جامعة حائل تكرِّم باحثيها المتفوقين وتطرح برامجها البحثية الجديدة

تفتح أبواب المستقبل أمام الطموحين

أكد مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في كلمة ألقاها خلال تدشين معاليه برنامج الباحثين الرواد «بادئ» وبرنامج المجموعات البحثية بعمادة البحث العلمي بالجامعة، في حفل احتضنه مسرح كلية المجتمع للرجال، ونُقل تلفزيونياً إلى مجمع أجا للنساء، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكُرم فيه الباحثون المتميزون على مستوى الجامعة، أن البحث العلمي لم يعد ترفاً للأكاديميين، ولا ضرورة من ضرورات الترقي العلمي، بل هو جزء أساسي الآن من احتياجات الجامعات، ومن ضمن خططها المستقبلية. مشيراً إلى أن الجامعة بدون بحث علمي لا يمكن أن ترقى للمستوى العلمي المرجو منها، ونتائج الجامعات تكون مقرونة دائماً بنتائجها البحثية ومساهمتها العلمية الفعالة في هذه المجالات.
وشدَّد البراهيم على أن الجامعة لم تتجاوز القيمة المفترضة للبحوث العلمية من ميزانيتها، مؤكداً أن ذلك سيزيد خلال السنوات القادمة، على ألا يثني ذلك الباحثين عن تقديم مبادراتهم. مشيراً إلى أن التمويل الذاتي شيء ومصادر التمويل المتوافرة شيء آخر؛ فعدد كبير من المنشآت العلمية مستعد لتقديم الضمانات المالية المعتبرة لأي باحث متى ما تأكدت من جدوى بحثه العلمي، رافضاً تقييد الباحثين بوقت محدد لتقديم البحوث، وأن عمادة البحث العلمي تفتح أبوابها لجميع الباحثين في كل وقت.
وذكر مدير الجامعة أن البحوث العلمية التي تقدم بها أصحابها لعمادة البحث العلمي لا تتجاوز 10 % من عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، معتبراً هذه النسبة ضئيلة جداً، ولا ترقى لتطلعات الجامعة، وموضحاً أن الجامعة وقَّعت ثلاث اتفاقيات عالمية على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2014م مع كل من جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة جيجيان الصينية ومعهد فرانهوفر الألماني، كلها تصب في مصلحة البحث العلمي في الجامعة. وأوضح أنه سيتم إعادة آلية استقبال الكليات المتخصصة للبحوث العلمية، وإتاحة معاملها للاستفادة منها في مجال البحوث المعتمدة لدى عمادة البحث العلمي. وشدد أيضاً على أهمية تفعيل دور الطالب في مجال البحث العلمي، وإتاحة الفرصة له للتقدم بأبحاثه واختيار الأفضل منها. مشيراً إلى أن الجامعة أتاحت للباحثين الذين انتسبوا للجامعة خلال أقل من سنتين الدخول في برنامج الباحثين الرواد «بادئ»، الذي يتيح لهم التقدم ببحوثهم، ويشجعهم للبدء مبكراً في العملية البحثية في الجامعة، ويوفر بيئة بحثية جاذبة، ويوطن البحث العلمي في الجامعة، ويقدم تعريفاً للباحثين بأوعية البحث المرموقة والحوافز المتاحة.
وأوضح الدكتور راشد الحمالي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف أن عمادة البحث العلمي في الجامعة دعمت 69 مشروعاً بحثياً، من بينها 17 كتاباً بميزانية إجمالية بقيمة تجاوزت مليونَيْ ريال سعودي، في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية والهندسية والصحية والطبية، خلال العام الحالي، وأن الجامعة مستمرة في رفع الميزانيات بما يتواءم مع المدخلات المميزة التي يمكن أن تظهر مع تطبيق البرامج التي أقرتها عمادة البحث العلمي مؤخراً.
وأكد الدكتور منيف الرشيدي عميد البحث العلمي، من جانبه، أن العمادة بدعم من معالي مدير الجامعة وافقت على عدد من البحوث التي ستسهم في إظهار الكم المعرفي والعلمي الذي يتمتع به الأستاذ الجامعي بجامعة حائل. مشيراً إلى أنه تم تقديم 220 بحثاً في الدورة الثانية، تم قبول 144 بحثاً منها.
ووجَّه معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم شكره لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ومعالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف على دعمهما وتشجيعهما المتواصل لجهود الجامعة، ودعم مبادراتها التطويرية، سائلاً المولى أن يحفظ بلادنا وقيادتها الرشيدة.
وكانت جامعة حائل قد وقَّعت ثلاث اتفاقيات خلال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2014م مع كل من جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة جيجيان الصينية ومعهد فرانهوفر الألماني.
