الصراع حول حقوق المرأة

عماد أحمد العالم
الحديث عن المرأة هذه الأيام لا يمكن أن يصنفك إلا مع أو ضدّ. لا وسطية فيه، فيما اختفت العقلانية واستبدلت بتطرف واستبداد بالرأي وتعصب عند الأغلبية.
طرفا الصراع تيار ديني وقبلي وعُرفي وآخر حقوقي إنساني يصف نفسه بالليبرالي، وفحواه لا يتعدى بعض المطالبات غير المصيرية، لكنها في عقل المطالب والممانع أصبحت مسألة أن تكون أو لا تكون، فيما يتغافل بجهل كلا الطرفين ويهمل ما هو أهم وأولى وأحق من حقوق وواجبات ومسؤوليات مسلوبة ومفهومة خطأ، يتوجب إعادة تفسيرها وتوضيحها ومنح ما منُع منها بالباطل وهوى النفس وبالتقاليد البالية للمسلوبة منها، وهي المرأة في عديد من المجتمعات الإسلامية والعربية.
صلاح الحال لا يكون في نيل مكاسب لحظية تغذيها موجة من العواطف وإنما بإصلاح الذات، في مجتمعاتنا التي أقل ما يمكن أن توصف به ذكورية بحتة، ربت وترعرعت على مفهوم الرجل صاحب السطوة، والمرأة التابعة. يُغذيها فكر منبعه الأسرة ويحثُّ فيه الأب والجد والجدة، وفي أحيانٍ كثيرة الأم، أبناءهم على الاعتقاد بأنهم القوامون على الأمر فيما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به، والنتيجة تشبع لمفهوم السيطرة والفوقية يمارسها الذكر بقناعة، مزروعة داخله، أنه الأسمى، سيتبعها ما سيفسر تصرفاته حين استقلاله، وسيمارس فيها السلطة المنفردة، التي سيكون من الصعب عليه فيها تقبل الشريك مهما بلغت حكمته!.
مشكلتنا ليست في ثقافتنا الذكورية فقط، بل في كوننا على باطل ونصرّ على الاستمرار به، نطوّع له كل وسيلة، دينية كانت أو قبلية، للاحتفاظ بهوس القيادة، متناسين أن الله عز وجل خلق الخلق بجنسيه وكرم كلاً منهما، ومنحه ما يميزه على الآخر دون ظلمٍ له أو اجتزاءٍ لحقوقه.
بداخل كل رجلٍ عربيٍ منا يدور صراع، فحواه يتركز على إما أن أكون القائد لا التابع، أو العقلاني المتفهم المؤمن بالمساواة والمشاركة، والنابذ لمفهوم قوة الشخصية التي لن تتحقق إلا بمخالفة المرأة بشكلٍ عام «والزوجة خصوصاً للمتزوجين»، والسير عكس ما ترى أو تشارك به كجزء من تصورها لأمرٍ ما!.
صراعنا المرير وإن تغلبنا عليه ووقفنا مع الحق والإنصاف، سيواجه باستنكار مجتمعي يعاتبنا فيه لما يسميه خنوعنا. حينها ستكون سيرة حياتنا ما تلوكه الألسن!.
لكل أمر ضوابطه، ودون ذلك تكون الحياة عبثية. وكي لا نقع في هذا الخطأ، يتحتم علينا كمجتمع عربي مسلم محافظ بطبعه أن نقنن ما يُختلف عليه من مطالب، لا أقول تستحقها المرأة لأنه من صلب حقوقها، وإنما نتبع فيه سياسة التفاهم لا فرض الأمر الواقع، التي لن تؤول إلا إلى التصادم، وستشغل المجتمع بصراعات تفككه وانقسام أبنائه.
قيادة المرأة السيارة برأيي (وأنا لا أفتي هنا) حق لا لبس فيه، وسيسعدني أن أكون أول من يقف فيه بجوار زوجته، ولكن ضمن الإطار الصحيح، ووفق سياسة الدولة، ودون فرضه بالقوة، ومع تأطيره وتقنينه وتوفير ما يناسبه من عوامل مساهمة في أمانه ونجاحه. هذا بالإضافة إلى ما يسبقها من حملات تنويرية تثقيفية، على الجميع الدعوة لها كي تساهم في الوعي المجتمعي وتحد من أي مخاوف متداولة.