ارتفاع قيمة العقود خلال الربع الثاني ل(84.9) مليار ريال

قطاعا الكهرباء والنفط والغاز يستحوذان على 60% .. مؤشر البنك الأهلي التجاري»:

كشف مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2014، عن تحسن ملحوظ في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال هذه الفترة ، حيث بلغت 84.9 مليار ريال؛ مما يشير إلى نهوض قوي عن مستوى الربع السابق من العام. وحازت القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكل قطاعا الكهرباء والنفط والغاز حوالي 60% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وكان هذان القطاعان قد هيمنا أيضاً على قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014، حائزان على 49% من قيمة العقود. وجاء قطاع الطرق بفارق كبير بعد القطاعين محققاً 9% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014. وفيما خلا قطاعي الكهرباء والنفط والغاز، توزعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أغلبية بقية القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسب متقاربة. وأبان التقرير أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014 بلغت حوالي 124.6 مليار ريال. وإن إنتعاش العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2014 قد أعاد مشاريع الإنشاء الجديدة إلى مسارها المألوف. وفاقت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة 60% تلك التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2013 والتي بلغت 53.6 مليار ريال. فضلاً عن ذلك، تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014 تلك التي في النصف الأول من عام 2013 بنسبة 21%، حين بلغت 102.7 مليار ريال. ومع تواصل جهود تركيز الإنفاق على المشاريع الإنشائية، فمن المرجح أن تناهز قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال عام 2014 ما تم ترسيته من عقود مشاريع خلال الأعوام القليلة الماضية.
الآفاق المستقبلية
استعادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2014 زخمها الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ويعتمد سوق الإنشاء بشكل مكثف على محددات رئيسية للسوق مثل التطورات السكانية، وحجم العمالة، والحركة الصناعيه بالمملكة. وتستمر هذه العوامل في دفع نمو قطاع الإنشاء، حيث يظل الطلب على البنى التحتية الإجتماعية والمادية محور تركيز الحكومة السعودية. ويتوقع أن تضم العقود القادمة العديد من المشاريع العملاقة في القطاعات الرئيسية. ومن ضمن المشاريع المهمة التي يتوقع أن يتم ترسية عقودها تطوير صالة الركاب بمطار الملك خالد الدولي. فضلاً عن ذلك، تتلقى شركة أرامكو السعودية عروضاً لمشروع توسعة حقل النفط في خريص بالمنطقة الشرقية والذي رصدت له قيمة 11 مليار ريال .