51 شركة «حج وعمرة» تلتزم بميثاق للاستغناء عن خدمات «الخطوط السعودية»

غرفة مكة: الشركات ربما تضطر إلى نقل الحجاج عبر وسائل النقل البري

كشفت غرفة مكة المكرمة أن عدد الشركات التي وقعت على ميثاق يلزمها بالامتناع عن التعامل مع الخطوط السعوديَّة في نقل حجاجها هذا العام من الداخل، بلغ نحو 51 شركة ومؤسسة حج داخلي ستقدم خدماتها بنحو 35 ألف حاج من أصل150 ألف حاج من المقرر تأديتهم هذا العام للنسك حسب الأنظمة المعمول بها في السعوديَّة من حيث الأعداد.
وقالت الغرفة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أمس: يأتي عدد الشركات الملتزمة بالميثاق ليضع حدًا على حسب ما وصفه متحدث من مجلس إدارة غرفة مكة، للمماطلة في الوعود من قبل الخطوط السعوديَّة وعدم الاستجابة لدعوات الشركات بالتقاء المسئولين فيها، وخصوصًا أن شركات حجاج الداخل المصرح لها بالعمل في هذا الموسم يقدر بنحو 204 شركة، منها فقط 60 شركة تنقل ركابها عبر الخطوط الجويَّة، في حين تستخدم البقية وسائل النقل البري المختلفة.
ووفقًا لعضو مجلس إدارة الغرفة سعد القرشي فإنَّ الخطوط السعوديَّة تفرض رسومًا عالية على نقل الركاب ودون منح مزايا للشركات، من شأنها أن تخفض من قيمة التكلفة، حيث تسعى تلك الشركات إلى تقديم حج منخفض التكلفة وفق ما التزمت في ميثاق شرف سابق.
ولفت القرشي إلى أن الميثاق بين الشركات، يأتي كتأكيد التزام من قبل تلك الشركات على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة على حساب الأرباح التي يمكن تحقيقها، مبينًا أنه ومع أسعار النقل المرتفعة، لن يكون هناك خفض في تكلفة سعر الحاج، مما سيضع الشركات في حرج مع بياناتها الرسمية الداعية لخفض التكلفة أمام الحجاج من جهة، وأمام الجهات المعنية من جهة أخرى. وتابع: ليس من المعقول أن تصل تكلفة الحاج ذهابًا وإياباً من الرياض إلى جدة إلى نحو1500 ريال وإلى 1600 ريال للركاب القادمين من المنطقة الشرقية»، مستدركًا: تريد الشركات اجتماعًا تنسيقيًّا عاجلاً مع المسئولين في الخطوط السعوديَّة، أو ستضطر مجبرة على تحويل عملية نقل ركابها إلى وسائل النقل البري، وخصوصًا أن الخطوط السعوديَّة هي المستحوذة على خطّ الطيران في السعوديَّة، والوحيدة العاملة في مجال نقل الحجاج.
وأكَّد القرشي أنهَّم أبلغوا اللجنة الوطنيَّة للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بما يمرون به من أزمة في القطاع، وهو ما تم التجاوب عليه من قبل تلك الجهات، التي قامت بدورها بمخاطبة الخطوط السعوديَّة، التي لم تستجب لأيِّ مطلب من تلك المطالب التي اقتصر النداء فيها على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي.
وأشار القرشي، إلى أن الشركات لن تنتظر طويلاً حتَّى تستجيب الخطوط السعوديَّة لمطالبها، وإنها ستعد برامجها مقتصرة برنامج الحج البري، وأما من يرغب من حجاجها بالطيران فعليه أن يحجز رحلته بطريقته الخاصَّة، معتبرة أن ذلك يوفر على الحاج نحو 70 في المئة من تكلفة مقاعد رحلات الحج.
وأبان القرشي أن وقوع الشركات العاملة في قطاع العمرة أو الحج أمام مشكلات مع الخطوط السعوديَّة، ليس بوليد اللحظة، مبينًا أنهَّم عقدوا ورشة عمل مع الخطوط إلا أن نتائج توصياتها سرعان ما تتلاشى بنهاية كل موسم، إن لم يكن البعض منها لم يَرَ طريقه بعد إلى النور.
ووفقًا لمحضر اجتماع وورشة عمل اللجنة الوطنيَّة للحج والعمرة الذي عقد في منتصف 2011 مع مسئولين في الخطوط فقد انتقدت اللجنة الوطنيَّة للحج والعمرة مواعيد الرحلات التي تأتي ضمن برنامج أوقات إقلاع الطائرات الخاص بالخطوط، مبيِّنة أن المواعيد غير مناسبة لحجاج الداخل، خاصة في العودة بعد أداء النسك للمعتمرين والحجاج من جميع مناطق المملكة.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع جدول زمني للرحلات منذ وقت مبكر لحجاج الداخل مع تحديد الطاقة الاستيعابية، ومراعاة مشكلة تداخل التاريخ الميلادي والهجري في يوم الوقفة ورؤية الهلال.
وناقشت الورشة التي ركزت محاورها آنذاك على المواعيد وعدد الرحلات، سعر التذاكر، الخدمات المقدمة من «الخطوط»، إعداد نموذج لعقد موحد يكفل حقوق الطرفين، ناقشت أهمية البحث عن آلية للقضاء على السوق السوداء لطائرات فترة الحج، ومشكلة تأخر موعد إقلاع الرحلات عن موعدها الأساس وما يترتَّب بالنسبة للرحلات التي يتم ترحيلها وعدم تعويض المتضررين من ذلك.
كما تمَّت المطالبة بزيادة عدد الطائرات بهدف استيعاب الزيادة الدائمة والطلب المتزايد على الرحلات الداخليَّة من جميع مناطق المملكة لكي يتناسب مع عدد الشركات، وتحديد قدر كل منطقة من مناطق المملكة على استيعاب الطائرات الإضافية وصلاحية تلك المطارات، وكذلك وضع آلية لتوزيع الطائرات على شركات الحج المستفيدة.