"التركي": عصابة إرهابية نفذت جرائم عدة بينها اختطاف واغتصاب بالعوامية

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن المواطن الذي أعلن اليوم القبض عليه، لتورطه بالمشاركة في إطلاق النار على السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الألمانية، أثناء وجودها ببلدة العوامية، لم يكمل دراسته الثانوية، ويبلغ من العمر 20 عاماً، مشيراً إلى أنه قبض عليه في 3 ربيع الآخر، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحادثة، وضبط بحوزته سلاح مسدس وذخيرة وجوالات، وأسفر التحقيق معه واعترافاته التي تم تصديقها شرعاً في حينه، عن تحديد هوية عدد من المتورطين معه بالمشاركة في الجريمة، وعدد آخر من جرائم إطلاق النار والسطو المسلح، وتهديد سلامة طلاب المدارس العامة ببلدة العوامية، حيث أسفرت الجهود الأمنية بتوفيق الله عن القبض على المواطن هادي بن يوسف رضي آل هزيم، وذلك بتاريخ 16/ 5/ 1435ه لتورطه بالمشاركة في هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه لم يكمل الدراسة الثانوية أيضاً، ويبلغ من العمر 19 عاماً.
وبين اللواء التركي في مؤتمر صحفي عُقد عصر اليوم، أن الشخصين تورطا في عدة جرائم إرهابية، بينها إطلاق النار على رجال الأمن في عدة مواقع، وإضرام النار في مدرستين، وإطلاق النار على معملين واختطاف واغتصاب خادمة من جنسية آسيوية، إضافة لسرقة سيارات وارتكاب جرائم سطو مسلح.
ووصف اللواء التركي المشاركين في أحداث العوامية ب "العصابة الإرهابية" مشيراً إلى أنها نفذت العديد من الاعتداءات الإرهابية، ومبيناً أن أفرادها يهدفون إلى وضع رجال الأمن في مواقف حردة بمبادرة إطلاق النار عليهم، ووضعهم محل الاتهام، مشيراً إلى أنهم يستغلون صغار السن لاندفاعهم.
وعن تدخل أطراف خارجية قال: "للأسف نتعامل مع مواطنين ولا نستطيع أن نؤكد وجود أطراف أخرى، ولكن لا نستبعد وجود التحريض عن بعد عن طريق القنوات ومواقع التواصل، ونتمنى من كل مواطن الابتعاد".
وأضاف: "هناك من حرض لاستدراج الشباب وجرهم لمناطق الصراع، وهناك من حرض الشباب لتنفيذ الاعتداءات الداخلية في العوامية".
وأكد اللواء التركي أن الجهات الأمنية تتعاون مع المواطنين بالمنطقة لوضع حد لكل الاعتداءات الإرهابية التي يقوم بها أفراد العصابة في العوامية". وقال: إن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وملاحقة المتورطين في الاعتداءات الإرهابية، للقبض عليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
ودعا المتحدث الأمني كلاً من فاضل بن حسن عبدالله الصفواني، وسلمان بن علي سلمان الفرج، ومحمد بن علي عبدالرحيم الفرج، والمعلنة أسماؤهم ضمن قائمة (23) المعلنة بتاريخ 8/ 2/ 1433ه بالإضافة إلى كل من عقيل بن نبيل محمد آل جوهر، وسالم بن عبدالله حسين أبو عبدالله، للمبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، لإيضاح حقيقة موقفهم، كما أهاب بكل من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية بالمبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم (990).
وأكد اللواء التركي أن "الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة لكل من يقوم بالتجنيد أو التحريض، كما سيحاسب كل متورط، ولن تعفيه عبارة هناك من غرر بي".
وبين اللواء التركي أن ما بين 20 إلى 25 % من المغادرين من الشباب السعودي لمناطق الصراع، يعودون بعدما تتضح لهم الصورة، مؤكداً أن السعودية تعمل لرفع معاناة الشعب السوري، ومن يذهب لمناطق الصراع وينقاد لبعض الجهات والصراعات هناك، يزيدون من تفاقم المعاناة للشعب السوري.