برنامج لإقراض المشروعات السياحية .. والإعلان عنه قريباً

أشارت لمباشرتها إجراءات تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية .. «السياحة»:

أكد نائب الرئيس المساعد للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور حمد السماعيل أن تمويل المشاريع هو أساس الاستثمار في المشاريع السياحية، وأن نمو السياحة يدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويسهم في تنمية صناعات أخرى فضلاً عن مساهمته في توفر آلاف الفرص الوظيفية.
وكشف الدكتور السماعيل خلال جلسة «واقع ومستقبل الاستثمار في القطاع السياحي» التي عقدت في ملتقى السفر والاستثمار السياحي في المملكة أن الهيئة تعمل مع وزارة المالية على برنامج لإقراض المشاريع السياحية سيعلن عنه قريباً ,لافتاً النظر إلى أن الهيئة باشرت الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية وفق متطلبات هيئة السوق المالية.
وأضاف أن الهيئة تبنّت مجموعة من الأساليب والبرامج والمبادرات والتسهيلات والحوافز الداعمة للمستثمرين في القطاع السياحي, وكذلك إعداد برامج ومبادرات لدعم المستثمرين في القطاع السياحي ماليًّا عبر توقيع الاتفاقيات مع عدد من مؤسسات التمويل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير احتياجات المناطق السياحية من مرافق البنية الأساسية إلى حدود المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».
من جانبه، كشف المستشار في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) عبدالرحمن المطوع عن تقديم 177 مليون ريال لتمويل المشاريع السياحية , مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وقعت مع (كفالة) مذكرة تعاون تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تهيئة المستثمرين في قطاع السياحة، والتنسيق لتمويل مشاريعهم، ومنحهم تراخيص ممارسة النشاط السياحي في السعودية، لدعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للقطاع الخاص.
وأوضح مدير قطاع الخدمات في الهيئة العامة للاستثمار مشاري الخالد أن هيئتي السياحة والاستثمار وقعتا اتفاقية تعاون بهدف زيادة تنافسية المملكة، مشيراً إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي بلغت 3% في 2010 ، في حين بلغت مساهمة القطاع 2.7% في 2012 , مبينًا أن الاتفاقية تسعى إلى إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا المجال, وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة , والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، بالإضافة إلى العمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالسياحة في المملكة وتزويد السياحة بالحوافز والمزايا المتاحة للشركات الاستثمارية في مجال السياحة والآثار والعمل سوياً على زيادتها وتفعيلها.
من جانبه أبان رئيس جمعية الفنادق بالأردن ميشيل نزال أن السياحة صناعة تعتمد على العرض والطلب، وأن السائح لن يقصد الوجهة السياحية إذا لم يتوفر فيها فنادق ومنتجعات وخدمات سياحية أخرى كالنقل والطيران , موضحاً أن الاستثمار في إنشاء الفنادق طويل الأمد لا يحقق مردودًا ماليًا سريعًا، وأن المشكلة الكبرى تكمن في أن المصارف لا ترغب في تمويل القطاع الفندقي، وتعده من المخاطر بسبب ضعف الربحية.
بدوره أكد أستاذ الإدارة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب القحطاني أن البنوك تتهرب من المخاطر فلا تقرض الشركات التي تعمل في إنشاء الفنادق وخصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب عدم وجود ضامن لها ,وتخشى أن لا تتمكن هذه الشركات من سداد القروض.
من جهته أوضح مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الشعلان أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض سيعزز من جاذبية الرياض سياحياً، ويجعل منها مقصداً رئيسياً للسياح والزوار.
وأبان المهندس الشعلان خلال مشاركته في جلسة «دور مشاريع النقل الجديدة في تحفيز وتطوير القطاع السياحي» في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار, أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض سيقدم قيمة مضافة للمدينة , وستظهرها بشكل واضح وتسهل تنقل السكان والزوار إلى مختلف المقاصد السياحية، ابتداء من وصولهم إلى المطار حتى الجهة المستهدفة، في يسر وراحة وأمان.
وتطرق إلى عوائد المشروع على مدينة الرياض في توفير بنية تحتية كبرى تربط أطراف المدينة ببعضها، وتيسّر الوصول إلى مختلف المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية والثقافية والصناعية والتجارية ومراكز النقل في كافة أرجاء المدينة، مما يسهم في تغيير نمط الحياة في المدينة، ويعزّز من مختلف الأنشطة فيها.