حرب الطاقة

تطورات الساحة العراقية السياسية المسلحة أشعلت أسعار النفط، وأدخلت الأسواق في مرحلة من الارتباك، أدت لارتفاع الأسعار إلى مستويات 115 دولاراً لخام برنت الشهير، ونحو 105 دولارات لخام نايمكس. وإذا كان ما يحدث بأسواق الطاقة عموماً منذ سنوات من ارتفاعات في الأسعار، يصاحبها تقلبات حادة، لم يعد استثناء بل أصبح هو القاعدة رغم كل المحاولات التي تبذلها كبرى الدول المنتجة لطمأنة الأسواق بأنه لن يحدث نقص في الإمدادات، لكن ذلك لم يعد كافياً لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط والطاقة عموماً.
فيبدو أن الاقتصاديات الكبرى تخوض حروبها بأساليب متعددة لتؤثر في مدى قدرة كل دولة على التقدم الاقتصادي. فحرب الطاقة كمسمى ليست بجديدة. وقد مورست الكثير من الحروب سابقاً، سواء للحصول على الطاقة أو للتأثير في أسعارها، إلا أن المرحلة الحالية تختلف من حيث أهدافها وتوجهاتها؛ فالأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة العربية، سواء في ليبيا أو العراق بوصفها أحد أكبر مصدري النفط، أسهمت في رفع أسعار النفط بما يفوق القيمة الفعلية لو كانت مبنية على العرض والطلب لأسباب اقتصادية. فرغم ارتفاع الطلب العالمي إلا أن كثيراً من التقارير تعتبر أن الأسعار ارتفعت بما لا يقل عن عشرة في المئة بسبب التوترات السياسية. وفي المقابل، نجد أن القوى الكبرى، وخصوصاً أمريكا، لا تبذل دوراً بحجم مكانتها في السياسة الدولية لحلحلة الأوضاع بتلك الدول، وكأنها مرتاحة لارتفاع أسعار النفط، وخصوصاً خام برنت الذي أصبح أعلى بعشرة في المئة عن نايمكس منذ سنوات عدة. وأهمية هذا الفارق تكمن في أن خام برنت هو ما تعتمد عليه دول أوروبا وإفريقيا وشرق آسيا، ويُعد هو الأكثر طلباً على النفط حالياً، ويتأثر بسعر برنت؛ لأن خامات أوبك تتبع سعر برنت وقريبة منه؛ ما يعني أن التضخم يتم تصديره للصين وغيرها من دول آسيا المهمة صناعياً؛ ما يعني ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج والحياة لديهم؛ ما يقلل من تنافسيتهم الدولية مع الزمن، ويضع تلك الدول أمام تحدي خفض التضخم، الذي سيكون مكلفاً عليها؛ لأن كثيراً منها ترتبط عملاتها بالدولار، ومع انخفاض سعر الفائدة يكون التضخم من كل الجهات قادماً لتلك الدول؛ ما يضطرها لخفض نموها الاقتصادي كي تواجه التضخم.
فالصين قامت بخفض النمو المستهدف لديها لكبح التضخم من عشرة في المئة سنوياً إلى 7 في المئة، ومع ذلك فإن مواجهة التضخم لن تكون سهلة في اقتصادهم، وخصوصاً أن النفط بات يلعب دوراً كبيراً في التأثير على التضخم في الصين كونها من أكبر المستهلكين بل إنها باتت الدولة الأولى في استيراد النفط؛ ما يعني أن النفط أصبح كأنه أداة نقدية تشابه تحريك أسعار الفائدة للتأثير على دول من المعروف حساسية ارتفاع النفط عليها. وبالتأكيد، فإن الصين ستحاول توفير الطاقة مستقبلاً باتجاهات عدة، لكن هل سيسعفها الوقت مع تنامي استهلاكها دون أن تتأثر بشكل بليغ في اقتصادها ونموه، وخصوصاً أن ما يجري في العراق وليبيا من حديث عن انفصال أقاليم فيهما لتكون نواة لدول جديدة مستقبلاً - والله أعلم - وغالبية هذه الأقاليم غنية بالنفط كإقليم كردستان العراق، وضمه لمدينة كركوك أحد أكبر خزانات النفط العراقية، أو إقليم برقة بليبيا وهو الأغنى بالنفط في ليبيا.. فهل تستطيع أوبك أن تتحمل تبعات مثل هذه الاحتمالات بتكوين دول جديدة لن يكون أساساً مطروحاً التعامل معها لاستقرار السوق الدولي. فلو انفصلت هذه الأقاليم لدول هل ستبقى تركيبة أوبك كما هي؟ وهل سترضى الدول الوليدة بأن تنضم لأوبك بسهولة؟ ومع احتياج هذه الكيانات للمال ستبيع النفط بكميات وأسعار لن تتفق مع سياسة أوبك؛ ما سيفقد السوق الاستقرار نسبياً في الأسعار، وتزداد التقلبات أكثر. كما أن تأثير أوبك في السوق سيتراجع إذا لم تنضم دول منتجة كبيرة لها؛ لكي تحقق توازناً مطلوباً للأسعار والإمدادات.
حرب الطاقة قائمة منذ زمن بعيد، لكن الوضع الحالي يختلف كثيراً؛ فهو يأتي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتطورات بالخارطة الدولية كثيرة، كما أن المتأثر الأكبر عالمياً هم الاقتصاديات الناشئة، وكذلك منطقة اليورو، وهم المنافسون لأمريكا؛ الأمر الذي وضعها في دائرة الشك من قِبل الآخرين بأنها تسعى لتقويض نموهم الاقتصادي؛ كي تبقى هي المتصدرة للمشهد الاقتصادي، ويبقى الدولار عملة الاحتياط الأولى عالمياً؛ لأنها أسلحة أمريكا القوية حالياً التي ستبقيها في مركز الصدارة الدولي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حالياً.
وإذا كانت الدول المصدرة للنفط قد استفادت مادياً من رفع أسعار النفط لكن التضخم المستورد أكل من مواردهم الكثير؛ ما يفرض على تلك الدول - وعلى رأسها دول الخليج - أن تتجه لزيادة الإنتاج بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتغير من أساليب سياساتها المالية والنقدية بالمرحلة القادمة؛ لكي تتجاوز تأثير أي تقلبات وانتكاسات بالطلب على الطاقة وفي الأسعار تكون سلبية؛ ما يعيد تلك الدول لدوامة العجز بموازناتها وما سيتبع ذلك من إجراءات ستكون ضارة بالتنمية الاقتصادية التي تحتاج إليها تلك الدول. ومن أهم ما يمكن أن تقوم به الدول المعتمدة على النفط هو ضخ عوائده باقتصاداتها عبر شراكات محلية ودولية، تكون مجزية وذات عائد جيد من حيث تعدد الفوائد على الاقتصاد المحلي.
النفط والطاقة عموماً باتا سلاحاً جباراً في التجارة الدولية رغم أن حجم تجارة النفط لا تشكل أكثر من 3 % من مجمل التجارة العالمية، لكنه شريك بباقي النسبة؛ لأنه يدخل بكل تفاصيل الحياة والأنشطة الاقتصادية فيها؛ ما يجعله مؤثراً وقائداً لاتجاهات النمو الاقتصادي، وليس فقط متأثراً بها.