51 شركة حج وعمرة تلوح بالاستغناء عن خدمات «الخطوط السعودية»

تقدم خدماتها لنحو 35 ألف حاج

أوضحت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أمس أن عدد الشركات التي وقعت على ميثاق يلزمها بالامتناع عن التعامل مع الخطوط السعودية في نقل حجاجها هذا العام من الداخل بلغ نحو 51 شركة ومؤسسة حج داخل ستقدم خدماتها لنحو 35 ألف حاج من أصل 150 ألف حاج من المقرر تأديتهم هذا العام للنسك حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة من حيث الأعداد.
ويأتي عدد الشركات الملتزمة بالميثاق ليضع حدا على حسب ما وصفه متحدث من مجلس إدارة غرفة مكة للمماطلة في الوعود من قبل الخطوط السعودية وعدم الاستجابة لدعوات الشركات بالالتقاء على المسؤولين فيها، خاصة وإن شركات حجاج الداخل المصرح لها العمل في هذا الموسم يقدر بنحو 204 شركات، منها فقط 60 شركة تنقل ركابها عبر الخطوط الجوية، في حين تستخدم البقية وسائل النقل البري المختلفة.
ووفقا لسعد القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة فإن الخطوط تفرض رسوما عالية على نقل الركاب ودون منح مزايا للشركات، وأن التخفيض من قيمة التكلفة يساعد تلك الشركات في تقديم حج منخفض التكلفة وفق ما ألتزمت به معظم الشركات في ميثاق شرف سابق.
ولفت القرشي إلى أن عقود الميثاق بالنسبة للشركات تأتي كتأكيد التزام من قبل تلك الشركات على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة على حساب الأرباح التي يمكن تحقيقها، مبيناً أن مع أسعار نقل الركاب المرتفعة لن يكون هناك خفض في تكلفة سعر الحاج، مما سيضع الشركات في حرج مع بياناتها الرسمية الداعية لخفض التكلفة أمام الحجاج من جهة، وأمام الجهات المعنية من جهة أخرى.
وتابع «ليس من المعقول أن تصل تكلفة الحاج ذهابا وإياب من الرياض إلى جدة إلى نحو 1500 ريال وإلى 1600 ريال للركاب القادمين من المنطقة الشرقية»، مستدركاً «نحن نريد اجتماعا تنسيقيا عاجل مع المسؤولين في الخطوط السعودية، أو إننا سنكون مجبرين على تحويل عملية نقل ركابنا إلى وسائل النقل البري، خاصة وأن الخطوط السعودية هي المستحوذة على خط الطيران في المملكة، والوحيدة العاملة في مجال نقل الحجاج».
وأكد القرشي أنهم أبلغوا اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بما يمرونه به من أزمة في القطاع، وهو ما تم التجاوب عليه من قبل تلك الجهات، والتي قامت بدورها بمخاطبة الخطوط السعودية، التي لم تستجيب لأي مطلب من تلك المطالب التي أقتصر النداء فيها على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي.
وأشار القرشي إلى أن الشركات لن تنتظر طويلا حتى تستجيب الخطوط السعودية لمطالبها، وإنها ستعد برامجها مقتصرة برنامج الحج البري، وأما من يرغب من حجاجها بالطيران فعليه أن يحجز رحلته بطريقته الخاصة، معتبرة أن ذلك يوفر على الحاج نحو 70 في المئة من تكلفة مقاعد رحلات الحج، مبينا أن وقوع الشركات العاملة في قطاع العمرة أو الحج أمام مشكلات مع الخطوط السعودية ليس بوليد اللحظة، وأنهم عقدوا ورشة عمل مع الخطوط السعودية قبل ذلك، إلا أن نتائج توصياتها سرعان ما تتلاشى بنهاية كل موسم، كما أن البعض منها لم يرى طريقه بعد إلى النور.
ووفقا لمحضر اجتماع وورشة عمل اللجنة الوطنية للحج والعمرة الذي عقد في منتصف عام 2011 مع مسؤولين من الخطوط السعودية، فقد انتقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية مواعيد الرحلات التي تأتي ضمن برنامج أوقات إقلاع الطائرات الخاص بالخطوط الجوية العربية السعودية، مبينة أن المواعيد غير مناسبة لحجاج الداخل، خاصة في العودة بعد أداء النسك للمعتمرين والحجاج من جميع مناطق المملكة.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع جدول زمني للرحلات منذ وقت مبكر لحجاج الداخل مع تحديد الطاقة الاستيعابية، ومراعاة مشكلة تداخل التاريخ الميلادي والهجري في يوم الوقفة ورؤية الهلال، وناقشت الورشة التي ركزت محاورها آنذاك على المواعيد وعدد الرحلات، سعر التذاكر، الخدمات المقدمة من «الخطوط السعودية»، إعداد نموذج لعقد موحد يكفل حقوق الطرفين، ناقشت أهمية البحث عن الية للقضاء على السوق السوداء لطائرات فترة الحج، ومشكلة تأخر موعد إقلاع الرحلات عن موعدها الأساس وما يترتب بالنسبة للرحلات التي يتم ترحيلها وعدم تعويض المتضررين من ذلك.
كما تمت المطالبة بزيادة عدد الطائرات بهدف استيعاب الزيادة الدائمة والطلب المتزايد على الرحلات الداخلية من جميع مناطق المملكة لكي يتناسب مع عدد الشركات، وتحديد قدر كل منطقة من مناطق المملكة على استيعاب الطائرات الإضافية وصلاحية تلك المطارات، وكذلك وضع آلية لتوزيع الطائرات على شركات الحج المستفيدة.