عقاريون: إقرار زكاة الأراضي ضربة قاضية للمحتكرين والمضاربين

بعد أن أقره «الشورى» وفي حال اعتماده بشكل نهائي من مجلس الوزراء

أكَّد عقاريون أن موافقة مجلس الشورى على مشروع جباية الزكاة الذي يخضع له العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة سيسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأراضي وسيعمل أيْضًا على فك الاحتكار تدريجيًّا.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد صالح الخليل: إن هذا القرار رائع جدًا ونؤيد مثل هذه الخطوة وأضاف: إن تأثيره على الأسعار يعتمد على نسبة من يدفعون الزكاة وقد تكون هناك فئة كبيرة لا تدفع الزكاة والأهم من هذا آلية التطبيق، وهل بالإمكان تطبيقه في حال أن بعض الأشخاص لا يدفعون الزكاة، وعلى سبيل المثال عندما درسوا عرضها للبيع بشكل واضح أن تكون المساحة أكبر من المطلوب وهذا موضوع غير واضح ويحتاج إلى توضيح أكثر كذلك ما هو الوضع في أراضي الصكوك الموقوفة، والأراضي التي عليها نزاعات سواءً من الورثة أو من الشركاء بينهم وما وضع المساهمات العقارية التي يملكها عدد كبير من الناس وليس لدى المساهمة سيولة فمن سيتولى وضع الزكاة هذه أمور يجب أن توضح.
وتابع: يجب أن يخصص إيصال الخدمات للمبالغ المحصلة من زكاة الأراضي للبنى التحتية للمدن والقرى لتسهيل عملية إيصال الخدمات وبالتالي ضخ وحدات سكنية وتجاريَّة للسوق وبالتالي تنوع الأسعار وهذا المطلوب.
وأضاف: السوق يحكمه العرض والطلب فإذا كثر العرض ستنخفض الأسعار الذي نشاهده الآن الطلب يفوق العرض بمراحل كبيرة فمن الصعب التنبؤ بموضوع الأسعار بحكم أن لدينا معضلتين الأولى أن العرض أقل من الطلب بكثير وأن نسبة كبيرة من المواطنين لن تمكَّنهم ظروفهم من بناء مسكن فهذا الوضع الحالي تسبب في حالة ترقب وانتظار للسوق. وتابع: نتطلَّع إلى آلية جديدة وتحويل الأراضي من ملكية فردية إلى شركات وبالتالي تدخل في نظام الزكاة للشركات خاصة الأراضي القابلة للتداول ولا بُدَّ أن نفرق بين الأراضي التي عليها خلافات بالصكوك الموقوفة وهذا أمر مهم لأنّها غير قابلة للبيع والشراء.
وقال المهندس فهد الصالح: إن قرار فرض الزكاة على الأراضي البيضاء له آثار إيجابيَّة عدة فهو الحل الأمثل لفك الاحتكار لاسيما الواقعة داخل النِّطاق العمراني فليس من المعقول أن تترك أراضي شاسعة داخل النِّطاق العمراني ومخدومة بكلِّ الخدمات ولا يتم تنميتها في ظلِّ أزمة السكن الراهنة، هذا القرار سيسهم حال اعتماده بشكل نهائي من مقام مجلس الوزراء في القضاء على الاحتكار والمضاربة والتضخم وسيُؤدِّي لخفض الأسعار وحدوث توازن في جانبي العرض والطلب من خلال توفير مزيد من الأراضي في سوق العقار. وهناك آثار إيجابيَّة على الاقتصاد الوطني بشكل عام لأنه سيحفز المستثمرين والمطوِّرين للدخول في سوق العقار بقوة وبالتالي توفير السيولة ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام. وهناك أيْضًا آثار إيجابيَّة تتعلّق بالجانب الاجتماعي حيث إن وصول أسعار الأراضي لمستويات معقولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع، سيعالج قضايا مرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية كالبطالة والفقر. وأضاف الصالح: سيكون هناك حركة تصريف للأراضي وهذا سيزيد من المعروض لتلبية احتياجات الطلب المتزايدة في هذا القرار والأهم في هذا القرار أنَّه سيعجل من حركة التطوير ولن تبقى الأراضي محتكرة لأنّها ستصبح تكلف مقدارًا محددًا للزكاة بشكل سنوي، وهذا سيحد من غلاء الأسعار.
وقال العقاري عبد الله العتيبي: إن القرار سيسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأراضي وسيعمل أيْضًا على فك الاحتكار تدريجيًا. وبالتالي سيلقى بظلاله على السوق أو العقارى ككل وسيكون هناك تأرجح في الأسعار خاصة عند البدء في تطبيق القرار. فالأسعار الحالية لن تصمد طويلاً أمام فرض الزكاة إذا كان هناك توعية جيدة للمواطنين قبل تطبيق القرار في حال إقراره.
وأضاف: نشير إلى الدور المهم لمصلحة الزكاة والدخل في توعية كافة المواطنين على أهم بنود وفقرات النظام. وبعد عملية التوعية سنرى نزولاً واضحًا في الأسعار ونرى هناك نوعًا من الركود أو شبه إحجام عن الشراء من المواطنين قبل تطبيق النظام وهذا يعود لعدة أسباب من ضمنها نقص السيولة في أيدي المواطنين وكذلك الارتفاع غير المبرر في الأسعار وغيرها من المعوقات. وتابع: نسبة التراجع حاليًّا لا يمكن التنبؤ بها لأنّها تعتمد على عدَّة عوامل ولكن أتوقع نسبًا قياسية في النزول خلال المستقبل القريب.
من جهته قال العقاري عبد الرحمن العنقري: إن هذا القرار في حال اعتماده سينهي قضية احتكار الأراضي بشكل كبير وملحوظ بشرط أن يشتمل على آلية تنظيمية شاملة وواضحة ومفصلة تشملها قرارات عقابية رادعة لمن أراد التلاعب والاحتيال خلف تطبيق القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وستكون أبرز إيجابيات القرار هي تنشيط حركة السوق العقارية والاستثمارية بشكل عام والأراضي بشكل خاص، حيث سنرى تلك الأراضي البيضاء القاحلة منذ عشرات السنين وقد تحولت إلى مرافق خدميَّة وتجاريَّة واستثمارية وسنرى كثرة العرض وجودة المعروض الأمر الذي سينعكس تلقائيًّا في نزول العقار بشكل ملحوظ، إذا تَمَّ فرض جباية الزكاة بآلية شاملة وإلزامية مع توفير أنظمة تقنية حديثة وكوادر بشرية مدرِّبة وكافية لتطبيق هذا القرار بشكل فعَّال وشامل فلا شكَّ أن الأسعار ستبدأ بالنزول بشكل تدريجي وملاحظ، فالمحتكر للأرض التي تبلغ قيمتها مليار ريال مثلاً سيكون لزامًا علية إخراج 25مليونًا سنويًّا وهذا مبلغ كبير بالنسبة له ولن يستطيع الاستمرار في دفعة للسنة الثانية مقابل أرض غير مستثمرة لذلك فسيضطر إلى بيع الأرض أو تطويرها واستثمارها فيزيد بذلك المعروض وتقل بالنتيجة الأسعار.
وأضاف: ستكون نسبة التراجع في حدود30 في المئة للخمس سنوات القادمة، ولكن الأجمل في تداعيات القرار هو تنشيط الحركة الاستثمارية في المملكة بدلاً من احتكار وتجميد الأراضي البيضاء.