القبض على العرادي وآل هزيم لتورطهما في جريمة إطلاق النار على السيارة الدبلوماسية الألمانية بالعوامية

أكد عدم التهاون في ملاحقة المتورطين في الاعتداءات الإرهابية .. المتحدث الأمني بوزارة الداخلية:

- واس - علي بلال / تصوير - التهامي عبد الرحيم:
صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه، وبالإشارة إلى التصريح المعلن من شرطة المنطقة الشرقية بتاريخ 12/ 3/ 1435ه عن تعرض سيارة دبلوماسية، للسفارة الألمانية بالمملكة، أثناء وجودها ببلدة العوامية لإطلاق نار من مجهولين، مما أسفر عن احتراقها ونجاة راكبيها اللذين يحملان الصفة الدبلوماسية، فقد تم بتوفيق الله تعالى، وفي إطار المتابعة الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي، القبض على المواطن أحمد بن حسين بن علي العرادي وذلك بتاريخ 3/ 4/ 1435ه، بعد توافر الأدلة على تورطه بالمشاركة في تلك الجريمة، وأسفر التحقيق معه، واعترافاته التي تم تصديقها شرعاً في حينه، عن تحديد هوية عدد من المتورطين بالمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على المركبة الدبلوماسية، وعدد آخر من جرائم إطلاق النار والسطو المسلح، وتهديد سلامة طلاب المدارس العامة ببلدة العوامية، حيث نتج عن متابعتهم القبض على المواطن هادي بن يوسف رضي آل هزيم وذلك بتاريخ 16/ 5/ 1435ه لتورطه بالمشاركة في جرائم الاعتداءات الإرهابية ببلدة العوامية.
ودعا المتحدث الأمني كلاً من فاضل بن حسن عبد الله الصفواني، وسلمان بن علي سلمان الفرج, ومحمد بن علي عبد الرحيم الفرج، المعلنة أسماؤهم ضمن قائمة (23) المعلنة بتاريخ 8/ 2/ 1433ه، إضافة إلى كل من عقيل بن نبيل محمد آل جوهر، وسالم بن عبد الله حسين أبي عبد الله للمبادرة إلى تسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، لإيضاح حقيقة موقفهم، كما أهاب بكل من تتوافر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية المبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم (990).
وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وملاحقة المتورطين في الاعتداءات الإرهابية، للقبض عليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وأوضح اللواء التركي في مؤتمر صحفي عقده أمس في نادي الضباط بالرياض أن المتورطين في جريمة إطلاق النار على السيارة الدبلوماسية الألمانية بالعوامية يمثلون عصابة إرهابية ارتكبت الكثير من الاعتداءات الإرهابية في بلدة العوامية.
وأشار إلى أن إحالة الإرهابيين للمحكمة الجزائية ليس من اختصاص الجهات الأمنية وإنما من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العدل، مشيرا الى أن مهمة الجهات الأمنية إجراءات الضبط على الأشخاص الذي يشتبه في علاقتهم بأي جريمة ويترك الأمر للجهات العدلية لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ القرار ورفع الدعوة أمام المحاكم وأحيانا المحاكم تقرر إذا كانت الدعوة من اختصاصها من عدمه.وقال اللواء التركي نحن نتعامل مع مواطنين هم من يقوم بهذه الاعتداءات ولا نستطيع أن نؤكد وجود أطراف خارجية تقف خلف هذا الموضوع ولا نستبعد وجود التحريض ووجود استغلال الأساليب المتاحة حالياً سواء قنوات تلفزيونية أو شبكات تواصل اجتماعي للتحريض عن بعد لارتكاب مثل هذه الجرائم، وللأسف هناك من تم تحريضه من المواطنين وذهب لمواطن تشهد صراعات وتم تحريضه ودفعه لجهات إرهابية، وهذا ما نشاهده في بلدة العوامية وكذلك ما شاهدناه في مناطق المملكة في فترات سابقة. وأكد اللواء التركي أن الجهات الأمنية تبذل كل جهودها للقضاء على هذه العصابات الإرهابية من خلال ملاحقتها والقبض عليها وإحالتهم للقضاء لتحديد مصيرهم سواء البراءة أو السجن، وان ما تشهده بلدة العوامية لا يتجاوز ما تقوم به هذه الفئة الضالة عن العناصر الإرهابية التي تعاملنا معها في وقت سابق، لكن بالتعاون مع أهالي البلدة والمحافظة والمنطقة الشرقية والمواطنين في كل المناطق سنتمكن من محاصرتهم والقضاء على كل من قام بهذه الاعتداءات الإرهابية. وأوضح اللواء التركي أن الحملات الاستباقية التي قامت بها وزارة الداخلية هي ثمرة الجهود الأمنية في أعمال التحري عن المطلوبين وعن كل أنواع الأشخاص الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مختلفة سواء في الأعمال الإرهابية أو تهريب وترويج المخدرات أو ما نشهده الآن في بلدة العوامية، مشيرا إلى أن طبيعة بلدة العوامية والأحياء السكنية وتداخلها مع المناطق الزراعية يحد من قدرات رجال الأمن في عملية التعامل مع المطلوبين، مؤكدا أن رجال الأمن لديهم مسؤولية أولى وهي الانضباط في تنفيذ مهامهم.
وشدد اللواء التركي على أن من يتم القبض عليه وتتوافر الأدلة الكافية على إدانته في أي جرم يترك الأمر للقضاء، وقال نحن معنيين بتنفيذ الأنظمة في المملكة وبالتالي كل من ارتكب عملا يجب أن نركز على العمل الإجرامي الذي يضبط فيه ومحاسبته على العمل بموجب الأنظمة المرعية في المملكة، لكن دائماً في التحقيقات كل ما يتضح ويثبت على هؤلاء الأشخاص يؤخذ في عين الاعتبار من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في التهم التي توجه لهم والقضاء هو من يقرر إذا كان الشخص يعاقب على كل ما يرد في التهم ويقرر القضاء معاقبته على بعض التهم، حسب ما يثبت لدى القضاة من هذه التهم. وبين أن هناك عددا ممن يذهبون للمشاركة في الصراع في سورية، وهناك عدد يعود حتى قبل صدور الأمر السامي بالمهلة، كاشفا عن أن عدد الذين عادوا يتراوح ما بين 20 - 25%، وقال للأسف من يغرر به ويستدرج لمثل هذه الصراعات يعزلون من قبل التنظيمات ولا يعلمون ما يجري في العالم، ونحن نتمنى أن نلمس استجابة اكثر من الواقع الذي نتعامل معه حتى الآن.
وأكد اللواء التركي أن المملكة حريصة جدا على أن تعمل كل ما في وسعها لرفع المعاناة عن الشعب السوري، فلا يجب أن نضع أنفسنا تحت إمرة أشخاص قد يستغلوننا لارتكاب جرائم تزيد من معاناة الإخوة السوريين.
وطمأن اللواء التركي الجميع بأن وزارة الداخلية تعمل بكل ما يمكن القيام به للقبض على العناصر الإرهابية وان العمل الأمني يسير إلى غاياته.