اقتراح فرنسي لعدم استخدام الفيتو في حالات «جرائم القتل الجماعي»

طرحت فرنسا في الأمم المتحدة اقتراحا تتعهد بموجبه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) في حالات «جرائم القتل الجماعي»، وهي مبادرة لا تلقى تأييداً واسعاً لدى شركائها في المجلس. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى افتتاحه اجتماعاً خصص للبحث في هذه المبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «نحن مسؤولون أمام الرأي العام. شعوبنا لا تفهم آلية عمل مجلس الأمن» الذي يقف مشلولاً أمام الجرائم التي يذهب ضحيتها عدد كبير من الأشخاص. ووافقه الرأي نظيره المكسيكي جوزيه انطونيو ميادي كوريبرينا الذي شارك في تنظيم هذا الاجتماع، مؤكداً أن «حق الفيتو ليس امتيازاً بل مسؤولية». ويرمي الاقتراح الفرنسي الى الحصول على تعهد من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) التي تمتلك وحدها حق النقض، بعدم استخدام هذا الفيتو عندما يتعلق الأمر بجرائم يذهب ضحيتها عدد كبير من الأشخاص (إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وتقول باريس إن هذا التعهد من شأنه أن يحول دون وقوف مجلس الأمن مكتوف الأيدي إزاء جرائم كتلك التي تحصل في سوريا.
وشاركت في هذا الاجتماع حوالى 20 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، وغابت عنه بالمقابل روسيا. ومنذ بداية الحرب التي أوقعت نحو 200 ألف قتيل في ثلاث سنوات ونصف في سوريا، عارضت روسيا والصين أربع مرات فرض عقوبات على النظام السوري باستخدام حق النقض. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «ليس سراً أن بعض شركائنا لا يؤيدون هذا الاقتراح. نحن واقعيون، لن يتحقق ذلك في المدى القصير. ولكن القضية السورية أثارت أسئلة كثيرة وانتقادات وتلقينا ردود فعل إيجابية كثيرة من دول ومنظمات غير حكومية». وقال فابيوس في ختام الاجتماع «نحن عمليون، نعرف أنه ليس من السهل تغيير النصوص ولذلك نسعى للإقناع» لكنه قال إن رد فعل بريطانيا والولايات المتحدة كان «مشجعاً». وأنهم «لم يبدوا رد فعل صريح وقوي». وقال «نريد طرح الأمر بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة. إن كتب لهذا الإصلاح إن يرى النور في السنة المقبلة، سيكون تقدماً رائعاً».