أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلقاء القبض على مواطن متورط بالمشاركة في إطلاق النار على السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الألمانية، أثناء وجودها ببلدة العوامية، كما أسفر التحقيق معه، واعترافاته التي تم تصديقها شرعاً في حينه، عن تحديد هوية عدد من المتورطين بالمشاركة في الجريمة، وعدد آخر من جرائم إطلاق النار والسطو المسلح، وتهديد سلامة طلاب المدارس العامة ببلدة العوامية، موضحاً أنه نتج عن متابعتهم القبض على مواطن آخر. ودعا المتحدث الأمني خمسة آخرين، بينهم ثلاثة ضمن قائمة ال (23) إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية لإيضاح حقيقة موقفهم، كما أهاب بكل من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين، بالمبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية.
وتفصيلاً فقد صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه "وبالإشارة إلى التصريح المعلن من شرطة المنطقة الشرقية بتاريخ 12/ 3/ 1435ه عن تعرض سيارة دبلوماسية، للسفارة الألمانية بالمملكة، أثناء وجودها ببلدة العوامية لإطلاق نار من مجهولين مما أسفر عن احتراقها ونجاة راكبيها اللذين يحملان الصفة الدبلوماسية، فقد تم بتوفيق الله تعالى، وفي إطار المتابعة الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي، القبض على المواطن أحمد بن حسين بن علي العرادي وذلك بتاريخ 3/ 4/ 1435ه، بعد توفر الأدلة على تورطه بالمشاركة في تلك الجريمة، وأسفر التحقيق معه، واعترافاته التي تم تصديقها شرعاً في حينه، عن تحديد هوية عدد من المتورطين بالمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على المركبة الدبلوماسية، وعدد آخر من جرائم إطلاق النار والسطو المسلح، وتهديد سلامة طلاب المدارس العامة ببلدة العوامية، حيث نتج عن متابعتهم القبض على المواطن هادي بن يوسف رضي آل هزيم وذلك بتاريخ 16/ 5/ 1435ه لتورطه بالمشاركة في جرائم الاعتداءات الإرهابية ببلدة العوامية.
ودعا المتحدث الأمني كلاً من فاضل بن حسن عبدالله الصفواني، وسلمان بن علي سلمان الفرج، ومحمد بن علي عبدالرحيم الفرج، والمعلنة أسماؤهم ضمن قائمة (23) المعلنة بتاريخ 8/ 2/ 1433ه بالإضافة إلى كل من عقيل بن نبيل محمد آل جوهر، وسالم بن عبدالله حسين أبو عبدالله، للمبادرة إلى تسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية لإيضاح حقيقة موقفهم، كما أهاب بكل من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية بالمبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم (990).
وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وملاحقة المتورطين في الاعتداءات الإرهابية، للقبض عليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
