تواصل الاعتصامات لعائلات القتلى والجرحى أمام المجلس التأسيسي التونسي

مطالبة بإعادة محاكمة المتهمين بالقتل ..واتحاد الشغل يضغط على حكومة المهدي جمعة

يواصل أهالي قتلى وجرحى الثورة اعتصامهم المفتوح منذ ثلاثة أيام أمام مقر المجلس التأسيسي بإحدى ضواحي العاصمة تونس، مطالبين بإعادة محاكمة المتهمين بقتل أبنائهم من رجالات بن علي الأمنيين الذين كانت المحكمة العسكرية أفرجت عنهم بعد انقضاء مدة العقوبة المحددة بثلاثة أعوام. وكانت مسيرة سلمية قد انطلقت من أمام المحكمة العسكرية في اتّجاه المجلس التأسيسي أين رفع المتظاهرون شعارات مناوئة للقضاء العسكري وداعية لإسقاط الأحكام المتعلّقة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها في عدد من ولايات الجمهورية. وكان المحتجون رفعوا أكفانا رمزية في إشارة إلى هدر دماء أبنائهم وإهدار القضاء العسكري لحقوقهم، فيما تصدر المسيرة نعش فارغ حمله أهالي الشهداء في حركة احتجاجية تؤكد حسب رأيهم وفاة العدالة بتونس.
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها شرف الدين القليل، أكد بأن أطرافا تسعى لتشويهه وإبعاده عن الملف، موضحا أن حملة ممنهجة شنت ضده إثر نشره لوثائق تثبت تورط العديد من القيادات العسكرية في القتل وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين في الثورة ، في وقت تمسك فيه المحامون الباقون بوجوب إعادة محاكمة رموز العهد السابق من أمنيين سامين وتحويل القضية ككل إلى محكمة مدنية تتولى إعادة الحقوق لأصحابها، وذلك بعد أن طالبوا من القضاء منع المتهمين المسرحين من السفر خارج البلاد.
وداخل المجلس، يستعد النواب لمناقشة مشروع القانون الانتخابي في جلسة عامة غدا، فيما أطلق شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صيحة فزع بسبب التباطؤ في المصادقة على هذا القانون بما يعطل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في الدستور أي قبل موفى العام الجاري، في وقت قالت فيه النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء و جرحى الثورة بأنه سيقع دراسة مشروع قانون إنشاء دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها على خلفية أحكام القضاء العسكري على المتورطين.
كما أوضحت الزغلامي أن الدوائر المتخصصة ليست إعادة إنتاج لمحاكمات أخرى بل هي مخرج قانوني لإنصاف عائلات شهداء الثورة و جرحاها والهدف الأول منها معرفة الحقيقة و ليس التشفي و سيترأسها قضاة مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة . كما اعتبرت الزغلامي أنّ قضايا شهداء الثورة وجرحاها قضايا وطنية بالأساس. ويبدو وفق ما تشهده البلاد من تحركات احتجاجية لعائلات الشهداء، أن الأيام القادمة ستسجل تطورا في نسق الحراك الشعبي المندد بالأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، فيما تتحد بعض الأطراف المؤيدة لهذه الأحكام من أجل مساندة القضاء العسكري والسعي إلى النأي به عن التجاذبات السياسية.
وفيما تستعد رئاسة الحكومة لمصارحة الشعب بما تبقى من حقائق حول الوضع الاقتصادي المتدهور، فاجأ اتحاد الشغل الطبقة السياسية بدعوته حكومة المهدي جمعة بالتعجيل بالكشف عن الحقائق المخفية حول الوضع في البلاد، حيث دعا حسين العباسي رئيس اتحاد الشغل ، جمعة إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد مضيفاً أن هذا الوضع جاء نتيجة تراكمات معلومة يجب إبرازها للرأي العام كي لا يضطر الاتحاد لكشف أسباب هذه الأزمة.
وطالب العباسي الحكومة التي أتى بها الحوار الوطني الذي يرعاه الإتحاد رفقة ثلاث منظمات وطنية أخرى، بتقديم تدقيق واضح حول المالية العمومية وأسباب الصعوبات التي مرّت بها مالية الدولة في هذه الفترة بالذات حتى يكون تقاسم التضحيات عادلا ومتساويا بين جميع الأطراف بعيدا عن تحميل العمال وحدهم وزر هذه الأزمة، على حدّ تعبيره
وأكد أن اتحاد الشغل يتفهم الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد مشدداً على استعداده للتضحية من أجل الخروج من هذه الأزمة وإنقاذ تونس من أي انعكاسات وخيمة على الاقتصاد التونسي، إلا أن المتتبعين للشأن المحلي يعتقدون أن اتحاد الشغل لن يكون القاطرة التي ستنقذ اقتصاد البلاد من الانهيار طالما أنه يعمل على تعطيلها من خلال مضاعفة المطلبية الاجتماعية في ظرف دقيق وحرج لا أحد بمقدوره التنبؤ بسبل حلحلته.