سعود الفيصل: علاقة الدول العربية مع آسيا الوسطى وأذربيجان لم تواكب طفرة الاتصالات

أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن علاقات الدول العربية بدول آسيا الوسطى وأذربيجان لم تواكب وسائل الاتصالات الحديثة، ما جعلها تتسم بالبطء، وقال: «عندما نتحدث عن العلاقة بين الطرفين، فنحن نتحدث عن علاقة تاريخية عريقة، تمتد لسنوات طويلة من الروابط الدينية والثقافية والتجارية. ولعله من اللافت أن هذه العلاقة كانت تتسم بالقوة والمتانة في فترات تاريخية كانت وسائل الاتصال والتواصل فيها بدائية، وعبر ما كان يسمى بطريق الحرير آنذاك، ومن المؤسف أن تشهد هذه العلاقة بطئاً في وتيرتها في عصر تطورت فيه وسائل الاتصال، علاوة على ما أصبحت تذخر به بلداننا من إمكانات واعدة، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.
وشدد وزير الخارجية على أهمية الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي افتتح في الرياض أمس، من واقع كونها الدورة الأولى التي تعقد بين الطرفين وبهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الطرفين للمساهمة في تحقيق التنمية والرفاه بين بلداننا وخدمة المصالح المشتركة لشعوبنا. جاء ذلك في كلمته في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده بصحبة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عقب اختتام أعمال المنتدى.
وأضاف الأمير سعود: «نحن سعداء جداً بنتائج اجتماع اليوم (أمس)، وما أبداه الجانبان في بياناتهما الرسمية من مبادرات بنّاءة لتوثيق عرى التعاون المشترك وتطويره، بما في ذلك المبادرات الخاصة بالتعاون في إطار (الاقتصاد الأخضر) لقضايا البيئة والزراعة والطاقة، وكذلك المشاركة الفعالة للمؤسسات المعنية في الجانبين في معرضي أكسبو المقامين في إقليمي البلدين أستانا في العام 2017 ودبي في العام 2020. أسفر عن إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجانبين كأداة محركة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وغيرها من المبادرات البنّاءة، التي تتمحور حول القطاعات الاقتصادية باعتبارها المحرك الأساسي للعلاقات المشتركة بين الطرفين، التي تحدث عنها بالتفصيل البيان الختامي الصادر عن الاجتماع. وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماع لم يقتصر فقط على بحث قضايا التعاون المشترك، بل حرص أيضاً على تأطير هذا التعاون ووضع الآليات المنفذة له، وبناء الجسور بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، والعمل على تطوير القوانين والتشريعات والسياسات التي تحكم التجارة والاستثمار والتمويل بين الجانبين على المستويين الثنائي والمتعدد.