إدارة مكافحة الانحرافات العقدية والأخلاقية

لم يعد العالم كحاله من قبل مغلقاً بعضه على بعض لا يدري بما يدور من حوله، وتستطيع كل دولة أن تنفرد بما يُملى على رعاياها أخلاقياً وفكرياً، فمن بوابة التكنولوجيا دخل بعضه على بعض، وأُزيلت الحدود الفكرية وإن بقيت الحدود السياسية، وصارت ثقافات العالم بصفوها وكدرها تتدفق عبر شاشة صغيرة للغرّ الجاهل وهو تحت لحاف فراشه!
فما بين عشية وضحاها، مع غياب الناصح والرقيب، قد ينحرف الشاب البسيط الذي كان أبواه يؤسسان بنيانه ويؤملانه صرحاً من (الأحلام) إلى كثيبٍ مهيلٍ بسبب الانجراف في دهاليز (الإرهاب) أو الانحراف إلى محاربة الشريعة والتشكيك في ثوابت الملة إلى هاوية (الالحاد) ويتقلب قلبه بين دينٍ وآخر، فيصبح مؤمناً ويمسي بلا إيمان.
ومثله تلك الفتاة الساذجة التي تُنصب لها الكمائن من (ضعاف النفوس) في برامج التواصل الاجتماعي، وتُسحب خطوة خطوة إلى (الانحراف الأخلاقي والرذيلة) كُرهاً ثم طواعيه!
ولا تزال فورة التكنولوجيا في أوائل حصادها! ولا ندري ماذا يكون من بعد! غير أن الذي بات مجزوماً به أن الزمان تجاوز مرحلة (الحجب والمنع!) لا من الأبوين، ولا من الجهات الرسمية العليا، فأسباب الانحراف الديني والأخلاقي تُهرّب اليوم بحجم حبة (الكبتاجون) تجد (بطاقة ذاكرة الهاتف!) وفيه ما هو أشد فساداً بآلاف الأضعاف من وزنها من (حبوب المخدرات!) بل انتشارها؛ وسهولة الوصول إلى مواردها أكثر بكثير من مداخل حبوب المخدرات!
فالشباب اليوم أشد حاجة إلى (إدارة لمكافحة الانحرافات العقدية والأخلاقية)، كما أن عندنا (إدارة مكافحة المخدرات) وتلك الآفات تعصف بالعقيدة والأخلاق التي بفسادها فساد البلاد والعباد.
ولا يُكتفى باللجان التوعوية، ولا الحملات الإرشادية، ولا المعارض السنوية، فالأمر أدهى وأمر، وأكبر وأخطر، حينما نرى التساقط المخيف، والمتوالي من شبابنا وبناتنا في صنوف أبواب الانحرافات العقدية والأخلاقية.
الأمر يقتضي إنشاء إدارات (وقائية) (علاجية) تحت كوادر (علمية وأمنية وطبية) تكون لها في كل مدينةٍ إدارة لها النفوذ والصلاحيات في الاستفادة من: المدارس والجامعات والمستشفيات والملاعب والأندية الرياضية والمرافق العامة بل حتى الطرق القصيرة والسريعة، ومقابلة الطوفان المنحرف بسدود وحواجز وتوجيهات يجدها أبناؤنا وبناتنا أمام عينيه ومسامعه في كل مكان، وتمد منها حبال التواصل بين المتضررين وبين أخصائيين وعلماء يزيلون الشبهات، ويصححون الانحرافات، ويعالجون الخطأ.
وتضم إليها جهود الإعلاميين في المقروء والمشاهد، وترسم لها الدراسات والمتابعات، وعلاج الخلل بأطواره من (خطأ) و(مشكلة) و(ظاهرة) خشية أن يتمادى الجميع إلى هاوية (الكوارث) العقدية والأخلاقية.
وكما أن من محاسن التحرك الجدي في علاج (المدمنين) إنشاء مصحات لعلاج الإدمان، فكذلك من محاسن التحرك الجدي في علاج (الانحرافات العقدية والأخلاقية) إنشاء دور توجيه وإرشاد، لعلاج ذلك تحت أيدي المختصين من علماء ومفكرين وأطباء ورجال أمنٍ عارفين بأطوار الجرائم وأغوارها.
ختاماً أقول:
الوضع مخيف إن لم يتدارك، والمتابع البسيط ينشد ويقول:
أرى تحت الرماد وميض جمر
ويوشك أن يكون له ضرام
فإن النار بالعودين تُذكى
وإن الحرب مبدؤها كلام
فكيف بحال من تعمّق في البحث والمتابعة؟ وترده نداءات الاستغاثات من الأبناء والبنات ولا يجد إلا علاج الكلام بالكلام!
فيا بلادي.... أنقذيهم ب(إدارة مكافحة الانحرافات العقدية والأخلاقية) والسلام.