الخليج مستعد لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

بعد رصد خروج رؤوس أموال محدودة مقارنة بغيرها .. «النقد الدولي»:

أظهرت دراسة حديثة أعدها صندوق النقد الدولي، أن إجمالي رؤوس الأموال النازحة عن دول الخليج بلغ نحو 780 مليون دولار فقط منذ أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مايو من العام الماضي عن خطته لسحب برنامجه لشراء الأصول تدريجياً.
وبحسب الدراسة التي نشرت أمس، تؤكد على أن المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط أفضل استعداداً لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم دول العالم بفضل فوائضها الكبيرة في موازين المعاملات الجارية، والموازنات العامة.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين. وبينت الدراسة، أن إجمالي التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يعادل 0.05 بالمائة فقط من الناتج المجلي الإجمالي أو 3.5 بالمائة من الأصول الخاضعة للإدارة في الفترة بين مايو 2013 ويوليو 2014. ويأتي ذلك مقارنة مع تدفقات إجمالية من الأسواق الناشئة الأخرى بلغت 79 مليار دولار بما يعادل 0.35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و6.1 بالمائة من الأصول الخاضعة للإدارة. وقال صندوق النقد، إن التدفقات النازحة عن دول الخليج تماشت في البداية إلى حد بعيد مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى، لكنها صارت أقل كثيراً منذ مطلع 2014. وأضاف «يبدو أن قوة القطاعات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.. كانت عاملاً مهماً يفسر تدفقات رؤوس الأموال المحدودة التي خرجت خلال الفترة الثانية من التقلبات». ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الأمريكي يومي 28 و29 أكتوبر الجاري لاتخاذ قرار بخصوص تعليق برنامجهم التحفيزي لشراء السندات. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذو المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة حيث إن معظمها يربط عملاته بالدولار.