«البحوث والتطوير» مطلب أساسي للتنمية والتقدم والمنافسة

الاستثمارات في «البحوث والتطوير» هي أساس التقدم في الطب والصيدلة والصناعات والتكنولوجيا والخدمات الاجتماعية والتنموية، والحصة الأكبر للبحوث والتطوير دائما تكون من القطاع الخاص والتي تعتمد على معامل الدراسات الخاصة بها، وأيضا في مراكز الجامعات. أيضاً، الحكومات تستثمر في البحوث والتطوير ولكن عادة يكون عن طريق جامعاتها، مثل الحكومة الفدرالية الأمريكية والتي تعمل بحوث تقريبا في جميع الجامعات المتقدمة في أمريكا.
نجد دائما الشركات الناجحة تكون متقدمة في الاستثمار في البحوث والتطوير، فأكبر عشرين شركة في استثمارات البحوث والتطوير تشمل شركة فولكس واجن وسامسونج وإنتل ومايكروسوفت وتويوتا وجنرال موتورز و جوجل وهوندا ومرسيدس بنز وآي بي ام ونوكيا وباناسونك وسوني، وتشمل أيضا 6 شركات (طب وصيدلة) وأيضا 7 شركات تكنولوجيا مما سبق ذكرها تعمل على بحوث وتطوير تكنولوجيا الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة المتقدمة وغسيل الكلى والمناظير وغيرها. جميع ما سبق ذكرة من شركات، معروفة للكل فهذا دليل العلاقة الطردية بين نجاح الشركة واستثماراتها في البحوث والتطوير.
مجموع الاستثمارات العالمية في البحوث والتطوير سنوياً 1.6 تريليون دولار، منها 465 مليار دولار (29 في المئة) في الولايات المتحدة الأمريكية، 300 مليار دولار في الصين (19 في المئة)، و 180 مليار في اليابان (11 في المئة)، أما ألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا والهند فاستثمارات كلٍ منها بين 30 و 80 مليار سنوياً.
استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية (ال 465 مليار دولار) منها 146 مليار دولار استثمارات حكومية فيدرالية (وزارة الدفاع، وكالة الطاقة، الصحة والاجتماعية، العلوم، وكالة ناسا)، والبقية العظمى من القطاع الخاص وقليل من الجمعيات غير ربحية، وأيضا من «صناديق وقف» للجامعات نفسها.
وكما سبق ذكره، أن الجامعات الأمريكية تعتمد كثيرا على «أبحاث» الحكومة الفيدرالية، فإن أكبر 10 جامعات عملت في عام 2013 بحوث وتطوير بقيمة 11.7 مليار دولار، منها (8 مليار دولار حكومية، 1.7 مليار من صناديق الوقف في الجامعات، 1 مليار من المنظمات غير ربحية، 1 مليار من القطاع الخاص ومصادر أخرى). ومعظم البحوث في مجال الطب والصيدلة ب 5.4 مليار دولار، وعلوم الأحياء ب 1.4 مليار دولار، 666 مليون في العلوم (الفيزياء والكيمياء والفضاء)، 577 مليون دولار في علوم البيئة وعلوم الأرض، 330 مليون دولار في العلوم الاجتماعية، 246 مليون دولار في علوم الكمبيوتر، و 120 مليون دولار في علم النفس.
تأتي في مقدمة هذه الجامعات (جامعة جون هوبكنز) بأعمال بحوث وتطوير ب 2.1 مليار دولار لعام 2013، منها 1.86 مليار أعمال للحكومة الفيدرالية; تليها (جامعة متشيجان) بأعمال بحوث وتطوير ب 1.3 مليار دولار منها 800 مليون دولار أعمال للحكومة الفيدرالية. أما الجامعات المتقدمة جداً في الولايات المتحدة فأعمالها في البحوث والتطوير: (جامعة ستانفورد) تأتي (تاسعاً) في الترتيب بين الجامعات الأمريكية ب 900 مليون دولار منها فقط 339 مليون دولار أعمال للحكومة الفيدرالية; أما (جامعة MIT) فترتيبها (15) بين الجامعات الأمريكية ب 824 مليون دولار، منها 496 مليون دولار أعمال للحكومة الفيدرالية; وأخيراً (جامعة هارفارد) فترتيبها (17) بين الجامعات الأمريكية ببحوث قيمتها 800 مليون دولار منها 590 مليون دولار للحكومة الأمريكية.
هذه نظرة عامة على البحوث والتطوير والاستثمارات بها، والهدف من إبرازها هنا هو:
(1) توضيح أهمية العلاقة الطردية بين التقدم والازدهار والنمو مع الاستثمارات في البحوث والتطوير والدراسات،
(2) توضيح أن الاستثمارات تكون لأعمال حكومية وقطاع الخاص،
(3) توضيح أهمية تفعيل دور الجامعات المحلية بالمملكة كشرط أساسي للمنافسة والتقدم.
أخيرا، نصت الخطة الخمسية الأولى والتي كانت عام 1970 على أهمية تنويع مصادر الدخل (أي غير نفطية)، ومع ذلك، لازلنا نعتمد على النفط بشكل كلي حيث إن البتروكيماويات والتي تعتبر غير نفطية هي في الحقيقة نفطية، وأيضا المصادر الأخرى مثل مصادر الدخل للمالية من استثمارات في البنوك وغيرها، هي في الأساس تعمل بشكل جيد لأن النفط هو الداعم الوحيد في الأعمال. وكما نعلم أن البحوث والتطوير والدراسات أساس النجاح والتقدم والمنافسة، (ها نحن نستغرب) عدم النجاح في تنويع مصادر الدخل ونحن لا نملك تقنيات ولا تكنولوجيا صناعات تملكها جميع دول العالم مثل صناعة المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والأجهزة الطبية البسيطة.