المعروف لدى المراقبين والدارسين لمنطقة الخليج, بشقيها العربي وغير العربي, أن فترة السبعينيات التي جاءت بنتائج مرحلة الطفرة المادية جاءت أيضا بتغير في ثقافة المجتمع وفي علاقة الآخرين بالمنطقة اقتصاديا وسياسيا، وكان أهم نتائج الطفرة ثقافة الاتكالية, وتوقع الفرد معجزات ومعاملة تتحيز له، وتقبل فكر الفساد الإداري. لتصحيح ذلك الانحراف جاءت الثمانينيات بصراع التيارات في المجتمع. تيار تسريع التطور لردم فجوة عقود من التحجر الجغرافي والشظف المادي، واجهه تيار الصحوة الدينية الذي بني على استثارة الشعور بالذنب من الرخاء المادي ومتع الترف, وبوادر فكر تهميش دور المرأة, والمناداة بعودتها الى صون الجدران لحمايتها من ضعفها, وحماية الشباب من إغواء فتنتها خاصة وليس هناك حاجة مادية تبرر خروجها من نطاق المنزل. ومع تراجع الحالة الاقتصادية لاحقا في فترة التسعينيات, خاصة في الطبقة الوسطى وتنامي الطبقة الدنيا ووضع الحاجة والعوز الأسري, جاء تيارآخر مغاير يطالب بإتاحة الفرصة للنساء المتعلمات والمؤهلات للعمل والمشاركة في تحمل مسؤوليات إعالة أفراد الأسرة المتنامية العدد. تصاعد سقف مطالبة المرأة بالخروج من الحيز المجتمعي العام, وانقسام آراء المجتمع حول دورها سبب صراعا مريرا وتبادل اتهامات حول دوافع التيارين المختلفين في التوجه.. ولكل تبريراته وتفسيراته. تيار التشدد والتوجس يتهم الآخرين بالتغريب والرغبة المبطنة في تفسيق المجتمع. وتيار تسريع التطور وتحسين وضع الأسرة يتهم الآخر بالتحجر واسترقاق المرأة والرجعية الذكورية. وهناك فريق ثالث وهو المتصيد في الماء العكر دخل في لعبة الصراع حول المرأة لأغراضه الخاصة؛ وهو الفريق المؤجِّج, وأنشط فروعه من الخارج, الذي استخدم المرأة كورقة ضغط على الأنظمة، متهما إياها بالتهاون في مسألة اضطهاد النساء، ومطالبا النساء بالتمرد على موقعهن من المعادلة المجتمعية المتحيزة ضدهن. وبين هؤلاء الفرقاء تحولت قضية المرأة الى مباراة لتحقيق مصالح فئوية. وظلت معاناة المرأة في تصاعد ملموس على كل الأصعدة, مع تصاعد الأفكار الذكورية - وبعض من يؤيدها نساء!!- حتى أصبح تأييد الحقوق الإنسانية للمرأة موضع تساؤل عن التزام المنادي بها وصحة هويته دينيا. ومع تعالي نداءات تمكين المرأة وإعطائها حقوقها الشرعية كحق تقرير مصيرها وحق الحركة بحرية، تصاعدت اتهامات السعي لتفكيك أواصر المجتمع، وتعاونت جهود التأليب لمقاومة القرارات القيادية الساعية لتمكين المرأة وتوظيفها وإعطائها حقوقها الشرعية في الأسرة والمجتمع العام والخاص. بل وصل الأمر لمنع التحرك في اتجاه التغيير الى التجمهر للتذكير أمام المقار الرسمية لصانع القرار, وغزو الوزارات للوعظ وفرض الرؤية الخاصة. كل هذا الصراع يجعل المرأة مثل قنبلة أمنية موقوتة قابلة للانفجار ضد المجتمع, أو التفجير عن بعد ومن قرب. بينما لا تجد أمورا أخرى - مثل تنامي فكر الانتماء لجهات خارجية متعاطف معها دينيا تخرج المرأة من ساحة اهتماماتها الأسرية الحميمة, وتستقطب الشباب للجهاد والعنف- اهتماما مماثلا لتذكير المجتمع بمعنى الانتماء والاستقرار الوطني والمجتمعي! هنا يصح التساؤل كيف نمنع الشباب والمرأة من التحول الى وسيلة لتهديد أمن الوطن؟
