العمل: نسعى للتوصل إلى حلول مناسبة في تكلفة الاستقدام والأجور الشهرية للعمالة المنزلية

رداً على ما كتبه حميد العنزي:

رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
ردًا على مقال «من يحتكر استقدام العمالة المنزلية؟!» للكاتب حميد العنزي المنشور بتاريخ 7 جمادى الأولى 1435ه الموافق 8 مارس 2014م، والذي ناقش من خلاله احتكار استقدام العمالة المنزلية من جنسيات معينة، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع أسعارها، متسائلاً حول جدوى الجهود التي قامت بها وزارة العمل في هذا الإطار.
فقد حرصت وزارة العمل على تجاوز المصاعب التي تواجه سوق الاستقدام بضبط السوق، من حيث التنويع الإستراتيجي في تقديم الخدمات العمالية، ورفع الكفاءة والتنظيم في نشاط استقدام العمالة، بما يعزز الصورة الذهنية عن السوق السعودي، ومواجهة تكتلات بعض الدول المُرسلة للعمالة المنزلية.
وسعت الوزارة في الجانب المحلي إلى إطلاق شركات الاستقدام الأهلية لتحل تدريجيًّا محل بعض مكاتب الاستقدام التي تعجز عن تلبية الطلب المرتفع للعمالة المنزلية من جانب، ولتعمل شركات الاستقدام من جانب آخر على تغيير ثقافة المجتمع حيال العمالة المنزلية، وتنوع تقديم الخدمة بما يحقِّق الاستفادة من خدمات التأجير.
كما فرضت الوزارة توقيع «الاتفاقيات الثنائية»، التي استمدت بنودها من الاتفاقيات الدوليَّة، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم، حيث قامت وزارة العمل بتوقيع أربع اتفاقيات حتَّى الآن مع (الفلبين، الهند، سيرلانكا، وإندونيسيا)، التي تعتبر تمهيدًا للاتفاق على بنود عقد التوظيف، الذي سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال الفترة القليلة القادمة، إذاً لا يعتبر توقيع «الاتفاقيات الثنائية» إشعارًا نهائيًّا ببدء عملية الاستقدام بين الطرفين، فيعقبه مصادقة الدولتين عليه ليدخل حيز النفاذ كما متبع دوليًا.
أما ما يتعلّق بتكلفة الاستقدام والأجور الشهرية، فإنّه من خلال متابعة وزارة العمل اتضح أن عددًا من مكاتب الخدمات العامَّة تعمل في الاستقدام دون أن تحصل على ترخيص من قبل وزارة العمل مما أدَّى إلى زيادة آثار سلبية تحملها المواطن جراء عدم نظامية هذه المكاتب، حيث إن هذه المكاتب لا تتحمل المسئولية تجاه عملائها، وبناء على ذلك سعت الوزارة للتنسيق مع وزارة الخارجيَّة لإيقاف خاصية التفويض عن مكاتب الاستقدام التي تقوم بالتفويض للغير سواء مكاتب عامة أو أفرادًا، وتعدد الأفراد الذين يقومون بالاستقدام في البلاد الُمرسلة للعمالة جعلهم عرضة للسماسرة في الخارج مما أدَّى إلى زيادة الأسعار، وأيْضًا أدَّى إلى إخلال المكاتب الخارجيَّة بالالتزامات المترتبة على العقود المبرمة مع عملائهم.
وعلى إثر ذلك سعت الوزارة مع الجانب الدولي إلى ضبط إجراءات الاستقدام، وأن تكون عادلة دون أية مبالغات، وبما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل ومكتب الاستقدام جميعًا. كما تعمل الوزارة في الوقت الحالي على حصر إجراءات الاستقدام لمعرفة تكلفة كل إجراء، وبالتالي تخفيض هذه التكلفة. كما أن الوزارة حاليًّا تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لمتابعة مكاتب الخدمات العامَّة التي تقوم بالاستقدام دون أن تحصل على ترخيص من قبل وزارة العمل.
وقد ورد للوزارة العديد من الاستفسارات والشكاوى بسبب ارتفاع التكلفة المادِّية لاستقدام العمالة المنزلية عن طريق شركات الاستقدام الأهلية، وتساءلوا عن عدم تدخل الوزارة لتخفيض الأسعار والمحافظة على التوازن بين المستفيد ومقدم الخدمة. وعليه قامت الوزارة بمسح ميداني لاستطلاع أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع رسوم خدمة شركات الاستقدام، فرصدت الأسباب الآتية:
* أسباب خارجية تتعلّق بالدول المُرسلة للعمالة، حيث تقوم بعض الجهات ذات العلاقة بهذه الدول باشتراط رواتب مرتفعة للعاملين، علاوة على تدخل بعض سماسرة إرسال العمالة؛ الأمر الذي يُؤدِّي إلى رفع تكاليف الاستقدام.
* زيادة الطلب على العمالة عامةً، وعلى العمالة المنزلية بصفة خاصة وقلّة المعروض في الأسواق المُرسلة للعمالة نتيجة ارتفاع المستوى المعيشي لتلك الدول من ناحية وارتفاع معدلات مخرجات التَّعليم من ناحية أخرى، وبسبب المشكلات المتعلقة بقوانين وأنظمة الدول المرسلة للعمالة.
وتؤكد وزارة العمل أنها تسعى عبر وكالة الشؤون الدوليَّة للتوصل إلى حلول مناسبة في قضية تكلفة الاستقدام، أما فيما يتعلّق بالأجور الشهرية فإنّه جرى الاتفاق مع الدول المُرسلة للعمالة على أن يكون تحديد الأجور من قبل القطاع الخاص بناء على العرض والطلب، إلا إذا تضمنت بعض قوانين هذه الدول وجود حد أدنى لأجور مواطنيها في الخارج.
ولإيماننا بمهنيتكم الصحفية، نأمل نشر التوضيح أعلاه.
ودمتم بودٍ.