أحزاب تونسية تطالب بإقصاء كل من عمل مع نظام بن علي في المشاركة بالانتخابات

جدل كبير حول مشروع القانون الانتخابي في تونس

لا تزال تداعيات استقالة الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في تونس في وقت تستعد فيه حركة النهضة لتنظيم استفتاء داخلي حول إمكانية عقد مؤتمر النهضة من عدمه خلال الصيف خاصة وأن موعده يتزامن مع ذروة استعدادات الحركة للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وعلى الرغم من مساعي حمادي الجبالي للتخفيف من وقع قراره على حركة النهضة وعلى الأحزاب السياسية المنافسة بتأكيده البقاء في الحركة إلا أن أخباراً راجت حول تصدع محتمل في الحركة التي كانت تقود الترويكا الأولى والثانية المستقيلتين.
فرئيس مجلس الشورى فتحي العيادي لم يخف بأن الاستقالة تتجاوز شخص الجبالي لتتعلق بتصور هيكلي للحركة ولمهامها وأولوياتها في المرحلة القادمة، فيما أقر الناطق الرسمي باسم الحركة بوجود خلافات في الحركة معتبراً ذلك إثراء لها ودليلاً على أنها تملك قدرة على إدارة خلافاتها بطريقة ديمقراطية.
إلا أن التوجه العام لتحاليل المتتبعين للشأن المحلي يذهب إلى اعتبار أن الضربة الموجعة التي وجهها الأمين العام لحركة النهضة لحزبه في هذا الوقت بالذات ستكون لها تداعيات خطيرة سترمي بظلالها على الاستفتاء الذي تعلق عليه قيادات حركة النهضة الكثير من الأمال.
في غضون ذلك رأى أحد نواب المجلس التأسيسي أن مشروع القانون الانتخابي الذي تولت لجنة التشريع العام الفراغ منه في انتظار إحالته على الجلسة العامة أن المشروع ملغم يحمل في طياته أكثر من عشرين نقطة خلافية عسيرة تستوجب جهداً كبيراً لتجاوزها وهو ما سيعرقل المصادقة عليه في وقت قصير كما يأمل التونسيون.
وبتفصيل مشروع القانون الانتخابي الذي يتضمن فصولاً مثيرة للجدل ومن الصعب التوافق بشأنها وهي تتعلق أساساً بشروط الترشح والرغبة الجامحة لبعض الأحزاب الصغرى في تمرير الفصل 15 الخاص بإقصاء كل من عمل مع نظام بن علي من المشاركة في الانتخابات.
ويرى بعض المحللين أن مشروع قانون الإقصاء أو ما يسمى بقانون تحصين الثورة الذي يهدد المجتمع التونسي بالاقتسام والفرقة ولا يزال يثير المعارك الإعلامية ويستقطب اهتمام الطبقة السياسية بأكملها بطرفيها المساند والمعارض إلا أن الجيد في الأمر أن هذا القانون لن يمر لسبب بسيط ومعلوم يتعلق بأن صاحبة أكبر كتلة في المجلس التأسيسي حركة النهضة تعارض وبشدة تمرير القانون بالرغم من تمسك حليفيها السابقين حزبي التكتل والمؤتمر بشرعية هذا القانون.
من جهة أخرى صرح الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل بأنه لا يمكن التنازل عن المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور العمّال في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.
فيما أكد أحد القياديين بالاتحاد تمسّك المنظمة الشغيلة بفتح مفاوضات خاصة بالزيادة في الأجور قائلاً إن ما صرّح به رئيس الحكومة المهدي جمعة حول المعطيات الاقتصادية لا يمكن أن يكون مبرراً لتفقير مئات الآلاف من الأجراء والموظفين والعمال الذين تدنت مقدرتهم الشرائية وصاروا عاجزين عن تلبية حاجياتهم.
وفي نفس السياق قال القيادي النقابي سامي الطاهري إن آخر زيادة في الأجور كانت سنة 2012 في حين كانت سنة 2013 سنة بيضاء تم خلالها مراعاة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والاقتصاد الوطنى.. وتنعقد غداً الجمعة جلسة لجنة 7 زائد 7 المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن الحكومة لاتخاذ قرار في مسألة الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.
وأكّد سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل للمصدر أن اجتماع لجنة 7 زائد 7 القادم سيتم خلاله الحسم في الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور وتابع سامي الطاهري نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل متمسّكون بطلب الزيادة في الأجور ولن نتراجع عن مطلبنا.
وكان تقرير للبنك الدولي حذر من أن الزيادة في الدعم العام وفي أجور موظفي القطاع العام سيضع ضغوطاً على المالية العامة للحكومات ويقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية وقال البنك إن الاقتصاد في تونس وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً تضرر بشدة من استمرار التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الحافلة بالتحديات مشيرًا إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم التضخم.
وتشير المعطيات الرسمية أن عدد الموظفين في المؤسسات العمومية يصل إلى حدود 600 ألف موظف بانتظار ما ستسفر عنه الجلسات التي ستجمع قريباً وفداً عن اتحاد الشغل وعن منظمة الأعراف بوفد عن حكومة المهدي جمعة للنظر في إمكانية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية.