انتهاء سلطة ولي الأمر المعنّف

فاصلة:
(كل غلطة لا يعاقب عليها القانون تولد ذرية من الأغلاط)
- حكمة عالمية-
شيء ما -جميل- يشعرني كمواطنة بالأمان على مستقبل الأسرة في بلدي -فلا شيء يمكنه أن يدمرها كالعنف- حين استمع إلى مديرة دار الحماية والضيافة للفتيات بالرياض الزميلة «موضي الزهراني» وهي تتحدث عما يفعله فريق الحماية الاجتماعية لأجل حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، لم أقرأ لها تصريحاً إعلامياً عما تعانيه مع فريقها، لكني قرأت في عيون أعداد الحالات اللواتي رأيتهن حينما كنت أطبق بحثي في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل ثلاث سنوات ورأيت ذات العيون الممتنة الأسبوع الماضي حين زرت مبنى الحماية الاجتماعية. المعنفات لم يتغير في عيونهن نفس الخوف الممتزج بالامتنان لوحدة الحماية الاجتماعية في دعمهن لكن الذي يجب أن يتغير بالفعل إيمان هذا المجتمع بخطورة العنف تجاه النساء والأطفال ودور وحدة الحماية الاجتماعية في وقاية ضحايا العنف من آثاره المدمرة.
سأحكي لكم ماذا يحدث حين تقدّم المرأة المعنفة بلاغاً -بالاتصال على 1919 مركز البلاغات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية- ضد ولي أمرها بأنه يعنفها حتى لو كان العنف معنوياً لا يمكن إثباته كأن يحرمها من رؤية أولادها أو يحبسها في مكان ويمنعها من الخروج أو يمنع الأبناء من حقهم في التعليم أو العمل مثلاً؟
لم يعد المشهد يجسد سلطة ولي الأمر اللا مسؤول، صارت المعنّفة التي تبلّغ وحدة الحماية الاجتاعية تضمن بالفعل الحماية فإن لم تستطع الخروج من منزلها لحبس ولي أمرها لها مثلاً فإن فريق الحماية الاجتماعية ينسق مع شرطة الحي لدخول المنزل والحجز على ولي الأمر المعنّف إن كان يشكل خطراً على الأسرة ويترك المساحة للأخصائيات الاجتماعيات في التعامل مع المعنّفة، وهو دور لا تقوم به إلا امرأة شجاعة مؤمنة بحق النساء في التمتع بحياة كريمة.
إن كان وضع المعنفة الصحي متأزم من الضرب مثلاً أو وضع أولادها خطير فإن وحدة الحماية بشكل مباشر تنسق مع مركز الشرطة والمتابعة الجنائية وإمارة المنطقة لحل وضعها المتأزم وتطمينها وتوفير مأوى آمن لها ومن ثم القيام بدورهم الاجتماعي والنفسي مع المعنفة والأطفال لحمايتهم وتوفير الأمان لهم.
وإذا قدمت المرأة بلاغاً ضد من يعنفها إلى وحدة الحماية واتصلوا به للحضور ولم يتجاوب فإن الوحدة ترسل خطاباً إلى مركز شرطة الحي والتي بدورها تنذره إن لم يستجب لطلب الوحدة بالحضور فإن تعاملاته الحكومية توقف ويقومون بالتنسيق مع وزارة الداخلية كل هذا يمر بشكل منظم وسريع.
إذن لماذا ينشر إعلامنا قصص المعنفات دون إشارة لإجراءات الدولة لحمايتهن ليشيع الخوف وعدم الإحساس بالأمان وأيضا يترك بذلك فرصة لنشر الإعلام الغربي قصصا عن ضحايا العنف توحي للغرب إننا مجتمع فوضوي بلا قوانين؟
يوم الأحد أكمل لكم كيف بالإمكان أن تكتمل جهود الدولة لحماية المجتمع من آثار العنف الأسري.