5% من سوق التأمين للنساء.. والزوجات أوفر حظاً من الموظفات

التأمين يحفظ حق الموظف في العلاج بسهولة، وحق صاحب العمل في تنظيم الوقت وبالتالي
لم تعد النظرة الآن للتأمين كما في السابق بأنه وجاهة اجتماعية تخص فئة معينة، فمع مرور الوقت أصبح التأمين يتواجد بقوة داخل المجتمع في ظل وجود ما يقرب من سبعة ملايين وافد، وبعد أن زاد عدد الشركات التأمينية وما تقدمه من خدمات تسهيلية لعملائها، وقد مر نشاط التأمين في المملكة بثلاث مراحل رئيسة منذ الثلاثينات الميلادية مع دخول شركات التنقيب عن البترول والمرحلة الثانية في السبعينات حيث ظهرت شركات تأمين تمارس العمل التأميني ومقارها خارج المملكة.
ولم يدخل التأمين في مرحلة التأطير التنظيمي النظامي إلا في عام 1999م، ودأبت شركات التأمين منذ دخولها على استقطاب أكثر شرائح المجتمع وفئاته ومنهم المرأة التي استحوذت على ما نسبته 5 % من سوق التأمين وهن النساء العاملات بقطاع الأعمال سواء الخاص أو العام ويملكن تأميناً مثلهم مثل الرجال من قبل الشركات التي يعملن بها، أمّا النساء الذين يتم التأمين عليهن عن طريق أزواجهن أي تابعات لأزواجهن في التأمين وهو بلا شك الجزء الأكبر في تأمين النساء حيث يمثل تقريباً 15% من سوق التأمين، مما يوضح أنّ النساء المؤمن عليهن يمثلن حوالي خُمس سوق التأمين بالمملكة وهي نسبة لا بأس بها، وتوضح انتشار ثقافة التأمين في الشارع السعودي بصورة أكبر من الماضي.
وأوضح الأستاذ «عماد العاصي» مدير المبيعات في شركة التعاونية للتأمين بأنه لا يمكن إنكار استفادة الجميع من التأمين سواء غني أو فقير كما لا يمكن إنكار فوائده الكبيرة على أصحاب الأعمال حيث رفع عن كاهلهم مبالغ طائلة كانوا يدفعونها في علاج موظفيهم، مشيراً إلى أن فئات التأمين مقسمة لطبقات مثل VIP وهي الفئة الأعلى والتي يتهافت عليها كبار رجال الأعمال وأصحاب الأموال و الإدارات في جميع القطاعات، ومن ثم تتوالى الفئات وتختلف تقسيمات الفئات باختلاف شركة التأمين مقدمة الخدمة التأمينية وبالطبع يوجد حد أدنى للخدمات المقدمة محددة من مجلس الضمان الصحي السعودي – وهي الجهة المنظمة للعملية التأمينية بالمملكة – وهي الفئة الأدنى والتي تسمى في معظم الشركات بالفئة ( C ) وتمثل الجزء الأكبر من حصة سوق التأمين بالمملكة.
وأفاد «العاصي» بأن سوق التأمين الخاص بالنساء هو الخاص بقطاع الأعمال ( الموظفات) والقطاع التابع للزوج (الزوجات) ولذلك تختلف المنافع والمزايا من قطاع لآخر، موضحاً بأن الموظفات يقمن بالتأمين مثل الرجال تماماً ولهن كافة المزايا والتغطيات التأمينية التي للرجال مثل الحق في الذهاب للمستشفيات والمستوصفات للكشف أو العلاج في كافة التخصصات والأمراض المحتملة إلا التجميلية منها ولهن الحق في الإقامة داخل تلك المستشفيات إذا ما تطلب الأمر والحق في خصومات على العلاج الذي يتم صرفه وإلى آخره من التغطيات وهن في ذلك يشتركن في ذلك مع الرجال.
وأشار إلى أنّ قطاع الزوجات صاحب النصيب الأكبر من حصة المرأة التأمينية فلديه ما يميزه عن القطاع الأول من حيث منافع وتغطيات إضافية وتتمثل تلك الخدمات الإضافية في حق الزوجة بمنفعة خاصة بالحمل والولادة وهي المنفعة التي تتيح للزوجة أن تقوم بمتابعة الحمل الخاص بها منذ أول يوم حمل لها إلى أن تقوم بالولادة وهي واحدة من أهم الخدمات النسائية التي يقوم التأمين برفع عبئها المالي عن كاهل رب الأسرة. وحول مدى أهمية وفائدة التأمين بالنسبة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات يقول «العاصي»: «يمكن القول إن نظرة رجال الأعمال إلى التأمين اختلفت عن الماضي وأنهم كانوا يرونه ذا تكلفة عالية عليهم ولا داعي له أما الآن فبالإضافة إلى اكتشاف فوائد التأمين والعبء الذي قام التأمين برفعه عن كاهلهم فهم ينظرون إليه أنه نظرة ملزمة لهم لرفع مستوى أداء العاملين والموظفين، فالتأمين أصبح حلال المشاكل يحفظ حقوق الطرفين، حق الموظف في الحصول على العلاج بسهولة ويسر، وحق صاحب العمل في تنظيم عملية العلاج الخاصة بالموظفين من حيث الوقت والتكاليف.