حوكمة الأجهزة الحكومية الإدارة بالتفويض

خلصت دراسة حديثة عن تفويض الصلاحيات وارتباطها بفاعلية اتخاذ القرار إلى جملة من النتائج، أهمها أن:
- هناك ارتباط إيجابي بين تفويض الصلاحيات وفاعلية اتخاذ القرارات.
- أن هناك فجوة وفروقا في تفويض الصلاحيات بين الذكور والإناث.
سأكتفي بذكر هاتين النقطتين لأهميتهما بالنسبة لإصلاح الأجهزة الحكومية.
فوزارة مثل الصحة أو التربية أو الخدمة المدنية أو الشؤون الاجتماعية مسئولة عن اتخاذ قرارات تخص المواطن وعلاقته بما يلزم الدولة أن تضمنه له وللتنمية المستدامة التي هي حق الأجيال المقبلة.
الذي لا يختلف عليه اثنان أن المملكة العربية السعودية تتبنى منذ تأسيسها منهج الإصلاح الإداري في كل مرحلة ووفق حاجاتها، ولكن الترهل الإداري والبيروقراطية التنفيذية التي ظلت عاجزة عن ملاحقة التطورات التي تستهدفها الدولة.
حيث يمتلك مجموعة من الأفراد من المتنفذين في الجهات الحكومية ميلاً بائناً للمركزية خوفاً من وقوع الخطأ وخسران الكرسي.
مع أن الإدارة بالتفويض والحكومة الإلكترونية هما أهم عاملان ممكن أن يحققا اليوم ما يعرف بالحوكمة التي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:
- المشاركة في صنع القرار وعدم الانفراد به والاتجاه نحو تمكين القيادات الوسطى والدنيا والاتجاه نحو اللامركزية.
- الشفافية مع المواطن. وإتاحة المعلومات وعدم احتكارها لفئة دون أخرى مما يوفر فرصا متساوية للمواطنين.
- تحديد المسئولية وعدم شيوعها وضبط توزيع المهام ومنحها وفق منهجية تقوم على المعايير العلمية الناتجة عن دراسة الواقع والإمكانات والأهداف وفق خطط إستراتيجية قصيرة أو طويلة المدى.
- المساءلة والمحاسبية. واعتبار هذا النهج هو أهم عمليات ضبط وتحقيق الأهداف وعدم تشويه هذا الجانب من قبل المتضررين من عمليات المحاسبية، حيث يبدي هؤلاء مقاومة للتغيير ورفض للمحاسبية والتذمر منها.
ووصفها بأنها عمليات تصيد بينما يستنجد المواطن في هيئة الرقابة أو ديوان المراقبة حين يتضرر ولكنه يرفض دور هذه الجهات حين تباشر مهامها لضبط الأداء أو النظر في أنظمة مراقبة الصالح العام أو المال العام.
وهي ازدواجية للأسف لا تتواجد إلا عندنا فالجهات الرقابية نريدها دائماً معنا مثل حماية المستهلك تراقب أسعار الأرز واللبن وتحمينا من الإشعاع في البضائع الصينية ومن عداد سيارات تويوتا.
لكن حيث تراقب أداء المواطن في الأجهزة الحكومية وتحمي المال العام من الهدر وتسعى إلى الإدارة الرشيدة في الموارد المالية والبشرية فهي تفتيش وتصيد!