ندرة العمالة المؤهلة وارتفاع التكلفة التشغيلية أبرز معوقات الاستثمار السياحي

فيما بلغ حجم ما ينفقه السياح السعوديون في الخارج سنوياً 70 مليار ريال .. مختصون ل«الجزيرة»:

تُعتبر السياحة في المملكة أحد الموارد المهمة في تنمية الدخل الوطني وتتمتع بالكثير من المقومات السياحية، ولكن تُواجه السياحة في المملكة الكثير من التحديات التي تحد من النهوض بالسياحة الداخلية، وطالب العديد من المختصين والمستثمرين في القطاع السياحي بتذليل المعوقات التي تواجه القطاع السياحي من أجل المنافسة في جذب السياح.
وأكد عبد الكريم العتيق نائب رئيس جمعية الإيواء السياحي والمدير العام الإقليمي لفنادق ومنتجعات كورال بأن السياحة من الصناعات الإستراتيجية التي تسهم في تنمية المجتمع، حيث تشير الكثير من الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالجانب الاقتصادي وتهتم به إلى أنّ السياحة تُعد أحد أكبر الموارد المالية والاقتصادية التي يُبنى عليها اقتصاديات الأوطان.
وأضاف العتيق خلال حديثة «للجزيرة» أن هناك معوقات قائمة تواجه القطاع السياحي في المملكة لكنها ليست عصية على الحل ويمكننا العمل على إيجاد حلول لهذه المعوقات عن طريق توفير المناخ السياحي الملائم للأنشطة السياحية المختلفة دعماً لصناعة السياحة بمختلف قطاعاتها وأطيافها في المملكة وتنميتها لتصل إلى مستويات متقدمة في هذا المجال ولتصبح قطاعاً رائداً يسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وإيجاد فرص عمل للمواطنين عليه يجب العمل سوياً على تذليل أية معوقات عن طريق إيجاد حل للعزوف عن العمل في الوظائف الخدمية التي يتطلبها القطاع السياحي, وبذل الجهود الدؤوبة والعمل المتواصل لمنح امتيازات لهذا القطاع، كما يمكن تغير أو صياغة أنظمة العمل فيما يتعلق بالقطاع السياحي لتكون مشجعة للعامل بهذا القطاع وللمستثمر وإمكانية السماح باستخدام العمالة الأجنبية المؤقتة لندرة العمالة المدربة.. كما لا بد من منح المشغلين أو المستثمرين تسهيلات وتعريفة مخفضة من قِبل وزارة المياه والكهرباء بسبب التكلفة العالية للتشغيل.. وعلينا جميعاً دعم سياسات تطبيق برامج السعودة في القطاع تسمح للمشغل والمالك أو المستثمر الاستمرارية ولا نهمل تطوير الأنظمة التعليمية للتوافق مع احتياجات سوق العمل في القطاع وإبراز أهمية القطاع السياحي في المناهج الدراسية ويجب علينا توفير المزيد من معاهد التدريب التخصصية البشرية السعودية لتقليص ندرة القوى العاملة السعودية المؤهلة في القطاع والاعتراف بأن النهوض بهذا القطاع هو مسؤولية الجميع وبخاصة بين القطاعين العام والخاص لأن دورهم مهم ومؤثر في تنشيط ودعم صناعة السياحة في المملكة في جميع الأنشطة لأن القطاعين يُشكّلان جناحي التنمية المستدامة ولا يمكن لجانب أن يسير بمفرده بدون الشطر الآخر.
وحول أبرز المقومات التي تجذب السائح المحلي أو الخارجي قال: لا شك في أن مملكتنا الحبيبة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية الجذابة، فعندما ننظر إلى مكونات السياحة في المملكة ندرك يقيناً حجم ما تتمتع به من وفرة وتميز فالمواقع التاريخية التي تزخر بها في أكثر من موقع يجعلها مقصداً للسياحة الثقافية والتاريخية والدينية وآثار الحضارات القديمة تمتلئ بها مناطق هذا الوطن العزيز, مروراً بتضاريس سياحية مختلفة ومن بحر لصحراء ومن جبال شاهقة إلى أودية وواحات ومن رحلات في أعماق أجمل بحار العالم إلى شواطئ تضاهي في نقائها وعذوبتها ما يوجد في الخارج ولدينا البنية التحتية من مطارات وقطاع مواصلات وطرق جميلة ووسائل ترفيه نظيف تجذب السائح المحلي في المقام الأول والذي يُقدّر حجم إنفاقه سنوياً بما يزيد على 70 مليار ريال خارج الوطن.. أما السائح الأجنبي فتمثل المملكة له حلماً في الأرض ومقدساتها وفي الثقافة والحضارة والإنسان.
وأضاف: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة والتي تهدف إلى تطوير مرافق الإيواء السياحي ونشاط المرشدين السياحيين ونشاط السفر والسياحة إنجاز كبير وقرار تاريخي.
وتابع: القرار الذي كنا ننتظره منذ فترة طويلة وهو يُعتبر نقلة كبيرة لتطوير العمل من واقع الخبرة والتجربة كما سيتيح الاتفاق مع الجهات الرسمية والخاصة من أجل تقديم مستوى راقٍ من الخدمات السياحية، وتوفير بيئة إيجابية للتنمية والتطوير ورفع جودة الخدمة المقدمة، وأرى أنه سيكون من أهم أهداف الجمعية تطوير مهنة مرافق الإيواء السياحي للأغراض التالية: المساهمة في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات كافة مرافق الإيواء السياحي في المملكة والعمل علي تهيئة المناخ لتمكين الأعضاء من التطوير وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات.. والتعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالإيواء السياحي وتحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية لمرافق الإيواء السياحي بوضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.
من جهته أشاد عبد الرحمن بن محمد الصانع عضو لجنة السياحة الوطنية بموافقة مجلس الوزراء تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وأشار إلى أن القرار له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي والقطاع السياحي، وقال عبد الرحمن بن محمد الصانع عضو لجنة السياحة الوطنية: تُعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ثلاث جمعيات تخدم القطاع السياحي يُعتبر نقلة نوعية وموضوعية لمفهوم وأهمية القطاع السياحي كرافد اقتصادي وحيوي للمجتمع، المعروف أن الجمعيات تُمثّل القطاع الاقتصادي الأهلي فتكون عوناً ومسانداً لدعم هذا القطاع وتذليل الصعاب التي تواجه والتسهيل على الجهات ذات الاختصاص اتخاذ القرارات التي تخدم هذا القطاع وتعمل على تنميته وتحسينه إلى الأفضل، وبالتالي فإن جمعية الإيواء بعد تشكيلها وتفعيلها تُعتبر دعماً للاقتصاد الوطني ومسانداً قوياً في توظيف الكوادر الوطنية الشابة، وصفحة منيرة للمستثمر وخدمة وحماية للمستهلك، والجمعيات موجودة في كثير من دول العالم وساهمت بشكل فعّال في خدمة مجتمعاتها.