بندر بن سلمان: استقطاب الاستثمارات لدول الخليج يستدعي تهيئة البيئة التشريعية لتتواءم مع القواعد الدولية للتحكيم

افتتح سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ندوة (مستقبل التحكيم في الكويت - بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي « الأونسيترال ») أمس، تحت رعاية الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي.
وتحدث سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج عن أهمية التحكيم ودوره الفعال في تنمية التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات الخارجية وهو ما يستدعي تهيئة البيئة التشريعية المناسبة ومواءمتها مع القواعد الدولية للتحكيم (الاونسيترال) وأكد سموه على أهمية انضمام دولة الكويت إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) وان وجود احد أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي فيها ضروري لنقل التطور الذي تعيشه دول المنطقة من خلال المناقشات بين أعضاء لجنة القانون الدولي وان أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي تتماشى مع الانظمة الدولية بل وتتفوق عليها في بعض المجالات خصوصاً إذا علمنا أن منبع هذه الأنظمة هو الشريعة الإسلامية.
وفي مستهل الندوة تحدث الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي وأوضح أن انضمام الكويت الى عضوية لجنة الأمم المتحدة (الاونسيترال) يشكل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير التشريعات الكويتية التجارية والصناعية والقانونية خاصة أن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بالتعاون مع شريكات عالمية ثم تحدث علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عن دور التحكيم في حل النزعات التجارية بعد ذلك ترأس سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد الندوة وقد تحدث فيها الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون احمد نجم النجم ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد محمد الدخيل ووكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت الدكتور أنور أحمد راشد الفزيع.
وفي الندوة تمت مناقشة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية(الأجنبية) بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الالكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد الاونسيترال في التحكيم بعد العضوية الكاملة للكويت في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي «الاونسيترال»، وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من رجال الأعمال والاقتصاديين والمحامين والمختصين كما أدار سموه النقاش بين المتحدثين والحضور.