51 شركة حج تلتزم بميثاق للاستغناء عن «الخطوط السعودية»

أوضحت «غرفة تجارة مكة» في بيان لها أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن عدد الشركات التي وقعت على ميثاق يلزمها بالامتناع عن التعامل مع الخطوط السعودية في نقل حجاجها هذا العام من الداخل بلغ نحو 51 شركة ومؤسسة، تقدم خدماتها لنحو 35 ألف حاج من أصل 150 ألف حاج من المقرر تأديتهم هذا العام للنسك، بحسب الأنظمة المعمول بها في السعودية من حيث الأعداد.
ويأتي عدد الشركات الملتزمة بالميثاق ليضع حداً بحسب ما وصفه متحدث من مجلس إدارة غرفة مكة، للمماطلة في الوعود من الخطوط السعودية، وعدم الاستجابة لدعوات الشركات بالالتقاء مع المسؤولين فيها، خصوصاً وأن شركات حجاج الداخل المصرّح لها بالعمل في هذا الموسم تقدر ب 204 شركات، 60 منها تنقل ركابها عبر الخطوط الجوية، في حين تستخدم البقية وسائل النقل البري المختلفة.
ووفقاً لسعد القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة، فإن الخطوط الجوية تفرض رسوماً عالية على نقل الركاب من دون منح مزايا للشركات، من شأنها أن تخفض قيمة الكلفة، ويسعد تلك الشركات في تقديم حج منخفض الكلفة، وفق ما التزمت به معظم الشركات في ميثاق شرف سابق.
ولفت القرشي إلى أن عقود الميثاق بالنسبة للشركات، تأتي كتأكيد التزام منها على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة على حساب الأرباح التي يمكن تحقيقها، مبيناً أن مع أسعار نقل الركاب المرتفعة لن يكون هناك خفض في كلفة سعر الحاج، ما سيضع الشركات في حرج مع بياناتها الرسمية الداعية لخفض الكلفة أمام الحجاج والجهات المعنية.
وتابع: «ليس من المعقول أن تصل كلفة الحاج ذهاباً وإياباً من الرياض إلى جدة إلى 1500 ريال، وإلى 1600 ريال للركاب القادمين من المنطقة الشرقية»، مستدركاً: «نحن نريد اجتماعاً تنسيقياً عاجلاً مع المسؤولين في الخطوط السعودية، أو سنكون مجبرين على تحويل عملية نقل ركابنا إلى وسائل النقل البري، خصوصاً وأن الخطوط السعودية هي المستحوذة على خط الطيران في السعودية، والوحيدة العاملة في مجال نقل الحجاج».
وأكد أنهم أبلغوا اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بما يمرون به من أزمة في القطاع، وهو ما تم التجاوب معه من تلك الجهات، وقامت بمخاطبة الخطوط السعودية، التي لم تستجب لأي مطلب من تلك المطالب التي اقتصر النداء فيها على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي.
وأشار إلى أن الشركات لن تنتظر طويلاً حتى تستجيب الخطوط السعودية لمطالبها، وأن برامجها ستكون مقتصرة على برنامج الحج البري، وأما من يرغب من حجاجها بالطيران فعليه أن يحجز رحلته بطريقته الخاصة، معتبرة أن ذلك يوفر على الحاج نحو 70 في المئة من كلفة مقاعد رحلات الحج.
وأوضح القرشي أن وقوع الشركات العاملة في قطاع العمرة أو الحج أمام مشكلات مع الخطوط السعودية، ليست وليدة اللحظة، مبيناً أنهم عقدوا ورشة عمل مع الخطوط السعودية قبل ذلك، إلا أن نتائج توصياتها سرعان ما تتلاشى بنهاية كل موسم، إن لم يكن البعض منها لم ير طريقه إلى النور.
مواعيدها غير مناسبة للحجاج
نظّم مجلس الغرف التجارية ورشة عمل للجنة الوطنية للحج والعمرة مع مسؤولين من الخطوط السعودية عام 2011، وانتقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة مواعيد الرحلات التي تأتي ضمن برنامج أوقات إقلاع الطائرات الخاصة بالخطوط السعودية، مبينة أن المواعيد غير مناسبة لحجاج الداخل، خصوصاً في العودة بعد أداء النسك للمعتمرين والحجاج من جميع مناطق المملكة.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع جدول زمني للرحلات منذ وقت باكر لحجاج الداخل، مع تحديد الطاقة الاستيعابية، ومراعاة مشكلة تداخل التاريخين الميلادي والهجري في يوم الوقفة ورؤية الهلال.
وناقشت الورشة التي ركزت محاورها آنذاك على المواعيد وعدد الرحلات، سعر التذاكر والخدمات المقدمة من «الخطوط السعودية»، وإعداد نموذج لعقد موحد يكفل حقوق الطرفين، وناقشت أهمية البحث عن آلية للقضاء على السوق السوداء للطائرات فترة الحج، ومشكلة تأخر موعد إقلاع الرحلات عن موعدها، وما يترتب بالنسبة للرحلات التي يتم ترحيلها وعدم تعويض المتضررين من ذلك.
كما تمت المطالبة بزيادة عدد الطائرات بهدف استيعاب الزيادة الدائمة والطلب المتزايد على الرحلات الداخلية من جميع مناطق المملكة، لكي يتناسب مع عدد الشركات، وتحديد قدر كل منطقة من مناطق المملكة على استيعاب الطائرات الإضافية، وصلاحية المطارات، ووضع آلية لتوزيع الطائرات على شركات الحج المستفيدة.