تبدأ القمة العربيَّة الخامسة والعشرون بدولة الكويت بعد أن أعلن عن قائمة القادة العرب وممثليهم، وقد أكمل وزراء الخارجيَّة العرب إعداد جدول أعمال القمة حيث وافق الوزراء في ختام اجتماعهم أمس الأول على مشروع قرار بشأن استضافة مصر القمة العربيَّة في دورتها ال26 في مارس 2015م. وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة السفير عزيز الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الدول العربيَّة وافقت على مشروع القرار تمهيدًا لرفعه للقاء القمة العربيَّة اليوم الثلاثاء لإقراره بناءً على رغبة وزير خارجية مصر نبيل فهمي خلال الاجتماع ووفقًا للترتيب الهجائي للدول في الجامعة. وكان آخر اجتماع استضافته القاهرة في عام 2000 وأقر خلاله آلية الانعقاد الدوري للقمة العربيَّة. وتناول وزراء الخارجيَّة العرب في اجتماعهم التحضيري إعداد مشروع جدول أعمال القمة العربيَّة العادية في دورتها ال25 ومشروع إعلان الكويت والبيان الختامي في صورته النهائية تمهيدًا لرفعها إلى القادة العرب اليوم الثلاثاء. وناقش الوزراء عدَّة مشروعات قرارات تتعلّق بالعديد من القضايا السياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة أبرزها الأزمة السورية وما يترتَّب عليها من معاناة إنسانيَّة للاجئين والنازحين والقضية الفلسطينيَّة وملفات عملية السَّلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. وأعرب وزير الشؤون الخارجيَّة الفلسطيني رياض المالكي عن ترحيبه بالجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينيَّة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسابق الزمن في فرض وقائع جديدة «لا رجعة عنها» ومنها السيطرة على المسجد الأقصى. وشدَّد في تصريحات للصحافيين على تأكيد الفلسطينيين عدم إمكانية تمديد المدة التفاوضية بأي حال من الأحوال يومًا آخر «إلا إذا كان لها مبررٌ»، مضيفًا «التزمنا مع الإدارة الأمريكية على فترة التسعة أشهر حتَّى 29 أبريل المقبل ولكن بعد ذلك لكل حادث حديثٌ حيث لم تطلب الإدارة الأمريكية منَّا التمديد بشكلٍ رسميٍّ». وفيما يتعلّق بلبنان قال وزير الخارجيَّة والمغتربين اللبناني جبران باسيل للصحافيين: إن بيروت قدمت مشروع قرار للجامعة العربيَّة يتعلّق بتعزيز قدرات الجيش اللبناني لمقاومة إسرائيل ومكافحة الإرهاب، متمنيًّا أن يلقى المشروع دعمًا عربيًّا. وعن تقدم لبنان بمشروع قرار بشأن النازحين السوريين في أراضيه أوضح باسيل أنّه صدر في التاسع من مارس الجاري قرارٌ خاصٌ برقم (7783) بهذا الشأن وسيتم التأكيد عليه خلال أعمال القمة. وأعرب وزير خارجية لبنان عن الأمل في أن يتحوّل القرار إلى مساعدة فاعلة لمؤسسات الدَّولة اللبنانية لكي تقوم بدورها في تحمل هذا العبء. وبحث الوزراء كذلك مشروعات قرارات تتعلّق بالأوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى) وملف دعم السَّلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها. كما ناقشوا قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسَّلام الدولي وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية وكذلك العلاقات العربيَّة - الإفريقية والشراكة الأوروبيَّة - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربيَّة لحقوق الإنسان وتقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربيَّة. وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش وزراء الخارجيَّة العرب بنودًا تتعلّق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربيَّة في دورتها العادية ال24 التي عقدت بالدوحة وقرارات القمم العربيَّة التنموية والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، إضافة إلى تقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربيَّة التنموية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة المقرر عقدها في تونس عام 2015م. وبحث المجتمعون أيضًا بندًا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع إنشاء المفوضية المصرفيّة العربيَّة وبند إنشاء منطقة استثمار عربيَّة كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجدِّدة، إضافة إلى بند إنشاء آلية عربيَّة لتنسيق المساعدات الإنسانيَّة والاجتماعيَّة في الدول العربيَّة. وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي ترأس الاجتماع عن الشكر والتقدير لجميع المسؤولين العرب الذين شاركوا في اللقاء. كما أشاد الشيخ صباح الخالد بإسهاماتهم القيمة ومداخلاتهم الثرية، مقدرًا للجميع الروح الأخوية الوُدِّية التي سادت المداولات من أجل تحقيق توافق على مجمل أجندة الاجتماع «مما يهيئ لسير سلس ويسير لأعمال القمة المرتقبة المقرّرة اليوم الثلاثاء. وتناول الشيخ صباح الخالد في كلمة أمامهم العديد من القضايا العربيَّة وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينيَّة وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك والتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة باعتبارها من أبرز مرتكزات التنمية المستدامة. وجدَّد الشيخ صباح الخالد مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا. كما طالب بالسماح بخروج آمن للمدنيين وإفساح المجال لدخول وكالات الإغاثة الدوليَّة والمساعدات الإنسانيَّة وفقًا لقرارات جامعة الدول العربيَّة ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري. ودعا الشيح صباح الخالد المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مؤكِّدًا أن «لا حلَّ عسكريًّا للأزمة في سوريا.. فالحلُّ السياسيُّ وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي». وفي الشأن الفلسطيني شدَّد الشيخ صباح الخالد على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللَّجْنة الرباعية الدوليَّة بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة مؤخرًا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان. وحول منظومة العمل العربي المشترك أكَّد الشيخ صباح الخالد استمرار عملية إصلاح تلك المنظومة مع دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك. وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي قال الشيخ صباح الخالد: إن هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطوّر في عالم اليوم الذي تسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تَضمن العيش الكريم لمواطنيها، معربًا عن الأمل بأن تصب مشروعات القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصاديَّة والتنموية المختلفة. وحول وجود بيان للقمة قال خالد الجارالله وكيل وزارة الخارجيَّة الكويتية في تصريحات للصحافيين: «إن هذه القمة لن يكون فيها بيانٌ وإنما سيكون هنا إعلانٌ من الدولة» مؤكِّدًا أن «إعلان الكويت جاهزٌ وسيعلن في نهاية القمة». وأشار وكيل وزارة الخارجيَّة إلى أن إعلان الكويت سيتَضمّن القضايا السياسيَّة المعاصرة في المنطقة ومنها القضية الفلسطينيَّة والأوضاع في سوريا بجانب الأوضاع السياسيَّة الأخرى، بالإضافة إلى جانب من العمل الاجتماعي العربي المشترك مثل التَّعليم والمرأة والقضايا التنموية. وشدَّد على أن إعلان الكويت سيكون شاملاً ويتَضمَّن كل قضايا وهموم وشجون الوطن العربي ويعالجها.
