وبأمننا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وإني لأرجو في حال القبض عليه دلالتي على من أفسده وقام بتشغيله لإقامة الدعوى ضده فهذا مما يساعد في القضاء على ظاهرة الهروب وفي ذلك فليتنافس المتضررون.
أما أنا فأقول لبلادي: أنت في يد عبدالله ورجاله الأوفياء الأتقياء ولن يمسك سوء بأمر الله ما دامت السموات والأرض ولكِ أقول:
أكثر اللائمون فيك عتابي
أنا واللائمون فيك فداكا
إن لي غيرة عليك من اسمى
أنه دائماً يقبل فاكا