وجاءت تلك الاتفاقيات نتيجة لإيمان الجامعة بأهمية وقيمة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه، وحرصها وعملها الدؤوب على تلبية متطلبات المجتمع وتحقيق طموحاته، والتخطيط للمستقبل في إطار رؤية علمية ناضجة وكاشفة لإمكانات الحاضر وتطلعات المستقبل، فانعكس ذلك على أداء الجامعة بعناصر منظومتها الإدارية والتعليمية والبحثية والخدمية كافة؛ لترتقي إلى مستوى الطموح والتحدي؛ واستحقت أن تكون ضمن الجامعات التي فازت مشروعاتها المقدمة بالدعم المحدد لتمويلها وتنفيذها من خلال الجامعة، بما يخدم توجهات وزارة التعليم العالي والقيادة الرشيدة للبلاد، وبما يحقق خدمات أفضل للمجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه مجتمعها، ومن خلال تنمية الإبداع والابتكار والريادة.
من جهة أخرى، رعى نيابة عن مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد عبدالعزيز النافع الندوة العلمية «استشراف مستقبل التعليم بمنطقة حائل»، التي نظمها كرسي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد للدراسات بمنطقة حائل في الجامعة بقاعة المؤتمرات. وترأس الجلسة الدكتور فرحان بن سالم العنزي عميد كلية التربية, وتحدث بها الدكتور عثمان بن صالح العامر أمين الكراسي العلمية بالجامعة عن أبرز ملامح ومعالم ماضي وحاضر التعليم العام في المملكة عموماً ومنطقة حائل على وجه الخصوص، وكذلك مستقبل التعليم العام في منطقة حائل. وحصر الدكتور العامر التحديات والإشكاليات التي تواجه تعليمنا العام في تنازع الأدوار وتعدد المرجعيات الإدارية وثقافة المجتمع السلطوية التربوية وغياب الذاتية «التعلم الذاتي، النقد الذاتي والضمير الذاتي»، واتساع المنطقة، وكثرة القرى والهجر فيها، وغياب المرجعية الفعلية لتحديد الحقوق والواجبات والضوابط والمحددات بين المعلم وأطراف العملية التعليمية. ووصف مستقبل التعليم المتوقع بمنطقة حائل ب(السيناريو) الذي يتوقع أن تؤول إليه التربية والتعليم في ظل الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجهة التي باتت مؤشراتها واضحة في الواقع الحالي، والذي تؤكده التحديات والإشكاليات. مضيفاً بأن هذا السيناريو يعتمد على البيانات والمعلومات الواقعية، وعلى تحليل اتجاهات التغيير، وعلى معرفته بالتجديدات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات المتوقعة في المستقبل القريب، ويبني طرحه المستقبلي على أساس افتراض أن الواقع سيستمر على حالته القائمة، مع احتمالات تغير طفيف قد يصل إلى 60 % خلال السنوات الخمس القادمة في ظل تولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل سدة قيادة وزارة التربية والتعليم.
ثم تحدث الأستاذ سعود العبده، مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون المدرسية بالإنابة عن المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة حائل, عن الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم حتى عام 1444ه، من خلال العديد من النقاط، التي من أهمها أن يكون الطالب ذا شخصية متكاملة مشاركة في تنمية مجتمعه ومنتمياً لوطنه من خلال نظام تعليمي عالي الجودة. وأشار العبده إلى أن أهم الأسس الاستراتيجية في تمكين الطالب من أن يكون مواطناً متكاملاً هو تمسكه بعقيدته الإسلامية وقيمها, كما أن جعل المدارس مؤسسات تربوية لديها القدرة الذاتية على تطوير الطالب, فيما يكون دور إدارة التربية والتعليم دعم تطوير المدارس وتطوير سياسات التخطيط والمعايير والمناهج الدراسية.
وتحدث الدكتور عبد الرحمن بن محمد الحبيب مدير المركز التربوي لتطوير التعليم والتنمية المهنية بجامعة الملك سعود عن ملامح الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق المستقبل المرجو للتعليم في أن يكون لاستراتيجية إصلاح التعليم إطار فكري يُتفق عليه، وتنبثق منه، ويكون هذا الإطار الفكري انعكاساً لمكونات المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية, وتحويل التعليم كخدمة تكتفي بتحقيق استيعاب الطلبة وإيوائهم فترة الدراسة إلى العناية بهم كاستثمار ينتظر منه أن يحقق أفضل عائد بكفاءة عالية. وأضاف الخطيب بأن الاستفادة من التجارب العالمية ينبغي أن يقدم فيها التأني على التبني، وأن يكون الهاجس هو الاستعداد لعالم المستقبل، وليس لعالم الحاضر، وذلك باستشراف المستقبل وما سيتطلبه من مخرجات. واستطرد الدكتور الحبيب بأن استراتيجية الإصلاح اتسمت في فترة التنمية بالصرامة في تطبيق المعايير، خاصة فيما بتعلق بتقييم الطلاب وانتقالهم من مرحلة إلى أخرى؛ إذ يبدؤون بتصنيف الطلاب حسب قدراتهم الأكاديمية في مرحلة مبكرة، وذلك بعد المرحلة الابتدائية، بإخضاعهم لاختبار Primery School Leaving Examination PSLE؛ وذلك لتحديد نوع المدرسة الثانوية التي يقبلون فيها، فيما يتم إجراء اختبار آخر قبل دخول الجامعة لتحديد من يقبل في الجامعة ومن يذهب للكليات التقنية.