أكد مختص في قطاع التأمين أن نمطية المنتجات المقدمة في القطاع والأداء الضعيف يهدّد بعض شركات التأمين بالإفلاس. وقال الدكتور محمد الجرف ل»الجزيرة» إن قطاع التأمين في المملكة لا يزال في أولى مراحله، لذا من المبكر جداً أن يكون للقطاع تأثيراً قوياً على الاقتصاد في الفترة الحالية. وأكد أن معظم هذه الشركات توظف الكثير من العاملين رغم عدم أنهم لا يملكون الخلفية الكاملة عن التأمين، مما ينعكس سلباً على تطور القطاع. كما أن الشركات بشكل عام لا تحاول تقديم منتج جديد، مما يقلص من فرص المنافسة، وانعدام وجود الفوارق بينها. وأشار المختص في التأمين أن إجبار كافة الأفراد على الالتزام بالتأمين، يدفع بالقطاع لتحقيق نمو في المستقبل، مستدركاً أنه يتطلب هذا النمو وجود التطوير. وقدر الدكتور الجرف عدد الشركات المهدّدة بالإفلاس خلال المرحلة المقبلة جراء هذه الإشكاليات ب10 في المئة من شركات التأمين. وقال الجرف على خلفية مؤتمر التأمين والمؤسسات الاكتوارية الذي نظمته جامعة الملك خالد خلال هذا الأسبوع، أنه بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، أصبح الفرد حراً بين التأمين وعدم التأمين في بعض الأحوال، ومجبراً عليه في حالات أخرى كما في تأمين السيارات، والتأمين الصحي . مضيفاً أن الفرد أصبح ملزماَ بالتأمين لدى شركات التأمين التعاوني، لكونها الخيار الوحيد المتاح أمامه. وأصبحت الشركات في المقابل ملزمة بالعمل وفق صيغة التعاوني فقط. وملزمة بحد أدنى معين لرأس المال، وكذلك إعادة تأمين حد أدنى معين داخل المملكة، وحد أقصى خارج المملكة.
