أكد أن كل دولار ينفق على قطاع السياحة يولد أكثر من 3.2 دولار

كل مليون دولار ينفق على السياحة يولد 50 وظيفة أي ضعف الوظائف الناتجة عن الاتصالات وتصنيع السيارات والكيماويات
د. السماعيل: هيئة السياحة ساهمت في تمويل 195 مشروع سياحي بأكثر من 196 مليون ريال
مستثمرون: السياحة “مارد اقتصادي” لن ينهض إلا بدعم الدولة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاسثتمار لشؤون الاستثمار، أن مساهمة قطاع السياحة في اجمالي الناتج المحلي وفي خلق الوظائف هي من الاكبر مقارنة بباقي القطاعات، كما ان الانفاق أو الاستثمار في القطاع له اثر (مكرر) أعلى من أغلب القطاعات.
وقال سمو الأمير سعود بن خالد في الجلسة التي عقدت البوم (الأربعاء) في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، تحت عنوان “واقع الاستثمار السياحي”، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته السادسة،:” المساهمة الاجمالية (مباشرة وغير مباشرة) لقطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي بلغت 6.3 ترليون دولار في 2011 (9.1%) متجاوزة قطاعات: التعدين وتصنيع السيارات وتصنيع الكيماويات، كما أن المساهمة الاجمالية في خلق الوظائف خلال عام 2011 بلغت 98 مليون وظيفة جديدة اكثر بست اضعاف من قطاع تصنيع السيارات واربع اضعاف قطاع التعدين وضعف قطاع الاتصالات، كما أن المكرر الاقتصادي (الاثر على بقية القطاعات): كل دولار ينفق على قطاع السياحة يولد اكثر من 3.2 دولار، بينما المكرر الوظيفي: كل مليون دولار ينفق على السياحة يولد 50 وظيفة أي ضعف الوظائف الناتجة عن انفاق مليون دولار على الاتصالات او تصنيع السيارات او الكيماويات.
وتناول سموه الانفاق السعودي على السياحة الخارجية، مشيرا إلى أن اجمالي الانفاق السعودي على السياحة الخارجية بلغ 60.9 مليار ريال في سنة 2011، في حين توزع الانفاق بحسب الغرض من الزيارة الى 39% على العطلات والترفيه و32% على رحلات زيارة الأهل والاصدقاء و6% على رحلات العمل والمؤتمرات، بينما توزع الانفاق حسب النوع الى 16.5 مليار ريال على الترفيه، 15.1 مليار على التسوق، 11.8 مليار ريال على مرافق الايواء، و 9.5 مليار على الأكل والشرب.
وتطرق إلى أبرز الاصلاحات على بيئة الاستثمار في المملكة، والتي تمثلت في إلغاء الحد الادنى لراس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتقليص تكلفة انشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 80%، وتحديد رسم نشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ب500 ريال، وإنشاء المركز الموحد لتسجيل الشركات بمقر وزارة التجارة والصناعة بالرياض مما ادى الى تسهيل الاجراءات واختصار وقت انشاء الشركة، ونشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية، وإطلاق أمانة منطقة الرياض لبرنامج “رخصة البناء الفورية”.، وإنشاء “المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية” بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، وحماية حقوق صغار المساهمين بتعزيز الشفافية والحوكمة وعدم تضارب المصالح في الشركات المساهمة وارساء مبدأ المسؤولية القضائية لمجلس الادارة عن قراراته، وزيادة نطاق تغطية المشمولين في بيانات الشركة السعودية للائتمان “سمة”، وتحديث نظام الرهن التجار يسمح باستخدام الاصول غير الثابتة كضمان وسهولة التوصل الي تسوية خارج النظام القضائي، وايجاد مركز موحد لتسجيل الائتمان.
من جانبه، استعرض الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس المساعد للاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآُار، رؤية الهيئة الاستثمارية وذلك بأن تكون المملكة بمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، وذلك بهدف تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة.
وقال إن هيئة السياحة قدمت وما تزال تقدم مجموعة من الحوافز منها حوافز وأساليب الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي من خلال تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط للتطوير بناءً على دراسات السوق السياحي، والترخيص والتصنيف للمنشآت والأنشطة التي تفي بمعايير جودة الأداء والمعايير الموضوعة، مما يمكنها من الحصول على الدعم الفني والمادي من الجهات المعنية، والدعم الفني ممثلاً في (الدراسات والتصاميم، وتوفير أدلة وإجراءات الإدارة والتشغيل)، وإعداد حقائب استثمارية والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وتنظيم ملتقى للوحدات السكنية المفروشة كل عامين، وإدارة موقع بوابة السياحة السعودية، ومركز الاتصال السياحي ومراكز خدمات الاستثمار السياحي.
