تونس.. بدء الترشح للانتخابات التشريعية وتنديد بمضمون القانون الانتخابي

قانون مكافحة الإرهاب ينام على رفوف المجلس التأسيسي

أكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية التي وصلت الهيئة خلال اليوم الأول من فتح باب الترشح بلغ 45 قائمة، موضحاً أن ال 45 قائمة توزعت بين 9 قائمات حزبية و27 قائمة ائتلافية و9 قائمات مستقلة. وأوضح أن الهيئة لم يبلغها أية قائمة من الخارج.. وللإشارة فإن حركة النهضة والجبهة الشعبية لم يقدما بعد ترشحاتهما حيث أكد مدير مكتب رئيس الحركة زبير الشهودي وزهير حمدي عن الجبهة الشعبية أنهم سيقدمون ترشحاتهم في بحر الأسبوع القادم بغاية استكمال بعض الأمور الترتيبية فيها. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية انطلاقاً من أول أمس الجمعة 22 أوت الجاري ويتواصل الى غاية يوم 29 من الشهر نفسه، فيما يفتح باب الترشح للرئاسية يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يغلق يوم 22 من الشهر نفسه.. وفي الإطار الانتخابي، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، إنه من الممكن أن يترشح للانتخابات التشريعية القادمة حتى أصحاب السوابق العدلية، حتى ولو كانوا من الذين حوكموا في جرائم حق عام كالمتحيلين وتجار المخدرات وغيرهم. وأوضح صرصار في تصريحات إذاعية أن القانون الانتخابي ل»الأسف» سمح لأصحاب السوابق العدلية بذلك، بشرط ألا يكون لهم عقوبات تكميلية حكم بها القضاء مع العقوبة الأصلية، وأن هذا السبب هو الذي جعل الهيئة تطالب في مرحلة أولى ببطاقة عدد 3 من ضمن أوراق الترشح للانتخابات، قبل أن يتم حذفها بسبب صعوبة استخراجها في الآجال بالنسبة للمترشحين في الخارج وكذلك صعوبتها بالنسبة للمترشحين في داخل البلاد. وقال صرصار إنه عقد أول أمس اجتماعاً في وزارة المالية لمعرفة الآلية للتعامل مع المترشحين الذين لم يبرئوا ذمتهم المالية بالنسبة للانتخابات الماضية، مضيفاً أن كل مترشح قام بدفع نصيبه من الأموال المتخلدة بذمته من الانتخابات السابقة سيتمكن من وصل خلاص من وزارة المالية يقدمه ضمن ملف ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة.
أمنياً، أعلن هنا عن مقتل فتاتين شابتين كانتا على متن سيارة أجنبية لم تمتثل لأوامر أدى الوحدات الأمنية بالتوقف عند نقطة مراقبة بأحد شوارع مدينة القصرين الحدودية مع الجزائر حيث أطلقت الشرطة الرصاص على السيارة المشتبه بها في نقل أسلحة مهربة، فأصابت الضحيتين في مقتل، وأعقبت الحادثة حالة من الغليان اشعبي واحتجاجات المتساكنين الذين حاصروا المستشفى المحلي تنديداً بمقتل البنتين وتولوا حرق جزء من مقر المحافظة وتهشيم مقر الشرطة بالمدينة والاعتداء بالعنف على الطاقم الطبي وشبه الطبي للمستشفى الذي لا يزال يشكو نقصاً فادحاً على مستوى التجهيزات الطبية الأساسية. ويتوقع أن يحال أفراد الدورية الأمنية على التحقيق القضائي في غياب قانون رسمي لمكافحة الإرهاب وتقنين جهود الأمنيين والعسكريين في محاربة هذه الأفة الخطيرة. ويذكر أن المجلس التأسيسي أخفق في جمع النصاب القانوني لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بسبب غياب أغلبية النواب عن الجلسات المخصصة للغرض، فيما قرر مكتب المجلس تأخير النظر في المشروع الى بداية شهر سبتمبر المقبل مع دعوة النواب الى حضور الجلسات القادمة.