تطبيق اللائحة الجديدة على وثائق التأمين الصحي الصادرة في أول يوليو

9.7 مليون في التأمين بالمملكة بينهم 2.7 مليون سعودي

رأس معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه الاجتماع ال95 لمجلس الضمان الصحي التعاوني في دورته ال5 لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي السعودي.
وفي بداية الاجتماع رحب معاليه بالحضور، مقدماً شكره على جهودهم الرامية حيال تطوير القطاع الصحي والاقتصادي المهم في ظل توسع نشاط قطاع التأمين الصحي، حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يقارب 9.700.000 منهم 2.700.000 سعودي جلهم من العاملين بالقطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة و8 شركات إدارة مطالبات، إضافة إلى 2404 مراكز رعاية صحية خاصة معتمدة.
بعد ذلك استعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف نشاطات الأمانة العامة للمجلس وما أنجز من برامج ومشروعات تطويرية خلال الفترة الماضية والمشروعات التي تنفذ.
ثم ناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمرئيات المشتركة لأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي حيال تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة وفقا لما ورد من استفسارات لشركات التأمين الصحي حول آلية تطبيق القرار، وبعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس تطبيق اللائحة الجديدة على جميع وثائق التأمين الجديدة التي تصدر من تاريخ 1-7-2014م، أما الوثائق الصادرة قبل ذلك التاريخ فستكون خاضعة للائحة السابقة حتى نهاية مدة صلاحيتها ومن ثم تجدد وفقا للائحة الجديدة المعدلة.
بعد ذلك اطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة التنفيذية مع المعهد المصرفي حيال خطط تدريب منسوبي أمانة المجلس، حيث بارك المجلس هذه الخطوة، وأكد أهمية تكثيف برامج وورش العمل لجميع العاملين، وفقاً لتخصصاتهم ومناصبهم الوظيفية مع التركيز على أسس الإدارة والمهارات المتخصصة الأخرى التي يتعين معرفتها في قطاع التأمين الصحي بشكل خاص، مما يسهم في تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم والتدريب المستمر لتحسين أداء العملية الإدارية والتنظيمية والرقي بالمستوى العام لأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني.
الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي ينشأ برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم إضافة إلى ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهما وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهما ويعين أعضاء المجلس وتجدد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.