وتابع:” كما أن من ضمن الحوافز اتفاقيات التمويل والدعم المالي، إذ يتمثل الدعم المالي في توفير مصادر متنوعة للتمويل من خلال الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث بلغت هذه الاتفاقيات (6) اتفاقيات، تم من خلالها تمويل (195) مشروع سياحي، بقيمه (196.126.168) مليون ريال، إلى جانب برامج ومبادرات وأساليب التحفيز المالي للمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال مساعدة المستثمرين للحصول على الدعم اللازم من الجهات المقدمة للحوافز، وإعداد دراسات جدوى مبدئية موجه للراغبين في الاستثمار بالمجال السياحي للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية بالمملكة، وبرنامج دعم تنظيم الرحلات السياحية بحدود 50% من التكلفة، وبرنامج دعم وتطوير الفعاليات السياحية فنياً ومالياً وتسويقياً، وبرنامج تمويل ترميم وإعادة تأهيل واستثمار مباني التراث العمراني، وتمديد المدد الإيجارية للأماكن السياحية العامة لمدة 50 عاماً”.
وأضاف السماعيل:” كما عملت الهيئة لتحفيز الاستثمار السياحي على توفير البنية الأساسية لحدود المواقع السياحية.
فيما، وصف مستثمرون السياحة أنها “مارد اقتصادي” لن ينطلق إلا بدعم من الدولة، مؤكدين أن كل المؤشرات تفيد أن المملكة تمتلك كل المقومات اللازمة لوجهة سياحية منافسة في المنطقة.
وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية، إن “المستثمر الحاذق يركز قبل البدء في المشروع على مراقبة سلوك المستهلك”. ويرى ان “السائح السعودي يسافر إلى وجهات عالمية وهو أصبح خبيراً في نوعية البرامج والخدمات السياحية، لذا هو لا يرضى بما دون ما يشاهده ويعرفه”.
وأشاد الفوزان بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعي لتهيئة بيئة الاستثمار السياحي، وتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في صناعة السفر والسياحة. وأشار إلى أن المستثمر في هذا القطاع يعاني من عدم توفر التمويل، كما أن البنوك ترفض تمويله، لأنه لا يملك الأرض التي ينوي إقامة مشروعه عليها، ليقدمها كرهن.
وقال إن المستثمر للأوراق المالية تمتلك تجربة في تمويل مشاريع المنتجعات والأسواق الكبرى، وذلك عبر الصناديق الاستثمارية العقارية. وعد الفوزان مشروع المدينة الرقمية المزمع إنشائه في الرياض متنفس جديد لأهالي العاصمة وزائريها، “يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط من خلال تهيئة البنية التحتية لمدينة رقمية مستهدفة فريدة من نوعها من حيث تواصل السكان مع محيطهم بأقصى درجات التقنية الحديثة سرعةً وكفاءةً لتحقيقق الرفاهية والمتعة”.
وأوضح أن مساحة المدينة الرقمية تبلغ مليونين و400 ألف متر مربع، وتضم أكبر مول في الشرق الأوسط بمساحة تقدر ب624 ألف متر مربع.
في حين، وصف عبد اللطيف العفالق رئيس اللجنة السياحية في غرفة الأحساء، السياحة بأنها “مارد اقتصادي” قادر على إحداث تنمية شاملة، وضخ آلاف الفرص الوظيفية، متى ما تبنت الدولة هذه الصناعة كما تبنت قطاعي الصناعة والزراعة. وقال إن “المستثمر السعودي نجح في الاستثمار في كل القطاعات، لكنه تعثر في الاستثمار السياحي في بلادنا لأن بيئة الاستثمار في صناعة السفر هنا غير جاذبة، في حين أن الوجهات السياحية خارج المملكة، تتنافس على استقطاب استثماراته”.
وشدد على أهمية توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل والبنية التحتية والإيواء والفعاليات، “لن ننجح في إرضاء السائح السعودي بسهولة، فهو يستطيع تذوق السياحة”. وأضاف بأن بيئة الاستثمار السياحي في المملكة طاردة.
وأشار إلى أن الدولة كان لها تجارب متميزة في تبني قطاع الزراعة، حيث قدمت المنح والإعانات والقروض، وهو ما ساهم في نجاح شركات الألبان على سبيل المثال. ودعا إلى تأسيس صندوق تنمية سياحية يعمل على دعم المشاريع السياحي.
جانب من الحضور لورشة العمل ( الشرق )
//
الرياض | الشرق