الأمير سعود الفيصل: مباحثاتنا أطرت التعاون المشترك ووضعت آليات التنفيذ

أبدى سعادته بنتائج منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان خاصة في مبادرات «الاقتصاد الأخضر»

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، أهمية الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي نظم في الرياض أمس، من واقع كونها الأولى التي تعقد بين الطرفين بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية للمساهمة في تحقيق التنمية والرفاه بين بلداننا وخدمة المصالح المشتركة لشعوبنا. جاء ذلك في كلمته في بداية المؤتمر الصحافي الذي عقده ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، والأمين العام للجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عقب اختتام أعمال المنتدى. وقال الفيصل: عندما نتحدث عن العلاقة بين الطرفين، فنحن نتحدث عن علاقة تاريخية عريقة تمتد لسنوات طويلة من الروابط الدينية والثقافية والتجارية. ولعله من الملفت أن هذه العلاقة كانت تتسم بالقوة والمتانة في فترات تاريخية كانت وسائل الاتصال والتواصل فيها بدائية، وعبر ما كان يسمى بطريق الحرير آنذاك، ومن المؤسف أن تشهد هذه العلاقة بطئا في وتيرتها في عصر تطورت فيه وسائل الاتصال، علاوة على ما أصبحت تذخر به بلداننا من إمكانات واعدة، ولكن «أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا».
وأردف الأمير سعود الفيصل: نحن سعداء جدا بنتائج الاجتماع، وما أبداه الجانبان في بياناتهم الرسمية من مبادرات بناءة لتوثيق عرى التعاون المشترك وتطويره، بما في ذلك المبادرات الخاصة بالتعاون في إطار «الاقتصاد الأخضر» لقضايا البيئة والزراعة والطاقة، وكذلك المشاركة الفعالة للمؤسسات المعنية في الجانبين في معرضي أكسبو المقامان في إقليمي البلدين أستانا في العام 2017 ودبي في عام 2020. حيث أسفر عن إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجانبين كأداة محركة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وغيرها من المبادرات البناءة التي تتمحور حول القطاعات الاقتصادية باعتبارها المحرك الأساسي للعلاقات المشتركة بين الطرفين، التي تحدث عنها بالتفصيل البيان الختامي الصادر عن الاجتماع. كما أشار إلى أن الاجتماع لم يقتصر فقط على بحث قضايا التعاون المشترك، بل حرص أيضا على تأطير هذا التعاون ووضع الآليات المنفذة له، وبناء الجسور بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، والعمل على تطوير القوانين والتشريعات والسياسات التي تحكم التجارة والاستثمار والتمويل بين الجانبين على المستويين الثنائي والمتعدد.
وقدم وزير الخارجية شكره لكل من طاجيكستان وكازاخستان على دعوتهما الكريمة لاستضافة الدورة القادمة للمنتدى في عام 2016، معبرا عن الأمل في أن تسفر المداولات الجارية عن الاتفاق بين البلدين الشقيقين حيال استضافة المنتدى. وتابع: أن المداولات المثمرة والبناءة التي شهدها اجتماعنا تشكل إنطلاقة قوية لتعاون بناء بين المجموعة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ويحدونا الأمل في توسيع دائرة الحوار مستقبلا ليشمل العديد من جوانب التعاون المشترك بما في ذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك للمجموعتين، وبما يسهم في خدمة الأمن والاستقرار في أقاليمنا وفي العالم.
وفي سؤال حول تأخر مبادرة عقد الاجتماع ومدى إسهام المملكة باعتبارها الأكبر اقتصادياً في تسهيل العقبات، أجاب سموه قائلاً «إن السبب في التأخر ليس من جانب المملكة، وأنه منذ استقلال الدول قمت بجولة وعدد من الوزراء، كذلك جرت مجموعة من الزيارات بين البلدين ولكن في الحقيقة هم لم يكونوا جاهزين للقيام بمجهودات ومستعدين لذلك وأن الاستقلال حدث لهم فجأة، وأنه حين يتم البحث أو السؤال عن معلومات يقال لهم إن كل المعلومات في المركز وهو في موسكو وكانت الإدارة الشيوعية في ذلك الوقت محتفظة بها ولم يكن هناك إمكانية لحدوث تطور سريع او مهم في جانب العلاقات، ولكن هذه المتغيرات تحدث بسرعة، واعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للبدء في ذلك».
وعن ماهي الإضافة الاقتصادية المرجوة من المنتدى لدول أسيا الوسطى وأذربيجان، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف «صحيح أن هناك تشابه في المنتجات لهذه الدول، ولكن بشكل عام بالعكس هناك تكامل اقتصادي، خصوصاً بالمملكة هناك تكامل اقتصادي خاصة في الإنتاج الزراعي والحيواني، ودول وسط آسيا بالذات عندها إمكانيات زراعية كبيرة، ولكن كما ذُكر خلال أعمال المؤتمر تحتاج إلى عوامل أخرى تؤدي إلى زيادة التبادل مثل وسائل النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية غيرها، وهناك في الواقع إمكانية». وأضاف العساف: إن المملكة ليست فقط دولة بترولية، وأن الصادرات الغير بترولية للمملكة وصلت 200 مليار ريال سنوياً، وذلك عندما نفكر قد يكون التفكير بالبتروكيمايات والبتر ول، ولكن هناك صادرات أخرى وأنهم يملكون نفس الشيء من الإمكانيات الاقتصادية». ومؤكداً أن ما يدعم التعاون هو توقيع عدد من الاتفاقيات سواء اتفاقية الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مشيراً إلى أن صندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية لهم نشاط كبير في كل هذه الدول وهذا جانب تعاون تنموي يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي ساعد في تعزيز التبادل بين الجانبين.
من جانبه، قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي شكره للمملكة لحسن الاستضافة والتنظيم للدورة الأولى للمنتدى، مشيراً إلى أن هناك علاقات تاريخية قديمة بين دول آسيا الوسطى واذربيجان وجميع الدول العربية وجميعها قائمة عندما لم تكن هناك وسائل اتصال. وتابع: أن هناك ثقافة مشتركة وحضارة مشتركة، وكذلك في أغلب الأحوال هناك دين مشترك، وهذا مهم في بناء تعاون جدي بين المنطقتين يتركز في المجالات الاقتصادية والاستمثار، والمواضيع المختلفة المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح العربي، أن البيان الختامي للمنتدى تطرق إلى إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، الصناعات البتروكيماوية، التعدين، السياحة، وتعزيز التعاون التجاري والتعاون في إطار الاقتصاد الحر فيما يتعلق بالبيئة والزراعة والطاقة، إلى جانب التنسيق في المواقف والمحافل الاقتصادية والتجارية بهدف الإسهام في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة. وأضاف إن المنتدى تطرق إلى جانب هام هو الدعم السياسي خصوصاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك من أهمها القضية الفلسطينية ودعم دول آسيا الوسطى، وأذربيجان لهذه القضية العادلة التي تهم الدول العربية وبلا شك تهم تلك الدول، إلى جانب مجالات عديدة للتعاون في المستقبل، راجيا أن يتم بحث هذه المواضيع وأن يتم تفعيل البيان الختامي للمؤتمر.