طالبوا بتشجيع المقاولين وتسهيل التأشيرات وتوفير القروض.. عقاريون:

رفض قرار فرض جباية الزكاة هدفه تنظيم الفروقات بين الأراضي

كان البعْض يتطلَّع إلى مشروع فرض جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وذلك للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار العقار بالمملكة، ولكن بعد قرار مجلس الشورى بالرفض وإعادة دراسة الموضوع أبدي عقاريون بعض المقترحات وبعض الحلول الممكنة للتخفيف من حدة أسعار الأراضي الخام.
وقال العقاري مساعد بن عبد العزيز السيد: إن رفض القرار كان متوقعًا، لأسباب كثيرة أهمها: عدم وجود آلية واضحة لتطبيقه، ولذا فتأثير رفض القرار على السُّوق كان ضعيفًا، وبالرغم من ذلك فإنّه وما لم يكن هناك قرارٌ حاسمٌ وقويٌّ من صانع القرار فستظل أسعار العقارات في ارتفاع.
وقال العقاري عمر القاضي: الزكاة تدفع من قبل ملاك العقار المعدة للبيع امتثالاً لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}، وفي حال تدخلت أجهزة الحكومة لجباية الزكاة وفرضها على العقار فإنَّ هذا يكون تحصيل حاصل، وأضاف: ضبط الأسعار يكون من خلال العرض والطَّلب كما هو معلوم، كما أن الأراضي المطورة والمساكن في عرضها لا يتواكب مع حجم طلبها لاسيما أن شريحة الشباب هي الأعلى في مجتمعنا.
فيما توقع العقاري علي العُمري رفض هذا القرار من قبل مجلس الشورى وليس كما أشاع البعْض بأنه لحماية كبار الملاك إنما لأن التنظيم لا يراعي الفروقات بين الأراضي الخام غير المطورة خارج وداخل المدن وكذلك الفرق بين استخدامات الأراضي سكنية استثماريَّة تجاريَّة خدميَّة أم صناعيَّة إضافة لعدم شموليته لشرائح المجتمع، فهناك فرق بين من يمسك الأراضي ويبقيها استثمارًا وبين من لا تتوفر لديه إمكانية البناء مثل الورثة والأيتام والأرامل والمتقاعدين ولم يكن هناك إشارة للفوارق بين المدن الرئيسة والقرى والهجر.
وأضاف: كانت هناك أسباب منطقية لرفض المجلس لهذا القرار فلا بُدَّ أن يكون هناك حلول منطقية وبديلة لكبت ارتفاع أسعار العقارات، وهنا يَرَى مساعد السيد أنه من المهم دعم البنية التحتية عن طريق دعم شركة الكهرباء والمياه لأن الكثير من الأراضي البيضاء يتأخر تطويرها بسبب تأخر إيصال الخدمات اليها.
وأضاف كُلَّما انخفضت أسعار الفائدة ارتفعت أسعار الأصول وبناءً على هذه القاعدة الاقتصاديَّة فإنَّ أسعار الفائدة اليوم في أدني مستوياتها خاصة مع ربطها بأسعار الدولار وخطط التيسير الكمي ولذا فمن غير المتوقع أن يعمل السُّوق على تصحيح نفسه ما لم تتدخل الحكومة في تخفيض الأسعار، ورأينا من خلال دراسات قامت بها الشركة أن خطة الحكومة لبناء 500 ألف وحدة سكنية كانت جيِّدة وفي محلها.
وأضاف السيد أن من الأفكار الأخرى تسريع إجراءات الحصول على فسوحات تطوير الأراضي البيضاء والإيعاز إلى البنوك لدعم تمويل مثل تلك المشروعات.
ويرى القاضي أن الأنظمة الجديدة وبالتحدِّيد التمويل العقاري ستزيد من حجم السيولة وبالتالي سيكون هناك زيادة الطَّلب على المعروض وقال: لضبط الأسعار يجب أن يشجَّع العرض بِكلِّ أشكاله وآلياته من تشجيع للمقاولين وتسهيل تأشيرات العاملين في هذا القطاع وتوفير قروض ميسرة لأعمالهم والإفساح لبعض الأراضي بأسعار معتدلة من قبل الحكومة لِمَنْ يرغب في التطوير وبذلك يصبح القطاع العقاري صناعة أكثر منه تجارة.
وتابع القاضي: يجب أن نأخذ بتجارب الدول في تشجيع العرض بتوفير أراضٍ من قبل الحكومة للمطوِّرين لتفعيل القطاع بِشَكلٍّ أشمل حيث تأخذ قوى العرض والطَّلب بحلٍّ هذه الأزمة حلاً سريعًا وإيجابيًا.
وأشار القاضي إلى أن ضبط الأسعار لن يكون ذا جدوى فاعلة عندما يكون من طرف واحد سواء حكوميًّا أو القطاع الخاص، بل يجب تضافر هاتين القوتين لتوازن السوق.
ويَرَى العمري أن رفع نسب الخدمات والمرافق يرفع تكلفة التطوير ويأخذ من الحصص المطروحة للسوق، كما أن تقليل فترة الاعتمادات والتنفيذ للمخططات يقلل من التكلفة المحملة عليها وأيْضًا السماح بترخيص أشكال وتصاميم معتمدة بِكلِّ العالم كالمنازل المتلاصقة والفلل المُتَّصلة معًا والأدوار المتكرِّرة، مضيفًا أن الشقق ستزيد المطروح بالسُّوق وتقلل الأسعار كما يجب ألا نننسى عودة الدَّوْلة لطرح مخططات تمنح للمواطنين وكذلك طرح مخططات المنح الحالية غير المطوّرة لشركات تطوير عقاري مرتبطة بصناديق تمويليَّة للوحدات السكنية التي ستبنى على هذه المخططات وبأسعار ستكون منافسة.