لجنة الانتخابات الرئاسية تتسلم جميع نتائج الانتخابات .. وصباحي يطعن في النتائج

صرح المستشار الدكتور طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة تسلمت الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، وحصر اللجان العامة لنتائج العملية الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، لتكون اللجنة بذلك قد تسلمت جميع النتائج وأعمال الحصر والأوراق الخاصة باللجان الانتخابية العامة والفرعية من كافة محافظات الجمهورية. وأشار شبل إلى أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية تعكف حالياً على إجراء عملية فحص دقيقة ومراجعة كافة البيانات والأوراق الخاصة بالانتخابات في كافة المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم مراجعة محاضر الفرز وتجميع النتائج باللجان العامة واللجان الفرعية للتأكد من صحتها وسلامتها.
من جانبه قال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تلاحظ لها وجود خطأ في عدد 6 أصوات بمحضر اللجنة الفرعية رقم 1 برأس البر التابعة للجنة العامة رقم 3 بمحافظة دمياط، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لإعادة فحص بطاقات الاقتراع باللجنة المذكورة. وأشار سالمان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية، تقوم بعملية فحص لجميع أعمال اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية دون التوقف على طعن من أي المرشحين، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تسلمت الطعون التي تقدم بها المرشح حمدين صباحي، وأنه قد تم إعلان محاميه بالجلسة المحددة للحضور وإبداء طلباته ودفوعه، على أن يتم البت في تلك الطعون خلال يومي السبت والأحد على أقصى تقدير، ليتم في أعقاب ذلك تحديد ميعاد إعلان نتيجة الانتخابات والفائز بمنصب رئيس الجمهورية.
في السياق الانتخابي تقدم طارق نجيدة مسئول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجان العامة. ومن بين التجاوزات التي أشار إليها نجيدة في الطعن «وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماماً للصمت الانتخابي المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية، كما لوحظ من جانب المندوبين الذين تعرضوا لإخراجهم من اللجان وجود مخالفة صارخة تتمثل في التوجيه الذي كان يتم أحياناً من المشرف على اللجنة أو الموظفين لانتخاب مرشح بعينه مما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان».
وطعن نجيدة ضد قرارات اللجان العامة للانتخابات التي تقدم مندوبو الحملة بشكاوى بشأنها، مطالباً باستبعاد كافة الأصوات في هذه اللجان الفرعية المذكورة في الطعن المقدم أمام عدد من اللجان العامة، كما طعن في محاضر الفرز «للأخطاء في عد وتجميع الأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة».
وطالب باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر في جميع الأحوال بإعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الأعداد بها مع أعداد بطاقات إبداء الرأي المستخدمة والتي تم فرزها فعلياً، ومطابقة ذلك مع أعداد البطاقات التي لم يتم استخدامها، كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك.
ولفت الطعن إلى أن ظاهرة الإعراض عن تدوين الملحوظات المبدئية من مندوبي اللجان أمام اللجان الفرعية تطور في بعض الأحيان إلى اعتبار الإصرار من جانب المندوب بمثابة إهانة للقاضي المشرف أو تعرض للقوة الأمنية الحامية للجنة، وأنه كان يتم إلقاء القبض على المندوب وتحرير محضر تعدي بالقول واقتياده إلى قسم الشرطة. واعتبر الطعن أن اليوم الثالث ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية، معتبراً هذه الأعمال محض إفساد لإرادة الناخبين التي أبدوها في الصناديق في اليومين الأولين.