منذ إنشاء وزارة الإسكان والأضواء تسلط عليها لعلاج ومجابهة مشكلة متصاعدة بالمجتمع المحلي، وهي «نقص المساكن». أغلب الدراسات تشير إلى أن هذه المشكلة يمكن أن تتفاقم بسهولة إذا لم تتمكن وزارة الإسكان من السيطرة على الوضع الراهن لعجز المساكن. كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن هناك طلبًا سنويًا على المساكن بالمملكة يعادل 250 ألف وحدة سكنية سنويًا، إضافة إلى أن حجم الطلب الإجمالي المتراكم المقدر توفيره في عام 2012م تقريبا كان يصل إلى حوالي مليون وحدة سكنية، أي أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة الآن وفي نهاية عام 2014م سيصل إلى 1.25-1.5 مليون وحدة على أقل تقدير. وقد أعلنت وزارة الإسكان عن خططها المتمثلة في منتجات متطورة للمساكن، وأنها ستتوافق مع احتياجات وإمكانات المواطنين السعوديين. وقد استغرقت الوزارة فترة ليست قصيرة في التخطيط للآليات المعتمدة للاستحقاق لمنتجاتها المتمثلة في: مسكن. أرض وقرض. قرض. وقد استهدفت الوزارة توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، بحيث تيسر حصولهم على مسكن تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله فى الوقت المناسب من حياته. كما تستهدف زيادة نسبة تملك المساكن، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة. فضلا عن رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. وقد تفاءل الجميع عندما أعلنت الوزارة عن مشاريعها الموسعة والمتسارعة، وخاصة أنها أعلنت عن تنفيذ ما يناهز 152 مشروعا. الآن وبعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات على إنشاء الوزارة، ينبغي تقييم إنجازاتها لاستشراف حدود الفترة الزمنية المتوقعة لتلبية وتغطية الفجوة الإسكانية بالمملكة، ومن المهم استطلاع حدود مقدرة منتجات الوزارة على تلبية تطلعات السعوديين. كذلك من المهم ترك كل التقديرات الاقتصادية والتعويل على أرقام المتقدمين للوزارة لطلب وحدات سكنية الذين بلغ عددهم 960 ألف متقدم، وحتى أولئك سنتركهم، ونعتمد فقط على عدد المستحقين للدعم الذين حددتهم وزارة الإسكان نفسها والمقدر بنحو 621 ألف مستحق.. أي أن هناك طلبًا فوريًا وعاجلاً على الإسكان بنحو 621 ألف وحدة. حجم الإنتاج السكني المتوقع حسب خطط الوزارة أعلنت الوزارة عن تنفيذها لنحو 152 مشروعا، جار تنفيذ 73.8 ألف وحدة سكنية منها.. ولو افترضنا أن التنفيذ يحتاج إلى حوالي عامين للانتهاء، فإننا نفترض أن الوزارة ستكون قادرة على طرح وحدات جاهزة بنحو 73.8 ألف وحدة سكنية خلال عامين من الآن، ولو افترضنا أن الوحدات تحت الطرح تحتاج إلى أربع سنوات لكي تكون جاهزة، فإن الوزارة ستكون قادرة على طرح وحدات سكنية بنحو 109 آلاف وحدة. أي أن الوزارة ستطرح ما يعادل 27.2 ألف وحدة سكنية سنويا. وهنا يثار الجدل الناتج عن القلق والخوف عن قدرة الوزارة على تغطية الفجوة الإسكانية كما هو متوقع.. فالفجوة الإسكانية المتراكمة بالمملكة تعادل مليون وحدة، وتزيد سنويا بنحو 250 ألف وحدة سكنية، فكيف يمكن وكيف سيتسنى لوزارة الإسكان تغطية هذه الفجوة وهي غير قادرة سوى على طرح ما يناهز 27.2 ألف وحدة سكنية سنويا؟ التوقعات تشير إلى أن العجز المتراكم سيزداد سنويا بنحو 200 ألف وحدة سكنية، مضافا إليها العجز المتراكم القديم بنحو مليون وحدة. حجم الإنتاج السكني الفعلي للوزارة ما ذكر أعلاه يمثل توقعاتنا للمنتجات الإسكانية للوزارة، إلا أن الأرقام الفعلية لمنتجات الوزارة عن الفترة المنتهية منذ إنشائها تعد أكثر تحفظا عن التوقعات المستقبلية.. فقد أعلنت الوزارة عن طرح 12.5 ألف وحدة سكنية فقط، مضافا إليها 252.2 ألف قطعة أرض وقرض، ونحو 41.9 ألف قرض فقط.. بداية فإن المنتج الإسكاني الحقيقي هو الوحدات السكنية الجاهزة، والتي تعد منتجا ملموسا للوزارة، أما القروض والأراضي فهي مجالات أو آليات للدعم أكثر منها منتجات سكنية، لأنه ليس معنى تقديم أرض وقرض أو قرض فقط لمواطن أنه سيكون قادرا على توفير مسكن لنفسه.. الأمر المستغرب هو الانخفاض الكبير في عدد الوحدات السكنية الجاهزة التي طرحتها وزارة الإسكان والتي لم تزد عن 12.5 ألف وحدة سكنية، وربما يفسرها البعض بأنها حصيلة إنجاز كامل الفترة السابقة للوحدات السكنية الحقيقية. تقييم الحصيلة الفعلية لإنجاز وزارة الإسكان: أعلنت الوزارة عن 306.6 ألف منتج سكني فقط خلال فترة ثلاث سنوات ونصف، وإذا اعتبرنا أن الوزارة احتاجت لنحو 1.5 سنة لوضع خططها وتصميم آلياتها، فإن هذه الحصيلة هي محصلة إنجاز صافية لحوالي عامين كاملين.. أي أنها أنجزت ما يعادل 153.3 ألف منتج سكني سنويا.. بمعنى أنها ستكون قادرة على إنجاز ما يناهز 61 % فقط من حجم الطلب السنوي الجديد على المساكن.. أما إذا سعينا إلى افتراض أن القروض هي ليست مساكن وأيضا إتاحة الأراضي والقروض ليست مساكن، فإن الفجوة ستزداد كثيرا وتصبح قدرة وزارة الإسكان على تغطية الطلب سنويا لا تزيد عن 5 %.. أرقام منتجات الوزارة تستحق المراجعة والنظر في توسيع دائرة أعمالها للتعجيل في تنفيذ وحدات سكنية حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد دعم تقديم القروض، وخاصة أن آلية إنشاء الوحدات السكنية بأسلوب العمائر قد تكون أقل تكلفة للوزارة من تقديم قروض لمساكن مستقلة كفيلات أو غيرها.
