ربط العملات الخليجية بالدولار يحول دون مرونة تحركات سعر الفائدة

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا كبيرا بنسبة 5ر6 في المئة خلال العام الحالي كما توقع إن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز.
وقال إن متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى نحو أربعة في المئة للعام الجاري في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية في وقت استبعد أن تشهد أسعار الفائدة تغيراً حتى عام 2014.
وأضاف تقرير بيت التمويل الكويتي انه في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 8ر96 دولارا أمريكيا للبرميل في 2012 و 97 دولارا في 2013 مرجعا ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير إن الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية قامت بتنفيذ 20 إصلاحا تنظيميا اقتصاديا في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية وذلك بحسب تقرير للبنك الدولي.
وأشار إلى انه على مدى السنوات الست الماضية أصبحت البيئة التنظيمية ل 94 في المئة من الاقتصادات العربية ال 18 التي شملها المسح أكثر ملاءمة للأعمال التجارية الأمر الذي سيساهم في تحسين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تحسين الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي متوقعا أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2014 نظرا لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين.
وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق المالي مرتفعا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري نظرا لاستمرار حكومات هذه الدول في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة.
وعن أهم المخاطر الاقتصادية التي تواجهها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي للخليج بنسبة 4ر13 في المئة من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 8ر6 في المئة من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010.
وأضاف التقرير إن نسبة 9ر78 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بصورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة مشيرا إلى بقاء الطلب على الصادرات من منطقة اليورو وخاصة بالنسبة للنفط ضعيفا في أعقاب أزمة الديون السيادية.