البرلمان الإيراني يدخل في جدل مع حكومة روحاني

حيال قضية (منح الثقة) من عدمه لوزير العلوم

يتصاعد الجدل بين البرلمان وحكومة الرئيس حسن روحاني بسبب اتهامات المحافظين لحكومة روحاني باحتضان الشخصيات الإصلاحية المثيرة للجدل التي شاركت في احتجاجات عام 2009.
وفي ظل تلك الاتهامات يناقش البرلمان ذات الأكثرية الأصولية، وبحضور الرئيس حسن روحاني وفريقه الوزاري، يوم غد الأربعاء موضوع منح الثقة من عدمها للوزير المقترح (نيلي أحمد أبادي)، وسط تقارير صحفية تؤكد أن البرلمان قد لا يمنح ثقته للوزير نيلي أحمد أبادي بسبب ارتباطاته بالاحتجاجات عام 2009 ومساعيه في إلغاء الدروس الجامعية عام 2009 تأييداً لزعيم المعارضة مير حسين موسوي.
كما أن للوزير مواقف معارضة من قضية دعم التحركات العالمية.
وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم لجنة التعليم والتحقيقات في البرلمان أن النواب في لجنة التعليم قد استمعوا إلى وجهات نظر الوزير المقترح لوزارة العلوم (نيلي أحمد أبادي) فيما يتعلق بمشروعه لإدارة الوزارة، إضافة إلى توجهاته السياسية وموقفه من الاحتجاجات عام 2009.
وأضاف قاسم جعفري: إجابات الوزير المقترح لم تقنع النواب المحافظين، خاصة في موقفه من احتجاجات عام 2009، وأن مواقفه لا تختلف عن الوزراء السابقين الذين تم حجب الثقة عنهم بسبب احتضانهم الإصلاحيين مثل فرجي دانا وجعفر ميلي منفرد. وفي السياق ذاته، أعلن نواب محافظون معارضتهم لترشيح (نيلي أحمد أبادي) بسبب مواقفه الإصلاحية.
وقال النائب روح الله حسينيان إنه لا يصوت للوزير الجديد، وإن برنامجه العلمي غير واضح، كما أعلنت اتحادات بسيجية في الجامعات عدم تأييدها للوزير المقترح (نيلي أحمد أبادي)، وفي مقابل ذلك أيدت نقابات إصلاحية في الجامعات تأييدها لترشيح الوزير نيلي أحمد أبادي يوم الأربعاء. فيما أكد المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت أن الوزير المقترح نيلي أحمد أبادي يعد من الشخصيات العلمية في البلاد، ويمتلك خلفيات علمية وإنجازات في مجال التأليف العلمي والإدارة.
من جانبها، انتقدت صحيفة إيران الحكومية موقف النواب المحافظين داخل البرلمان، ووصفته بالموقف التخريبي.
وفي سياق الجدل بين الإصلاحيين والمحافظين داخل البرلمان، أعلنت مصادر برلمانية إيرانية أن البرلمان الإيراني يدرس الثلاثاء مشروع قرار لاستجواب وزير الثقافة علي جنتي بسبب عدم تنفيذه شروط المحافظين في البرلمان، الذين حذروا وزير الثقافة من مغبة ممارسة مشاريع إصلاحية بوزارة الثقافة، واحتضان عناصر إصلاحية داخل الوزارة؛ ما حدا بالبرلمان لتقديم تحذيرات من خلال الكارت (الأصفر).
وقال النائب المحافظ حميد رسايي للصحفيين يوم الاثنين إنه بسبب إصرار وزير الثقافة علي جنتي على تنفيذ السياسات الخاطئة التي لا تتماشى مع الحياة الدينية في البلاد، فإننا سنقوم اليوم الثلاثاء بتقديم مشروع استجواب لوزير الثقافة إلى هيئة الرئاسة في البرلمان.
وأضاف: وبسبب موعد افتتاح المعرض الدولي للكتاب في الأيام المقبلة فإننا سنسعي لتنظيم الاستجواب في وقت مناسب.
وأكد رسايي أن تحذيرات البرلمان لوزير الثقافة في السابق لم تترك أي أثر على سياساته الخاطئة، وأننا على قناعة بأن وزير الثقافة سيصر على تلك الممارسة حتى إذا استلم (10) كروت صفر.
وفي سياق آخر اعتقلت أجهزة الأمن ناشطة حقوقية إيرانية تدعى (مهدية كلر) بسبب مشاركتها في تنظيم احتجاجي بطهران يوم السبت الماضي. وأضافت المصادر بأن الناشطة كلهر كانت في السابق في السجن بسبب احتجاجات عام 2009؛ إذ كانت عضوة في اللجنة الانتخابية للشيخ مهدي كروبي؛ وبقيت (26) شهراً في سجن ايفين. وتتهم إيران جهات معارضة وخارجية بتعظيم حوادث (الحرق بالأسيد).
وقد أكد رئيس السلطة القضائية أن ربط جرائم الحرق بالاسيد بالأمر بالمعروف جفاء عظيم، ومثل هذا الأمر ليس مستغرباً من الغربيين والمناوئين للثورة، لكن لا ينبغي لوسائل الإعلام المحلية أن تتناغم معهم.
وقال آملي لاريجاني في ملتقى (القانون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي عُقد أمس: إن بعض الدول الغربية حاولت أن تربط هذه القضية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ظلم كبير، والأسوأ منه أن نشهد بعض وسائل الإعلام المحلية تتحدث هكذا.