تونس: إطلاق سراح وزير الداخلية السابق والمتهمين في قضية ضحايا الثورة

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء السبت بتخفيض الحكم بالسجن على رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع بن علي من 12 الى 3 سنوات في قضية شهداء الثورة بمدن تالة والقصرين وشهداء تونس الكبرى كما قضت ايضا بخفض عقوبات السجن في حق المديرين العامين للأمن جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري وعلي السرياطي في ما قضت بإقرار الحكم الابتدائي "المؤبد غيابيا"في القضايا الثلاثة في حق زين العابدين بن علي. وبذلك تم اطلاق سراح كل المتهمين لانتهاء مدة العقاب. وعلى إثر النطق بهذه الأحكام شهدت المحكمة العسكرية حالة من الغضب والاحتقان في صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة رفضاً للأحكام الصادرة في حق هؤلاء الأمنيين..
كما أعرب المستشار برئاسة الجمهورية عدنان منصر (القيادي بحزب المؤتمر) عن غضبه واعتبر أن المحكمة قررت تبرئة المتهمين من جرائم قتل الشهداء رغم توفر ظروف الادانة.. وكذلك كان موقف يمينة الزغواني (نائبة عن حركة النهضة) مكلفة بملف شهداء الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي التي اعتبرت قرار المحكمة صادماً لعائلات الشهداء والجرحى,.. واعتبرت المواقف الصادرة عن مستشار الرئاسة وأيضا النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سابقة قانونية دستورية خطيرة لأنها سلطة تعارض سلطة وهو أمر لايجوز قانونا.. ويرى بعض الملاحظين أن قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية أصبحت ورقة دعائية تستغلها بعض الأطراف السياسية للترويج لمشروعها الانتخابي واستهداف خصومها السياسيين.