وفد خليجي يشارك في اجتماع «الأونسيترال» بالعاصمة النمساوية فيينا

تحت مظلة عضوية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون كمراقب

يستعد وفد خليجي تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» للمشاركة في اجتماع فريق العمل التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونيسترال» والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 15-19 سبتمبر الجاري. وتأتي مشاركة المركز بصفة مراقب ب»الأونيسترال» وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز التحكيم التجاري الخليجي الوحيد بين مراكز التحكيم في منطقة دول مجلس التعاون والعالم العربي الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمسة أشخاص.
وتسمح عضوية المركز كمراقب وبحسب دليل الأونسيترال بمشاركته كوفد حيث يتكون الوفد من الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، د.أنس فيصل التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن المركز يشارك بوفد خليجي بهدف المساهمة في نقل وجهة النظر الخليجية حول النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية.
وأضاف: «أصبح الكثيرون يسلمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملا بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا». وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) الذي يمكن وصفه بأنه صك إجرائي يقدم مجموعة متفردة من المواد المترابطة، يعتبر نص تشريعي توصي الدول باشتراعه ليكون جزءاً من قوانينها الوطنية، وهو أداة مناسبة لتحديث القوانين الوطنية».
تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين تعتبر من أول دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام (1985) واعتبرته جزء من قانونها الوطني بصدور المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي.
وتابع: «ان مشاركة المركز كوفد خليجي يعطي قوة وبعداً آخر للمشاركة، ويترجم وحدة العمل الخليجي المشترك والهدف الأسمى نحو التكامل الخليجي».
ويحمل اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي رقم 47 ويتكون عدد أعضاء اللجنة الدول الأعضاء في الأونسيترال وعددها 60 دولة وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية (الحكومية الدولية منها وغير الحكومية) التي لديها خبرة في المواضيع قيد المناقشة بصفة مراقب.
ويهدف الاجتماع لمراجعة الإجراءات والقواعد لتحسين القانون النموذجي للأونسيترال فيما يتعلق بالتحكيم والتوفيق حيث سيتناول عددا من المواضيع منها مفهوم الاتفاقيات الثنائية، الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، التكنولوجيا والإجراءات، الترجمة، الإيداعات النقدية وإدارتها، وغير من المواضيع ذات العلاقة بتطوير المنظومة الدولية للقواعد الإجرائية للتوفيق والتحكيم.