استفتاء في شرق أوكرانيا للانفصال

يزيد من تدهور وضع «الاتحاد الأوروبي»

أعلنت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أمس الخميس أن إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا الأحد «سيزيد من تدهور الوضع» في البلاد، وذلك بعد إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا إبقاء الاستفتاء في موعده رغم طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرجاءه.
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أمام صحافيين في بروكسل «نشدد بقوة على ضرورة عدم تنظيم الاستفتاء لأنه سيزيد من تدهور الوضع، ويمكن أن يؤدي الى تصعيد جديد».
وأضافت «مثل هذا الاستفتاء لن تكون له شرعية ديموقراطية، ونحن ندعم بالكامل وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا».
وأعلن المتمردون الموالون للروس الخميس إبقاء الاستفتاء حول الاستقلال وخصوصاً في مدينتي دونيتسك وسلافيانسك في موعده الأحد رغم دعوة بوتين الى تأجيله. وقالت كوسيانسيتش إن تصريحات الرئيس الروسي «تشكل محطة يمكن أن تساعد في وقف التصعيد، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت الكلمات ستليها أفعال».
وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين غداة الاستفتاء.
ويمكن أن يقرروا فرض عقوبات جديدة وتوسيع المعايير المتبعة لتطبيقها، كما أفاد مصدر دبلوماسي. لكن خلافات لا تزال قائمة بين الدول الداعية الى اعتماد حزم شديد من جانب الاتحاد الأوروبي حيال روسيا والانفصاليين الأوكرانيين مثل بولندا وبريطانيا، وتلك المترددة في توسيع نطاق العقوبات لا سيما في القطاع الاقتصادي.
وحتى الآن تمكنت الدول الأعضاء ال28 من تشكيل جبهة موحدة حول اعتماد إستراتيجية العقوبات التدريجية التي توجد حالياً في المرحلة 2 والإجراءات المحددة الأهداف الموجهة ضد 48 مسؤولاً روسياً (بينهم برلمانيون وعسكريون) وانفصاليين أوكرانيين.