توقعت غرفة جدة أن يتجاوز عدد المنشآت الصغيرة بالمملكة سقف ال 2.5 مليون منشأة بنهاية 2015م وقال نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام إن المشاريع الصغيرة في المملكة تشكل 74% من إجمالي الشركات وتستوعب 27% من العمالة وتمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% وقد وصل عددها حتى يناير الماضي نحو 1.975 مليون شركة. وأوضح البسام أن هناك دعماً يتلقاه القطاع الذي من شأنه إيجاد الثقافة التأصيلية لممارسة العمل الحر، وأكد أن القطاع الذي يوفر نحو60% من إجمالي فرص العمل حول العالم ويحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة من خلال الصندوق الصناعي وبنك التسليف و»هدف»، منوهاً بتكريس غرفة جدة مجهودها في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة وإقامة الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع ل»هدف»والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية وتبني لبرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة من خلال «برنامج التكافل التعاوني» لكافة المستفيدين والزائرين للغرفة. من جانبه نوه أمين العام عدنان مندورة بدور الغرفة ومساهمتها بقوة في تنمية قطاع الأعمال بجدة والذي ينعكس على جميع مناطق المملكة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها حالياً مؤكداً دفعها لعجلة المنشآت الصغيرة التي تثري بدورها حركة الاقتصاد بشكل عام. وأضاف: ركزت الغرفة على مدى ال70 عاماً على دفع عجلة المشاريع الصغيرة والناشئة كون الشباب هم روادها وثروة البلاد وشركاء مسيرة التنمية. وتوقع مركز المنشآت الصغيرة بمجلس الغرف أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى أكثر من 70 مليار دولار (262 مليار ريال) مع نهاية 2015م تسهم بنسبة تتجاوز ال 37% من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية نفس العام ونوه مندورة بدور لجنتي شباب وشابات الأعمال في إطار جهودها لتنمية الجيل الجديد من الشباب ومؤازرته وصقل خبراته لتولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي الخاص وتفعيل الاستفادة من الطاقة الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتزويد شباب الأعمال من الجنسين بخبرات وثقافات العمل الحر لقيادة المستقبل وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم وترجمة الابتكارات وروح المبادرة للراغبين في الاستثمار من الشباب إلى مشروعات ناجحة وحثهم على الانخراط في أنشطة الغرفة وفعالياتها وتفعيل التعاون والتكامل وتبادل الخدمات فيما بينهم. يذكر أن التقارير الإحصائية تكشف عن احتضان المنشآت الصغير لأكثر من 4.5 ملايين عامل وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82% من القوى العاملة في المملكة التي أدرجت تنمية المنشآت الصغيرة ضمن أهدافها الرئيسية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعاية هذا القطاع وتنظيمه وتذليل المعوقات التي تعترض طريق تطوره وتكثيف المبادرات الحكومية والخاصة لتمويل هذا القطاع.
