ولي العهد يرعى احتفال البنك الإسلامي للتنمية بمرور 40 عاما على إنشائه

في احتفالية يرعاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين تتضمن الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- اليوم الثلاثاء -بمشيئة الله- الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وافتتاح أعماله، وحضور الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه.
أوضح ذلك معالي وزير المالية رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي بفندق هيلتون جدة أمس. وأكد الدكتور العساف أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تجسد الرعاية والدعم الكبيرين اللذين ما فتئت المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا تقدمها للبنك الإسلامي للتنمية. وبيّن معاليه أن رعاية المملكة للبنك منذ تأسيسه كان لها الدور الفاعل والأثر الكبير فيما وصل إليه من نمو وتوسيع وأثر ملموس في دعم الجهود التنموية للدول الأعضاء، حيث رعتها منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت اليوم مجموعة تنموية مرموقة على خريطة تمويل التنمية الدولية.
وهنأ معاليه البنك الإسلامي للتنمية بمرور 40 عاما على إنشائه، واصفا هذه المناسبة بأنها فرصة للبنك لإعادة النظر والمراجعة لأدائه منذ إنشائه، منوها بقيامه بإجراء تقويم مستقل لدوره في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وذلك لدعم جهود التنمية في دوله الأعضاء وما قدمه من مساندة ودعم للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وما تركه من أثر على الصناعة المالية الإسلامية.
وقال: «مما يبعث على الرضا والارتياح ما أظهره التقويم من تقدير واسع النطاق للدور الذي تضطلع به مجموعة البنك والمكانة التي تحتلها بوصفها مؤسسة تحظى بالاهتمام على الصعيد الدولي»، معبرا عن شكره لجميع من أسهموا في هذه المسيرة الطيبة لمجموعة البنك وفي مقدمتهم معالي رئيس البنك وأعضاء مجلس إدارتها وموظفوها من الرجال والنساء».
وأضاف «إن اجتماعات المحافظين ستستعرض جدول الأعمال وسيناقشون تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للإستراتيجية للعشر سنوات المقبلة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 سنة على إنشائها. وشدد الدكتور العساف على تطلع البنك خلال الاجتماع للاستماع لمقترحات المحافظين من أجل صياغة إستراتيجية تفصيلية لكيانات المجموعة تركز على متطلبات الدول الأعضاء وتستجيب للتطورات في الاقتصاد العالمي وأولويات أجندة التنمية.
وبيّن معالي وزير المالية رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن البنك خلال سنواته ال39 الماضية أقر عددا كبيرا من العمليات وصلت مبالغها إلى مائة مليار دولار، مقدرا عملياته السنوية خلال السنتين الماضيتين ب10 مليارات دولار لكل سنة وهذا أيضا حجم كبير.
وأوضح أن التقويم التاريخي والإطار العام لإستراتيجية البنك للعشر سنوات المقبلة عندما تقر للمناقشة في مجلس المحافظين ستحال لمجلس المديرين التنفيذيين وسيضعون الخطة التفصيلية لتنفيذ هذه الإستراتيجية بخطوطها العريضة وهناك تخطيط سينفذ للعشر سنوات المقبلة بمشيئة الله.
وقال: «كما تعلمون البنك الإسلامي ليس مؤسسة واحدة هناك مؤسسات من أحدثها مؤسسة لتمويل التجارة وهذه المؤسسة بمبادرة من المملكة العربية السعودية وهناك مؤسسات أخرى للتمويل والاستثمار مع القطاع الخاص لمجموعة البنك وصندوق التضامن الإسلامي ومؤسسة ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار وكل هذه المؤسسات تعمل معا لدعم الدول الأعضاء بالإضافة للدعم الفني ومعهد البنك».
وأضاف «إن البنك الإسلامي للتنمية كلف من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بإدارة مشروع الأضاحي -والحمد لله- هذا المشروع وباهتمام شخصي من معالي الدكتور أحمد محمد علي أدى إلى الاستفادة القصوى من الأضاحي وتوزيعها إلى فقراء المسلمين في جميع أنحاء العالم وهذا النشاط يخدم جميع المسلمين. وأفاد بأن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة أدت دورا مهما في دعم التجارة بين الدول الأعضاء إلى جانب دور المؤسسات الأخرى في هذا المجال، مشيرا إلى أنه عندما طرح زيادة رأس مال البنك في الاجتماع السنوي العام الماضي كان هناك تأييد مطلق لزيادته.
وقال معاليه «إن عمليات البنك الإسلامي للتنمية أسهمت في مشروعات حيوية في قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية والبنك الإسلامي كون صندوق الاستثمار في البنية التحتية ساهمت فيه المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية وكان الصندوق الأول قد يتبعه صناديق أخرى وكان ناجحا وعائده على المستثمرين جيدا، ويعد جزءا من إسهامات البنك في صناديق الاستثمار. وعد معاليه المشروعات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية بأنها قد أسهمت بشكل كبير في التنمية في الدول الأعضاء لتركيزه على القطاعات الرئيسية ولأن التمويل لهذه المشروعات ميسر وليس مثل تكلفة البنوك التجارية، مشيدا بدعم البنك للمدارس القرآنية في عدد من الدول، بحيث تؤهل الطلبة للتعليم العام، وبالتالي لسوق العمل في هذه الدول وهذه المبادرة قام بها البنك وعليها إقبال كبير من الدول، معربا عن تطلعه لأن يكون هناك تعاون فيما بين البنك والمؤسسات التنموية الأخرى بما في ذلك الصندوق السعودي للتنمية والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا لدعم هذا التوجه لدعم التعليم بوجه عام.
من جهته، عبر معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا لاستضافتها الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك، مشيدا بالدعم غير المحدود الذي تحظى به مجموعة البنك وعلاقات التعاون الوثيقة التي تربطها بدولة المقر المملكة العربية السعودية منذ التأسيس. واستعرض تقييم أعمال البنك خلال الأربعين عاما الماضية، علاوة على تقرير الحسابات وتقرير المراجع القانوني، مشيدا بالتعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات، واهتمام البنك بتطوير الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية وغيرها من مجالات الاهتمام.
وأوضح معاليه أن البنك يعد أول مؤسسة دولية تهتم بتمويل التجارة بين الدول الأعضاء، حيث يعمل بين الدول الأعضاء بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2015م، مشيدا بالدور المهم الذي أدته الدول المؤسسة في هذا الخصوص، حيث كان حجم التجارة البينية بين الدول 4 إلى 5 في المائة عند تأسيس البنك في عام 1975م، بينما اقترب من 20 في المائة في العام الحالي 2014م.
وقال الدكتور أحمد علي: إن مؤسسة التصنيف فيتش قد جددت تصنيف البنك في الأسبوع الماضي للعام الثاني عشر على التوالي، إضافة إلى التصنيف الحاصل عليه البنك من مؤسسات أخرى متخصصة، لافتا النظر إلى أن البنك يعتزم استقطاب أموال يبلغ حجمها 100 مليار دولار عن طريق الصكوك من مختلف أنحاء العالم، منوها بما حققه صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية من نجاحات، وكانت عائداتها متميزة تحققت للمستثمرين.